کارنامه روحانی تا سالها گریبانگیر مردم خواهد بود
کیهان/ 8 سال دولت روحانی سرانجام با تورم 44 درصد، ثبت رکورد ضریب جینی (شکاف طبقاتی، سقوط درآمد سرانه، کاهش ارزش پول ملی، و «تشدید بیکاری» به پایان رسید.
پایان دوره ریاست روحانی موجب شده تا مطبوعات مختلف، گوشهای از سیاستهای ویرانگر دولت مدعی تدبیر و امید را بازخوانی کنند در این زمینه روزنامه جوان خاطرنشان کرد: کشور برای بازگشت به رشد اقتصادی ابتدای دهه 90 (قبل از ریاست روحانی) باید دست کم 6 تا 8 سال رشد اقتصادی 8 درصد را تجربه کند.
افزایش استهلاک اقتصاد به دلیل عدم سرمایهگذاری در حوزه زیرساختها، افزایش هزینههای جاری و همچنین افزایش بدهیهای سوددار و همچنین اعمال فشار بر حوزه واردات کالا برای کنترل نرخ ارز، وضعیت پیچیدهای را مقابل روی دولت جدید قرار میدهد، تورم و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است بودجه خانوار در تنگنای بسیار قابل ملاحظهای قرار گیرد.
تورم سالانه معیاری است که میانگین افزایش هزینهها را طی ۱۲ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن اندازهگیری میکند. به روایت مرکز آمار در تیرماه تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با 43/7 و 47/3 درصد بوده است.
روزنامه وطن امروز هم با مرور شاخصهای اقتصادی نوشت: سیاستهای ویرانگر دوره روحانی، فراموش کردنی نیست و تبعات آن تا سالهاگریبانگیر مردم خواهد بود.
یکی از وعدههای دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهرهگیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تکرقمی کند اما بیتوجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم به 44 درصد رسید.
همچنین اگر به شاخصهای نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانهها و تبدیل یارانههای غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید اما با رویکار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزایندهای هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد.
شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه هم یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی به کار میرود. درآمد سرانه در ۸ سال اخیر بشدت کاهش یافته است. رکورد بالاترین درآمد سرانه مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد سال 98 درآمد سرانه کشور به پایینترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت مسکن در این دوره رشد 700 درصدی داشته و نرخ ارز هم شاهد افزایش 630 درصدی بوده است. ناکامی در انتخابات 1400 اصلاحطلبان را چند دسته کرده است؟!
یک روزنامه اصلاحطلب در گزارشی تأکید کرد سوء مدیریت دولت روحانی و ناکامی اصلاحطلبان در انتخابات اخیر، این جریان سیاسی را دچار چنددستگی کرده است.
آفتاب یزد در بررسی «سرنوشت اصلاحطلبان در عصر رئیسی» نوشت: انتخابات 1400 و رأی دو میلیونی همتی، به رغم دعوت برخی اصلاحطلبان به رأی دادن؛ از خاتمی گرفته تا نبوی، کروبی و... نشان داده که دیگر نسخهنویسیهای سابق این جریان مبنی بر هراسافکنی در دل مردم برای به پای صندوق کشاندن و رأی دادن به کاندیدای آنها- در جهت رأی نیاوردن کاندیدای جریان رقیبشان- کارایی ندارد و تکرار کردنها نیز فعلاً تا اطلاع ثانوی تکرار نمیشود و از رمق افتاده است. آنچه مسلم است اینکه جریان اصلاحطلب طی هشت سال گذشته به هر دلیلی و با هر توجیهی در عرصه مجلس و دولت خوب نتیجه نگرفته و شکاف میان مردم و آنها بیش از هر زمان دیگری شده است. به نظر میآید باید آنها را در چند دسته گوناگون و نه در یک واحد قرار دهیم.
دسته اول چهرههایی هستند که برایشان بقایی در قدرت بر هر چیزی اولویت دارد. این عده که روزگاری با نام اصلاحات و اصلاحطلبان به دنبال نامها و سمتها و پستها و مناصب و روزهای خوب مالی رسیده بودند، از چندین ماه پیش که همه میدانستند شرایط کشور در حال تغییر است و جریان راست تمام و کمال قدرت را در دست میگیرد و حداقل چند سالی به همین منوال میگذرد، راه و روش دیگری در پیشگرفتهاند و بهجای دفاع از اصلاحطلبان و اظهارات روشنفکرنمایانه بزک شده، به فکر تغییر مسیر محسوسی در خود افتادهاند. شاهدیم که برخی چهرهها و رسانههای اصلاحطلب و... در این مدت بهصورت چراغ خاموش و گاه هم زیادی چراغ روشن و آشکارا سعی در جدا کردن خود از دولت روحانی، که زمانی سنگ آن را بر سینه میزدهاند، دارند و به سمت رئیسی متمایل شدهاند و از در تعریف و تمجید او برآمدهاند.
