نیلی و یارانش چطور دولت روحانی را زمین زدند؟

دولت یازدهم در وضعیتی عنان اقتصاد کشور را در دست گرفت که دغدغه‌ها پیرامون نقدینگی از دوره آقای احمدی‌نژاد وجود داشت و پس از تشکیل کابینه توسط آقای روحانی، ایشان به منظور سیاستگذاری اقتصادی به تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی با دبیری مسعود نیلی و عضویت علنی افرادی همچون محمدعلی نجفی، فرهاد نیلی، حسن درگاهی، سید مهدی برکچیان، اکبر کمیجانی، شاپور محمدی، سید حمید پورمحمدی، پیمان قربانی و نقش‌آفرینی سایه‌ای موسی غنی‌نژاد و محمد طبیبیان مبادرت ورزید که اقدام به تدوین نسخه‌هایی همچون بسته خروج از رکود نمودند. اگرچه اعضای این گروه، علی‌رغم سطح دسترسی بالا به آمارهای اقتصادی، از هیچ دستگاه امنیتی مورد استعلام قرار نگرفتند، اما تصمیمات آنان به عنوان نسخه‌های سیاستی به مجریان یعنی آقایان محمدباقر نوبخت، علی طیب‌نیا و ولی‌الله سیف، اعلام می‌شد. اولین موضوعی که در دستور کار قرار گرفت نقدینگی بود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

حمله به مسکن مهر از کجا کلید خورد؟

مسئله نقدینگی و ارائه راهکار برای آن، به عنوان یکی از محورهای مورد بررسی در دستور کار ستاد هماهنگی امور اقتصادی به همراهی اقتصادخوانده‌های مستقر در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف قرار گرفت. ایشان در همان ماه‌های نخست در مورد علل افزایش نقدینگی، عامل پایه پولی را رکن موثر قلمداد کردند و راهکار را در سالم‌سازی نقدینگی برشمردند. از این‌رو نقش تامین مالی برخی طرح‌های ملی نظیر مسکن مهر را مخرب بر شمردند.

ذیل بسته خروج از رکود که مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز قرار گرفت، در تیرماه ۱۳۹۳ بسته‌ای تحت عنوان سالم‌سازی نقدینگی طراحی و گام به گام اجرا شد. محورهای اصلی این بسته شامل کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، تعیین رقابتی نرخ‌های سود توسط بانک‌ها و غیره بود.

بررسی نظرات مسعود نیلی و مصاحبه‌های ایشان طی چند ماه پیش از تدوین بسته سالم‌سازی نقدینگی، به خوبی نشان می‌دهد که با چه نگاه ساده‌انگارانه و اقتباس شده از پارادایم لیبرال سرمایه‌داری، چنین بسته‌ای نسخه‌برداری شده است:

«زیاد بودن تعداد بانک‌ها {در ایران} این مزیت را دارد که بتوانیم رقابت بین بانک‌ها ایجاد کنیم. اگر به جای واژه افزایش نرخ سود، بانک‌ها را به سمت شرایط رقابتی شدن سوق دهیم، بانک‌ها می‌توانند با هم رقابت کنند، زیرا با افزایش نرخ سود، عملا هزینه بانک‌ها بیشتر می‌شود که برای جبران آن، بانک‌ها هم اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات می‌کنند. با افزایش نرخ سود تسهیلات، تقاضا برای منابع سیستم بانکی کاهش می‌یابد و این کاهش تقاضا، خود عامل تعدیل‌کننده‌ای می‌شود تا نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ شود.» مصاحبه مسعود نیلی با روزنامه ایران، مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲

گزاره‌های مذکور هم‌اکنون نیز به تواتر و به صور مختلف توسط وابستگان فکری به نحله مذکور بیان می‌شود.

۲ برابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که بر اساس بسته مذکور، گرچه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی مدیریت شد، ولی در مقابل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان جزء دیگر پایه پولی بیش از دو برابر افزایش یافت و از رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ و بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید. گرچه برخی علت افزایش بدهی بانک‌ها را افزایش استقراض دولت از بانک‌ها عنوان می‌نمایند، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۵ درصد از آن مربوط به بانک‌های غیردولتی است که نقشی در تامین مالی دولت نداشته‌اند و عمده منابع آنها به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی سوق یافته است.

