قبض و بسط اختیارات رهبری در قانون اساسی

مثلث/ مرتضی کرمی/کارشناس‌ارشد حقوق عمومی: بالاترین نهاد هر مجموعه قاعدتا مسئولیت تعیین استراتژی یا راهبرد را دارد که خطوط کلی حرکت آن را مشخص می‌کند و در حقیقت تعیین هدف و سیاست‌های کلی نظام با این نهاد خواهد بود. یک سطح پایین‌تر عهده‌دار تعیین تاکتیک‌های حرکت نظام براساس راهبرد تعیین‌شده توسط مقام بالادست است و در سطح سوم نیز مدیران نظام موظف به انجام ریزترین فعالیت‌ها در سطح تکنیکی با توجه به تاکتیک‌های تعیین‌شده و البته راهبرد اصلی هستند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای خود اهدافی را ترسیم نمود که این اهداف مشخصاً در قانون اساسی 1358 عنوان و در بازنگری سال 68 تکمیل گردید.

نگاهی گذرا به قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش نهاد راهبردی آن نشان از تعیین نهاد رهبری به عنوان تعیین‌کننده خطوط کلی نظام دارد. در حقیقت این رهبری است که با توجه به شرایط انتخابش که در اصل 109 قانون اساسی عنوان شده، هم دارای صلاحیت علمی لازم و عدالت و تقواست، هم اینکه از بینش سیاسی و اجتماعی و البته شجاعت و مدیریت کافی برای تصدی این مسئولیت برخوردار است.

نکته قابل تأمل اما وظایف تعیین‌شده از سوی قانون برای این نهاد است که در اصل 110 به آن پرداخته می‌شود. وظایف و اختیاراتی که ذیل 11 بند در این اصل به آن اشاره شده، یکی پس از دیگری محدوده اختیارات و وظایف عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند. قبل از بررسی این بندها لازم به یادآوری است که اختیاراتی که در قانون برای هر مقامی مشخص می‌گردد، حصری است و تجاوز از آن روا نیست. بنابراین هر آنچه در قانون به عنوان اختیار مطرح گردیده، قدرت این مقام را محدود به همین موارد می‌کند. در خصوص مقام رهبری نیز مانند سایر مقامات جمهوری اسلامی وضعیت به همین شکل خواهد بود و رهبری منحصراً در چارچوب وظایف و اختیاراتی که طبق قانون تعیین گردیده حرکت خواهد کرد و البته تخطی از آن قطعاً تخلف محسوب خواهد شد.

نکته قابل بحثی که شاید عده‌ای به آن استناد می‌کنند اصل پنجاه و هفتم است که قوای حاکم در کشور را زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» می‌داند و همچنین انتهای اصل یکصدوهفتم که رهبر منتخب خبرگان را «ولی امر» معرفی می‌کند. برداشت عده‌ای از این عبارات، نامحدود بودن اختیارات رهبری و عدم پاسخگویی وی در برابر قانون است. در حقیقت این تفکر، رهبری را در چارچوب قانون محصور نمی‌داند و اختیارات فراقانونی برای این جایگاه قائل هستند.

 البته نتیجه این تفکر خودبه‌خود پاسخگو بودن رهبری در خصوص اقدامات همه ارکان نظام است و به‌نوعی مسئولیت هر نوع عملی در نظام جمهوری اسلامی از قوه‌مجریه گرفته تا قضاییه و از کلان‌ترین موضوعات گرفته تا خردترین آنها را شخص رهبری معرفی می‌کند.