البته ناگفته نماند در مقابل همین دسته گروهی کاملاً متفاوت هم هستند که ناامید از جریان اصلاحطلب و اصولگرا به دنبال همکاریهای صادقانه با هر کسی میگردند که بتواند کاری شایسته برای ایران انجام دهد؛ نشان به آن نشان که از دفتر رئیسی با برخی چهرههای این جریان تماس گرفته شده و در این بین بعضی از این چهرهها بیآنکه ذرهای به پست و مقامی بیندیشند یا ترسی از عواقب بیان واقعیت داشته باشند، مشکلات کشور را دلسوزانه به قلم آوردهاند و از رئیسی خواستهاند آنها را به هر نحوی که شده حل کند. دسته دیگر از چهرههای اصلاحطلب اما منتظرند، منتظر تا ببینند اوضاع چگونه پیش میرود تا بعد برایش فکری کنند. فقط همین. گروه بعدی اصلاحطلبان به نیکی میدانند جریان اصلاحات با این فرمول دیگر راه به جایی نخواهد برد و باید تغییرات اساسی در خود ایجاد کنند؛ تغییراتی که قطعاً به معنای تغییر نامهای شکلی شوراها و تشکلها با همان سیاستهای قدیمی یا جایگزین کردن یک رئیس به جای رئیس دیگر نیست؛ بلکه یک تغییر ریشهای است و بنیادین. این جریان باید به این فکر کند که چرا بعد از 24 سال از اعلام موجودیت، هنوز نتوانسته هواداران ثابتی مانند رقیب خود داشته باشد.
گروهی از اصلاحطلبان هم اما ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که اساساً جریانشان یک جریان حذف شده است که نه این سر جوی است و نه آن سر جوی. دسته بعدی اصلاحطلبان هم هنوز در خواب سیاسی زمستانی خود به سر برده و خود را با توجه به همان چهرههای شاخصی که دارند،دلخوش میکنند و معتقدند باید به ظرفیتهایی مانند خاتمی و امثالهم بالید. یا هنوز از حصر میگویند و تصورشان این است که این گفتهها و تکرار مکررات همچنان خریدار دارد.
جریان اصلاحات و افراد درون این جریان را در عصر رئیسی به هر دسته و گروهی که تقسیم کنیم اما باید یک نکته را خوب بدانیم؛ اینکه اگر بنا باشد آنها همان رویه این 24 ساله را در پیش بگیرند و حتی حنایشان برای 4 سال بعد دوباره رنگ پیدا کند و بتوانند مردم را مجاب به رأی به کاندیدای خودشان کنند، اما حقیقتاً این روش و مرام، کاری برای بهبود اوضاع این مردم نخواهد کرد. مظاهری: 4 سال طول میکشد تا تورم کنترل شود
رئیس اسبق بانک مرکزی میگوید: دولت آقای رئیسی با تورم کمسابقه و بدهیهایی روبهرو است که دولت روحانی فراهم کرده است.
طهماسب مظاهری به روزنامه آرمان گفته است: امروز با یک تورم کمسابقه روبهرو هستیم. در سالهای اخیر این تورم بهصورت انباشته تجمیع شده و قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده است.
مظاهری در عین حال جبران این کاهش قدرتِ خرید را مسئلهای «انجام نشده» دانست و نتیجه آن را کوچک شدنِ سفره مردم و افزایش بدهیهای دولت عنوان کرد.او همچنین فزونیگرفتن کسری بودجه را موجب رشد نقدینگی دانست و افزود: آقای روحانی در حوزه بازار سرمایه فرمودند که ما از مردم پول قرض کردهایم که در قالب اوراق مشارکت و قرضه توسط دولت خرج شده و هیچ منبعی برای بازپرداخت آن پیشبینی نکرده است.
مظاهری خاطرنشان کرد: دولت آقای رئیسی با بدهیهایی روبهرو است که به تعبیر رئیسجمهور قبلی از مردم قرض گرفته شده است.
او در عین حال تاکید کرد پولی که دولت از بانک مرکزی قرض میگیرد، قابل بازپرداخت بوده ولی آنچه از جیب مردم برمیدارد، قابل به تعویق افتادن، نیست. بازپرداختِ بدهیِ مردمی باید بهموقع انجام گیرد و بنابراین بدین منظور باید درآمدی وجود داشته باشد.
مظاهری در تشریحِ دیگر معضلات پیش روی دولت سیزدهم گفت: آن دسته از مردم که در بازار بورس اقدام به حفظ دارایی خود کردند، متأسفانه ضرر کردند و لذا بازار بورس هم نیازمند اصلاح است. رئیسکل اسبق بانک مرکزی در دولت اصلاحات در عین حال این کار را سخت اما عملی و شدنی دانست و افزود: دولت حتماً فکری برای مجموعة این مشکلات کرده است؛ ضمن اینکه آقای رئیسی در مراسم تنفیذ اظهار کردند که برنامههای ضربتی و میانمدت و بلندمدت را در دستور کار
خواهیم داشت.