متاسفانه همین بانک‌های خصوصی که نه‌تنها در استقراض از بانک مرکزی، بلکه در سایر شاخص‌ها نیز عملکرد به مراتب مخرّب‌تری را نسبت به بانک‌های دولتی داشته و دارند، وجود خود را مدیون ریل‌گذاری همین طیف فکری در اواخر دهه ۷۰ هستند.

ضریب فزاینده نقدینگی به تبع اجرای سیاست‌های فوق از رقم ۵ واحد در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۷.۶ واحد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. در مورد نرخ سود نیز آن‌چه که پس از رقابت بانک‌ها رخ داد، افزایش شدید نرخ سود به بیش از ۲۵ درصد بود که در نهایت نه‌تنها تقاضا در اقتصاد کاهش نیافت، بلکه به افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی و تضعیف بخش تولید (به علت عدم توان در بازپرداخت اصل و سود بالای اعتبارات) انجامید.

عدم دستیابی به اهداف موجب شد تا مسعود نیلی در مصاحبه دیگری درسال ۱۳۹۵ به این موضوع اقرار نماید، لیکن هزینه سیاست نادرست ایشان را جامعه و مردم پرداختند:

«... تمامی بانک‌ها برای جذب سپرده وارد رقابت شدند و نرخ‌های سود بالاتر را پیشنهاد کردند و جنگ قیمتی برای جمع‌آوری منابع شکل گرفت... بدترین بانک‌ها، بیشترین پیشنهاد نرخ سود را ارائه می‌دادند... بنابراین رهبری نرخ سود در جنگ قیمتی با بانک‌های بد قرار گرفت.»- مصاحبه با اقتصادنیوز، مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵

گزاره مذکور عملا اعتراف به شکست سیاست اتخاذشده به علت فقدان چارچوب نهادی لازم و عدم گره‌گشایی سیاست‌های قیمتی محض در موضوعات مختلف است که نتیجه‌ای جز شکست به همراه نخواهد داشت، لکن هزینه آن را صرفاً مردم می‌پردازند، نه سیاستگذاران. افراد مذکور، پس از حصول نتایج مخرّب، در رویکردی رندانه یا وجود سیاست را منکر می‌شوند، یا با ادعای اینکه نحوه اجرا از توصیه‌های آنان متفاوت بوده است، خود را مصونیت می‌بخشند و جرات و جسارت قبول مسئولیت را ندارند.

ماحصل اقدامات فوق که بر اساس تفکرات اقتصادی مسعود نیلی و تیم ایشان صورت پذیرفت، وخامت اوضاع نقدینگی از دو ناحیه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی است.

این موضوع در نهایت، نارضایتی شدید رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۷ را به همراه داشت و خواستار تشکیل کمیته نقدینگی شدند. جالب توجه آن‌که بانیان سیل نقدینگی، رویکردی منافقانه در پیش گرفتند و برای چاره‌اندیشی، به عضویت کمیته مذکور درآمدند. در نهایت نیز همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود، سیل نقدینگی را تبدیل به سونامی نقدینگی کردند.

در شرایطی که تولید حقیقی با متوسط رشد کمتر از یک درصد در هر سال از رقم ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به رقم ۶۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است، اقتصاد متناسب با رشد نقدینگی، تورم را تجربه کرده و در شرایط تورمی، فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهایی نظیر ارز، مسکن، طلا، خودرو، سهام و غیره رونق گرفته و قدرت معیشتی مردم را به سرعت می‌بلعد.

باوجود تخریب‌های به بار آمده در اقتصاد، این سؤال مطرح است که چرا همچنان اتخاذ سیاست‌های مخرّب ادامه دارد؟

وضعیت کلان اقتصادی، ره‌آورد دستورالعمل‌ها و سیاستگذاری تصمیم‌سازان کشور و تا حدودی شوک‌های برون‌زا می‌باشد. سیاستگذاران نیز مبتنی بر نوع نگرش و چارچوب فکری خود و مشاوران، اقدام به نسخه‌پیچی برای اقتصاد می‌نمایند.

