لوایح پالرمو و سی اف تی در پیچ خطرناک

محمد حسین کبریا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: مخالفین تصویب پالرمو و CFT بر این نظرند که تصویب این لوایح، مانع از کمک جمهوری اسلامی ایران به سازمان‌هایی چون حماس و حزب الله می شود که کشورهای غربی آنها را گروه های تروریستی می دانند؛ یا به قول مصباحی مقدم: تصویب پالرمو سبب می شود تا جمهوری اسلامی ایران در تمام معاملات بین المللی که انجام می دهد به طور شفاف مبدأ و مقصد را برای FATF مشخص کند، به عبارت دیگر امکان دور زدن تحریم ها با قبول الحاق به کنوانسیون پالرمو ممکن نیست. در مقابل، موافقان تصویب این لوایح را در راستای «شفافیت اقتصادی»، «فسادستیزی» و باز کردن راه «تعامل  اقتصاد ایران با جهان» ارزیابی می‌کنند.
قرار گرفتن دولت ایران در لیست دولت های غیر همکار یا اصطلاحا فهرست سیاه FATF به سال 1388 بر می گردد. تعهد سیاسی کشورمان در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف FATF در مسیر رفع نواقص قانونی و فنی برای مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، موجب شد تا این نهاد اقدام به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان کند. به سخنی دیگر، تعهد ایران موجب شد تا وضعیت ایران در فهرست سیاه معلق شود. طبق برنامه اقدام FATF، ایران تا پایان ژانویه 2018 فرصتی 18 ماهه داشت تا روند تصویب قوانین مربوطه را تکمیل کند. از لوایح مورد نظر این سازمان جهانی میان‌دولتی، موسوم به لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسیده‌اند و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» هنوز بلاتکلیف‌اند. به واسطه اقدامات صورت گرفته توسط ایران طی مهلت 18 ماهه، از جمله تصویب دو لایحه ی فوق الاشاره، مهلت ایران برای وارد نشدن به «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی تاکنون پنج بار تمدید شده است. در زمان چهارمین تمدید که در خرداد ماه 1398 صورت گرفت، اعلام شد در صورت تداوم بلاتکلیفی دو لایحه ی دیگر، یکی از اقدامات مقابله ای احیا می شود. در بیانیه ی FATF تصریح شده بود که در صورت لازم الاجرا نشدن دو کنوانسیون پالرمو و CFT تا مهرماه، این نهاد علاوه بر اقدام مقابله ای قبلی، دو اقدام مقابله ای جدید نیز وضع خواهد کرد.
آنچه در صحنه عمل در مورد پالرمو و CFT رخ داده است، تدوین لوایح مربوطه در دولت و تصویب و تایید دوباره آنها در مجلس شورای اسلامی، پس از ایراد اولیه شورای نگهبان است. اکنون این لوایح از 17 مهرماه 1397 در مجمع تشخیص مصلح نظام بلاتکلیف باقی مانده اند. هر چند مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی در تعیین تکلیف این لوایح نداشته است، آنچه موجب شد تا در آخرین جلسه دوره ای FATF (21 لغایت 26 مهر ماه 1398 در پاریس) مهلت برای ایران برای پنجمین بار تمدید شود، برداشته شدن دو گام اساسی از سوی ایران و تلاش های نمایندگان دستگاه دیپلماسی کشور در این جلسات بود. گام های ایران عبارت بودند از: 1- هیأت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴)  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و ابلاغ کرد. 2- آیین کار مرکز اطلاعات مالی که بر استقلال و حرفه ای بودن این مرکز تاکید دارد، تدوین شد.
در بیانیه مربوط به آخرین جلسه FATF (26-21 مهرماه)، «وضع همه ی اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون ها»ی مورد نظر، درج شده است. جلسه ی بعدی در بهمن ماه برگزار خواهد شد و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی در این زمینه صورت ندهد، ایران دوستی برای حمایت نخواهد داشت، چرا که در آخرین جلسه برگزار شده به خاطر فضای سنگین علیه ایران، دوستان کشورمان هم اظهار عجز و ناتوانی کرده اند. طبق گزارش های رسانه ای و اظهارات برخی از اعضای مجمع تشخیص، ظاهرا جو غالب مخالف تصویب لایحه است، ولی طبق اعلام مصباحی مقدم «صلاح‌مان در شرایط فعلی این است که نه قبول کنیم و نه رسماً رد کنیم.» شاید از نظر مخالفین، فرقی میان مسکوت ماندن و رد یا عدم تصویب لوایح مورد نظر نباشد، ولی از نظر FATF ملاک برای قرار نگرفتن ایران در فهرست سیاه، تصویب لوایح است. البته مصباحی مقدم در اظهار نظر بعدی خود عنوان کرد: «اگر مجمع در این خصوص رسیدگی نکرده باشد و یک سال بگذرد، مبنا نظر شورای نگهبان است، یعنی آن لایحه یا طرح رد شده تلقی می شود.» مطابق با دو اظهار نظر مصباحی مقدم می توان از هم اکنون ایران را از بهمن ماه در فهرست سیاه دید.
