جاماندگان سهام عدالت | جاماندگان سهام عدالت ثبت نام
عیدانه دولت برای جاماندگان سهام عدالت | واگذاری سهام عدالت به جاماندگان آغاز شد
نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.
جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شدند. جاماندگان سهام عدالت آمار به نسبت بالایی دارند. جاماندگان سهام عدالت سود خود را دریافت کردند. جاماندگان سهام عدالت می توانند به سامانه معرفی شده مراجعه کنند. جاماندگان سهام عدالت در سرپاشدن بورس نقش بسزایی دارند.
نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۶ تبصره ۲ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«…نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
متن کامل بند:
«بند الحاقی ۶- دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ …»
اطلاعات مهم درباره تخصیص سهام به جاماندگان
حسین قربانزاده در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تصویب تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در هیات دولت اظهار کرد: بر این اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب میشوند.
وی درمورد پرتفوی جاماندگان نیز گفت: پرتفوی جاماندگان از قبل در سازمان خصوصی سازی پیشبینی شده بود اما یکی از شرکتها در هیات دولت حذف شد و باید جابهجایی پرتفو صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیات دولت باید به هیات تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازمالاجرا است.
به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی، تعداد جاماندگانی که در فاز نخست شناسایی شدهاند حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.
بر اساس این گزارش، طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت همچنان روی میز دولت قرار دارد و گفتههای مسئولان حاکی از این است که جاماندگان شناسایی شدهاند اما منابعی که به عنوان سهام عدالت قرار است در اختیار این افراد قرار بگیرد، هنوز مشخص نیست.
با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عدهای به گوش میرسید که چرا با وجود اینکه جزو دهکهای کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند.
در هر حال، دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را میدادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید. البته این آمار هرگز از سوی هیچ مسئولی تایید نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبه ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند
طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.
بر این اساس، حدود سه ماه قبل حسین قربازاده - رییس سازمان خصوصی سازی - از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اعلام کرد که تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
پرتفوی جاماندگان از چه سهامی تشکیل خواهد شد؟
هنوز مشخص نیست چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. آنطور که اعلام شده است اسامی بنگاههایی مطرح شده که برخی بر این باورند که جزو ۲۰ درصدی است که دولت باید نگه دارد. درواقع بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴، به ۸۰ درصد بنگاهها اجازه داده بود واگذار شوند اما در تبصره یک بند ب ماده سه قانون اصل سیاست ۴۴ ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سرمایه گذاری کند. تفسیر حقوقی این است که دولت مکلف است ۸۰ درصد ارزش بازار این بنگاهها را واگذار کند. ۲۰ درصد دیگر را مجاز است حفظ کند و زمانی که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره دولت میتواند از طریق سازمان توسعه آن مورد را سرمایه گذاری کند.
باید توجه کرد که دولت دیگر سهام حداکثری ندارد. هرچه سهام باقی مانده از همین شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاه و... است. این شرکتها جزو همان ۲۰ درصد است، ولی تفسیر این است که دولت میتواند آنها را واگذار کند. البته برخی هم معتقد هستند دولت نمیتواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعلام شده است و این معاونت باید پاسخ دهد.
باید به این نکته توجه شود که دولت منابع دیگری برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدودا ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک ۴۰ تا ۴۵ درصد آن وثیقه وامهایی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آنها از هیچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به مشمولین کمیته امداد و بهزیستی امکانپذیر میشود.
تکلیف جاماندگان دیگر چه میشود؟
در مورد سایر افراد واجد شرایط وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید در یک ساز و کار علمی افراد را شناسایی کنند. در حال حاضر سازوکاری به غیر از پایگاه رفاه ایرانیان وجود ندارد و معاونت مربوطه در وزارت رفاه لیست افرادی که در شش دهکی درآمدی هستند و سهام عدالت ندارند را مشخص کرده است اما تعداد نهایی نیست. زمانی هم که تعداد مشخص شود، باید برای منابع از سوی دولت و مجلس آن تدبیری اندیشیده شود.
دیدگاه خود را ارسال کنید