مداقه در عقبه فکری گروهی که بسته سالم‌سازی نقدینگی را تدوین کردند، گویای سلطه ذهنیت لیبرال سرمایه‌داری و عدم باور به اقتصاد مقاومتی است، نگرشی که به رغم پوسته پر جلوه خود، ناتوانی و شکست پیاپی نسخه‌های آن سبب گردید شمول تئوری‌های اقتصاد بازارگرای افراطی در دنیای واقعی، توسط خودِ اندیشمندان و اقتصاددانان بزرگ غربی محل تشکیک قرار گرفته و مردود شمرده شود. پرواضح است که عقبه فکری دخیل در تدوین بسته مذکور، اقتصاد ایران را از مسیر درست، منحرف ساخته و با تضعیف مواضع خودی، اقتصاد و معیشت مردم را به معبر امنی برای پیشروی دشمن بدل ساخته است.

جمع‌بندی و پیشنهاد

ارائه سیاست‌ها و تحلیل‌های نادرست در عرصه اقتصاد که نشأت گرفته از عدم درک مقتضیات نهادی و واقعیات داخلی و بین‌المللی اقتصاد کشور و عدم تسلط کافی و عمیق به سایر نحله‌های فکری است، منجر به ارائه توصیه‌های سیاستی نادرست مبتنی بر رهاسازی بانک‌ها با اسم رمز رقابت و آزادی بانک‌ها گردید و شرایط کنونی را در نقدینگی افسارگسیخته، پول ملی کم‌ارزش شده و درمجموع معیشت فروپاشیده مردم رقم زده است. با این حال، عبرت‌پذیری در ارائه این نسخه‌ها توسط افراد وابسته به نحله فکری مذکور مشاهده نشده و در توصیه‌های بعدی توسط افرادی همچون فرهاد نیلی، پویا ناظران و امیر کرمانی، مجدداً بر رهاسازی نرخ‌ها تاکید شد... (مصاحبه آقایان فرهاد نیلی، پویا ناظران و امیر کرمانی با نشریه تجارت فردا، مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶)

با وجود عملکرد مخرّب مذکور، مشاهده می‌شود که افراد این نحله فکری و رسانه‌های وابسته به آن، در یک پروپاگاندای رسانه‌ای، خود را بی‌تقصیر جلوه می‌دهند، اما نه تنها واقعیات، عکس این موضوع را نشان می‌دهد بلکه مصاحبه‌های همین افراد در اوج قدرت و پیش از بروز تبعات خسارت‌بار، چیز دیگری را نشان می‌دهد. به عنوان مثال مسعود نیلی در سال ۱۳۹۴ طی مصاحبه‌ای، نسبت به تبعیت دولت از نسخه‌هایشان اظهار رضایت کرده‌اند. (مصاحبه مسعود نیلی با اقتصاد آنلاین، مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۴)

افراد طیف مذکور، هم‌اکنون به جای ارائه نسخه، باید پاسخگوی عملکرد بحران‌ساز خود در اقتصاد باشند، اما در کمال تعجب، هم‌اکنون نیز مدعی هستند که نسخه‌های شفابخش اقتصاد ایران نزد آنان است و اقتصاد را نمی‌توان با آزمون و خطا جلو برد. حال آن‌که همین افراد سه دهه است که اقتصاد ایران را آزمایشگاهی برای آزمون و خطای سیاست‌های شکست‌خورده لیبرال سرمایه‌داری و مبتنی بر تجویزهای صندوق بین‌المللی پول (IMF) تبدیل کرده و معیشت مردم را به محاق برده‌اند.

به همین دلیل به رئیس‌جمهور منتخب دلسوزانه هشدار داده می‌شود با عبرت گرفتن از دوره ریاست جمهوری آقای روحانی و رفتار این گروه فکری با ایشان در اجبار به اجرای سیاست‌ها و سپس فرار از صحنه، عنان سیاست‌گذاری را شخصاً به دست گرفته و منافع و مصالح کلان به‌ویژه قشر محروم جامعه را که حقیقتاً نیروی پشتیبان انقلاب هستند، رعایت نمایند.