مخالفین تصویب پالرمو و CFT بر این نظرند که تصویب این لوایح، مانع از کمک جمهوری اسلامی ایران به سازمان‌هایی چون حماس و حزب الله می شود که کشورهای غربی آنها را گروه های تروریستی می دانند؛ یا به قول مصباحی مقدم: تصویب پالرمو سبب می شود تا جمهوری اسلامی ایران در تمام معاملات بین المللی که انجام می دهد به طور شفاف مبدأ و مقصد را برای FATF مشخص کند، به عبارت دیگر امکان دور زدن تحریم ها با قبول الحاق به کنوانسیون پالرمو ممکن نیست. در مقابل، موافقان تصویب این لوایح را در راستای «شفافیت اقتصادی»، «فسادستیزی» و باز کردن راه «تعامل  اقتصاد ایران با جهان» ارزیابی می‌کنند.
در پاسخ به مخالفین باید یادآوری کرد که از یک سوی، تعریف «تروریسم» در هر کشوری برعهده خود آن کشور است و اگر آمریکا یا هر کشور دیگری گروهی را تروریستی دانست، به این معنی نخواهد بود که CFT یا پالرمو یا FATF طبق نظر آمریکا رفتار می کند. از سوی دیگر، تعریف تروریسم از جنبه بین‌المللی هم توسط سازمان ملل انجام می‌شود که به‌ جز داعش، القاعده و طالبان گروه دیگری در آن نیست که ما آنها را تروریستی بدانیم. بر این اساس، به‌هیچ‌وجه گروه مقاومت، حزب‌الله و فلسطین از منظر بین‌المللی جزو گروه‌های تروریستی نیستند. نهایتا روش کمک ایران به گروه های مقاومت طوری نیست که با توسل به پالرمو یا CFT بتوان جلوی آن را گرفت. در مورد نظر مصباحی مقدم هم می توان گفت که اتفاقا آنچه به نفع آمریکا در مسیر تحریم ایران است، عدم تصویب لوایح مورد نظر می باشد. هر چند آمریکا به واسطه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و برجام، تحریم های فراوانی را علیه کشورمان اعمال کرده، ولی به لحاظ حقوقی نتوانسته است، کشورهای دیگر از جمله همپیمانان اروپایی خود را توجیه کند. آمریکا برای همراه سازی کشورهای دیگر علیه ایران، بدنبال ابزارهای مناسب است. قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه، ابزار لازم و کافی را در اختیار آمریکا قرار می دهد.
با قرار گرفتن ایران در چنین فهرستی، هر گونه فعالیت مالی و بانکی با ایران در زمره ی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار خواهد گرفت و حتی دوستان ایران هم به سختی حاضر به پذیرش چنین خطری خواهند بود. اگر بنا بر دور زدن تحریم ها باشد، این کار باید از سوی دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه ‌و بودجه و وزارت نفت انجام شود، در حالی که تمامی آنها اعلام کرده اند که در صورت تصویب نشدن پالرمو وCFT، مشکلات و محدودیت ها تشدید خواهد شد. از نظر آنها، تصویب پالرمو و CFT از افزایش فشارهای خارجی و بین المللی جلوگیری کرده و مانع از مسدود شدن کامل مبادلات بانکی ایران می شود.
فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام، باز کردن گره بوده است، در حالی که بلاتکلیفی لوایح مورد نظر گروهی دیگر بر مشکلات کشور می افزاید. اعتراضات مردمی به افزایش نرخ بنزین و سوء استفاده خارجی از آن نشان می دهد که نه مردم کشور بیشتر از این تحمل فشار روانی را دارند و نه دشمنان قسم خورده کشور در ضربه زدن به ایران بی خیال شده اند. شایسته است با قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه به استقبال فشار روانی دیگر بر مردم کشور و سوء استفاده دشمنان نرویم. هر چند رهبر معظم فرموده اند تمایلی به دخالت در تمامی امور ندارند، ولی به نظر می رسد که تنها حرکت داهیانه و تدبیر ایشان می تواند، ایران را از پیچ خطرناک دیگر رهایی دهد، همانطوریکه دخالت مستقیم ایشان در مورد افزایش نرخ بنزین، این مهم را انجام داد.