مظاهری ضمن ابراز خوشنودی از برنامهریزی دولت جدید، نسبت به ماهیت برنامهها اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: همین که فکری برای این مهم شده است، امیدوارم با یکسری تدابیر فوری، فکری برای تورم و سایر موارد در کوتاهمدت صورت گیرد. او با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن تورمِ فعلی به محدوده 15درصد گفت: کسی چنین توقعی را در یک دوره دو سهساله ندارد ولی اگر همین عدد در روندی منطقی کنترل شود، به حدود 15درصد خواهد رسید و مردم احساس آرامش خواهند کرد. مظاهری همچنین از آمادگی دولت و بخش خصوصی نسبت به اصلاح حقوق کارگران و کارمندان تا مرز 15 درصد در سال سخن گفت و ادامه داد: این آرامش مردمی، پشتیبانی فکری برای دولت خواهد بود. همین دروغها را گفتید که از چشم مردم افتادید
یک فعال اصلاحطلب میگوید بعد از خاتمی و اصلاحطلبان مجلس ششم، دیگر هیچ اصلاحطلبی برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تایید نشد.
ناصر قوامی عضو فراکسیون مشارکت در مجلس به ایلنا گفت: مشکل اصلاحطلبان این است که نهادهای حاکمیتی با آنها همراه نیستند، شما نگاهی به سیر تایید صلاحیتها از مجلس ششم به بعد یعنی مجلس هفتم بیندازید خواهید دید که دیگر شخصیتهای اصلاحطلبی که مورد اعتماد مردم بودند برای حضور در مجلس تایید نشدند.
وی افزود: اصلاحطلبانی که خودشان را برای مردم میخواهند، نه مردم را برای خودشان، دیگر از دوره ششم به بعد تایید صلاحیت نشدند و پس از آن مشاهده کردیم یکسری افراد دست دوم مانند لیست امید روی کار آمدند و به ناچار هم از آنها حمایت شد، افرادی که پیدا بود اینها آنهایی نیستند که گفتمان اصلاحطلبی را در مجلس پیش ببرند.
قوامی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری هم همین اتفاق افتاد، بعد از آقای خاتمی، فرد اصلاحطلبی برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت نشد و حتی آقای هاشمی رفسنجانی را هم رد صلاحیت کردند؛ از همین رو بود اصلاحطلبان مجبور شدند سرمایه اجتماعی که همیشه در هر انتخاباتی پشت سر خودشان را به پای این و آن بریزند.
وی با بیان اینکه ما که میدانستیم آقای روحانی اصلاحطلب نیست و ادعای اصلاحطلبی هم ندارد، ادامه داد: طبعا رئیسجمهوری که اصلاحطلب نیست و ادعایی هم در این زمینه ندارد، وزرایش هم مانند وزیر کشور هستند.
وی درباره حمایت از عبدالناصر همتی در انتخابات اخیر گفت: این دفعه شرایط به گونهای شد که دیگر اصلا چیزی نماند که اصلاحطلبان از آن حمایت کنند. جناب آقای کروبی و نبوی هم که آمدند گفتند به آقای دکتر همتی رای میدهیم، اشتباه بزرگی را مرتکب شدند.
درباره اظهارات عجیب این مدعی اصلاحطلبی گفتنی است که اولین شرط ادعای اصلاحطلبی، صداقت با مخاطب است. در انتخابات پس از مجلس ششم(5 انتخابات بعدی) اصلاحطلبانی مثل مجید انصاری، محمدرضا عارف، محمدرضا تابش، محمود صادقی، الیاس حضرتی، مسعود پزشکیان، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب، پروانه سلحشوری، علی نوبخت، پروانه مافی، کواکبیان و دهها نفر دیگر تایید صلاحیت شدهاند و عجیب است که آقای قوامی هیچکدام اینها را اصلاحطلب نمیداند! او در ادامه خلافگویی ادعا میکند پس از خاتمی هم دیگر هیچ اصلاحطلبی تایید نشده است. و حال آنکه در انتخابات سال 84، معین و کروبی و هاشمی و مهرعلیزاده و در انتخابات سال 88، کروبی و موسوی تایید صلاحیت شده بودند. در سالهای 92 و 96 و 1400 نیز، آقایان عارف و جهانگیری و هاشمیطبا و مهرعلیزاده و همتی تایید صلاحیت شده بودند که ظاهرا قوامی اصلاحطلب بودن اینها را نیز انکار میکند!
قوامی توضیح نمیدهد منظورش از افراد دست دوم و دست اول چیست و مثلا مدعیان دست اول اصلاحطلبی بهزعم ایشان، چه تخم دوزردهای در مجلس ششم - به جز سیاسیکاری و معرکهگیری و تحصن و استعفا - کردند و خیرش برای مردم چه بود که مردم به نمایش تحصن و استعفای آنها مطلقا بیاعتنایی کردند؟!
نکته بعدی این است که مشکل از داشتن یا نداشتن برچسب اصلاحطلبی نیست؛ مشکل بیاعتمادی مردم به 24 سال انحرافات طیفی برمیگردد که به نام اصلاحطلبی تا توانستند سیاسیکاری، فرصتسوزی، رانتخواری و دهنکجی به معیشت مردم کردند و بنابراین طبیعی بود که با بیاعتنایی مطلق مردم در انتخابات اخیر (با وجود نقشآفرینی خاتمی و کروبی و 16 گروه اصلاحطلب) مواجه شدند.
دیدگاه تان را بنویسید