گرچه در زمان تدوین قانون اساسی و همچنین در زمان بازنگری آن در سال 68 مباحث چالشی فراوانی میان اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح بود در پاسخ به این برداشت از قانون اما باید به فلسفه وجودی اصل 110 قانون اساسی اشاره کرد. ساختار کلی این اصل به گونه‌ای طراحی شده است که قدرت اجرایی رئیس قوه مجریه یا سایر مسئولین کشور را محدود نمی‌کند و ولی‌فقیه نمی‌تواند با استناد به آن در همه امور کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت کند. همچنین در 11 بندی که در این اصل به‌عنوان وظایف و اختیارات رهبری تعیین گردیده، هیچ مسئولیت اجرایی و در سطح تاکتیکی به چشم نمی‌خورد. اساساً شمارش وظایف و اختیارات در قانون خود گویای تعیین چارچوب برای این مقام عالی کشور است. از طرفی با بررسی فصل نهم قانون اساسی که به قوه مجریه می‌پردازد، شاهد تعیین محدوده وظایف رئیس‌جمهور هستیم که اصولاً کلیه مسئولیت‌های اجرایی در کشور را عهده‌دار است و البته مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر ملت و رهبری و مجلس مسئول است. اشکال دیگری که برخی به قانون اساسی می‌گیرند و البته هدف از آن، پاسخگو ندانستن رهبری در برابر ملت است. در پاسخ به این ایراد نیز باید خاطرنشان کرد اساسا وظایف و اختیاراتی که برای رهبری تعیین گردیده همان‌طور که اشاره شد تنها در فاز راهبرد است و بررسی کارنامه این مقام عالی در این سطح باید از سوی افراد زبده و آشنا به مبانی کلی نظام و اصول اسلامی باشد که البته این وظیفه یعنی نظارت بر عملکرد رهبری از سوی مجلس خبرگان که از سوی مردم انتخاب می‌شوند و از آگاه‌ترین افراد در زمینه‌های سیاسی و فقهی و آشناترین آنها به اصول و قوانین اسلامی می‌باشند، صورت می‌گیرد.

بررسی دیدگاه‌ها و عملکرد سی‌ساله مقام معظم رهبری نیز نشان از تأیید این نظر است.

در این سال‌ها و با وجود فشاری که از سوی مردم به رهبری جهت سامان بخشیدن به امور اجرایی و دخالت در سطح تاکتیکی بودیم، ایشان اما هیچ‌گاه از اختیارات‌شان تجاوز نکردند و با حمایت از روسای‌جمهور همواره در پی تقویت این جایگاه جهت ایفای وظایف اجرایی کشور بوده‌اند. در حقیقت این تصور غلط عامه که رهبری عهده‌دار همه وظایف و مسئول تمام نابسامانی‌های حتی خرد کشور است، سوق‌دادن نظام به سمت دیکتاتوری است نه عمل به نص صریح قانون اساسی که برای هر جایگاهی وظایف مشخصی را تعیین کرده است. متأسفانه باید گفت در زمینه تبیین این مساله برای مردم کوتاهی صورت گرفته که البته نتیجه این رویه درکل به نام رهبری و به کام سایر مسئولین شده است چرا که بعضا خردترین نابسامانی‌ها از عالی‌ترین مقام کشور مطالبه می‌شود و عملاً سایر مسئولین از مظان اتهام خارج می‌شوند. در جایی که باید قوه مجریه پاسخگوی کلیه امور اجرایی کشور باشد و مجلس نیز به اشتباهات خود در حوزه قانون‌گذاری اعتراف کند و البته قوه قضاییه تحقق‌نیافتن عدالت قضایی در کشور را توجیه نماید این رهبری است که آماج حملات مطالبه‌گرانه و عدالت‌طلبانه مردم می‌شود. نامه‌های ارسال شده به دفتر مقام معظم رهبری و بیان مشکلات ریز و درشت خود گویای همه چیز است.

در حقیقت شاید عدم تبیین و تفسیر قانون اساسی برای مردم به نفع مسئولین کشور نباشد چرا که بار اثبات دلیل را از رهبری به سمت خود آنها برمی‌گرداند و این یعنی پاسخگویی در برابر مردم. موضوعی که در سال 1383 به عنوان شعار نوروزی از سوی رهبری مطرح شد و البته شاهد پیشرفت چندانی در این سال‌ها نبوده‌ایم.

راه حل برون‌رفت از این مشکل نیز بالابردن سطح آگاهی مردم از قانون اساسی است. چه اینکه مردم اگر بدانند هر موضوعی را از چه کسی مطالبه کنند، مسئول مربوطه برای حفظ جایگاه خود هم که شده اقدام به برطرف‌نمودن مشکلات خواهد کرد و هرکس در جایگاه مشخص شده از سوی قانون پاسخگو خواهد بود.