سد سیاسی مقابل طرح معیشتی

دولت گویا دلایل سیاسی خود را برای نرفتن به زیر بار طرح معیشتی مجلس دارد؛ اولش همین که این طرح از مجلس است و نه از دولت! و اگر بخش قابل توجهی از جامعه که گرفتاری سخت معیشتی پیدا کرده‌اند، با طرح مجلس گرهی از کارشان باز شود، این مطلوب جناح دولت نیست. اما روا نیست که بخش محروم جامعه را از یک طرح گره‌گشا محروم کنیم تا در سیاست کم نیاوریم!

مانع سیاسی دوم آن جمله معروف رئیس‌جمهور در کوران تبلیغات انتخاباتی ۹۲ است که «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که دیگر کسی به این ۴۵ هزار تومان نیاز نداشته باشد». واضح است که آقای روحانی با پذیرش طرح معیشتی مجلس باید هر روز و شب به آن جمله فکر کند! اما این هم قابل گذشت است. مردم می‌توانند آن خواب و خیال‌ها را فراموش کنند، به شرطی که دولت اکنون آن‌ها را فراموش نکند.

از برچسب کوپنی‌شدن دولت دوازدهم نیز نباید هراسید. همان امریکای کدخدا نیز ۵۰ میلیون از شهروندانش را با کوپن سیر می‌کند. وقتی نظام اقتصادی ما پای در گل نظام اقتصادی لیبرالی دارد، لااقل فقیرسازی آن نظام را هم مانند همان‌ها درمان کنید و از اسم کوپن نترسید.

مانع سوم طرز فکر و خط مشی دولت است، چنانکه همین دیروز نیز رئیس‌جمهور دوباره فیلش یاد برنده شدن نماد الاغ در امریکا کرد و بی‌آنکه بایدن چیزی درباره فرصت دادن به ایران بگوید، این سوی دنیا آقای روحانی هشدار داد که «کسی حق فرصت‌سوزی ندارد!» با این تفکر معلوم است که ذهن‌ها در دولت هنوز به داخل جلب نشده و در «خارج دور» سیر می‌کند.

اما دولت باید بپذیرد که بخشی از جامعه گرفتار نان شب است و باید با یک طرح انقلابی و تأمین منابع از محل‌های متفاوت به سفره محرومان نظر کند.

با وجودی‌که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌های سنواتی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و از واردکننده گرفته تا صادرکننده و تولید کننده یارانه‌های میلیارد دلاری به شکل ارز، انرژی، معافیت‌های مالیاتی- تعرفه ای، تسهیلات بانکی ارزان از دولت دریافت می‌کنند و در شرایط کنونی دنیا که کرونا عالم‌گیر شده، دولت‌ها با ارائه سهمیه‌های اخذ کالا و چک پول‌های خرید کالا قدرت خرید خانوار را حفظ و یا تقویت کرده اند، در اقتصاد سیاسی ایران دولت از بیم آنکه شاید برچسب کوپنیسم بخورد با طرح مباحثی، چون کسری بودجه، کمبود منابع یا افزایش تورم از زیر بار حمایت از معیشت مردم فرار می‌کند، این در حالی است که در شرایط کنونی اغلب دولت‌های دنیا که مشی خود را لیبرالیسم معرفی می‌کنند با کوپن‌های الکترونیکی و پولی، اعتباری و کاغذی از مردم خود حمایت معیشتی می‌کنند.

پرداخت بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه از رهگذر بودجه‌های سنواتی مقوله‌ای است که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره داشته است پس کوپن و یارانه عظیمی بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود مثلا بسیاری از شرکت‌های تولیدی، چون پتروشیمی ها، پالایشی ها، نیروگاه‌ها از یارانه‌ای، چون سوخت و خوراک ارزان برای فعالیت بهره‌مند هستند. در عین حال به‌رغم آنکه همه می‌دانند کالا‌های اساسی که با ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌است، گران به دست مصرف کننده می‌رسد، اما بازهم دولت از ارائه ارز یارانه‌ای به واردکنندگان کالا‌های اساسی دست برنمی‌دارد. از سوی دیگر وقتی تورم بیش از ۳۰ درصد و سود بانکی در حدود ۱۵ درصد است، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی پول ارزان دریافت می‌کنند که تأمین مالی یارانه‌ای برای دریافت کنندگان تسهیلات به شمار می‌رود.

اگر قرار باشد یارانه‌ها و کوپن‌های توزیعی در اقتصاد ایران را بشماریم، سر به فلک می‌زند و شاید یکی از دلایل توسعه نیافتن اقتصاد توزیع نامناسب صد‌ها هزار میلیارد تومان یارانه کالایی و غیر کالایی به حوزه عرضه کل اقتصاد باشد که به انحراف و سو ء استفاده از یارانه‌ها منتج شده است. از این رو زمان آن رسیده در شرایط کنونی که شیوع کرونا بر فشار ناشی از تحریم‌ها نیز به معیشت مردم جامعه افزوده است، موانع سیاسی غیر انسانی و غیر منصفانه حمایت معیشتی از مردم را کنار بگذاریم و بخشی از یارانه توزیعی از رهگذر بودجه را مستقیم تحت قالب حمایت کوپن نوین الکترونیکی و چک پول‌های خرید کالا که می‌تواند تحت قالب اپلیکیشن‌های موبایلی نیز تعریف شود به خود مردم جامعه تخصیص دهیم.

گفتنی است به دلیل جوان‌نشدن در دولت ها، مشاوران اقتصادی و سیاسی، دولت‌ها را از رفتار‌هایی که تداعی کننده کوپن و صف دریافت کالا است، بر حذر می‌دارند، از این رو در حوزه عرضه کل اقتصاد ایران با ریخت و پاش یارانه‌ای هنگفتی روبه رو هستیم که مفاسدی را نیز به همراه داشته است، مثلا به نام حمایت از خانوار میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکنندگانی داده ایم که خیانت کرده‌اند و یا کالای یارانه‌ای را به صادرکنندگانی ارائه داده ایم که میلیارد‌ها دلار را به کشور بازنگردانده‌اند. حال بماند که گاهی به جای ارز، کالا‌های لوکس و گرانقیمتی را وارد کشور کرده‌اند که صرفاً دهک ثروتمند دهم جامعه از توان پرداخت قیمت آن‌ها بر می‌آید یا این کالا‌ها مصارف خاص شرکتی برای بخش خصوصی داردو نه عمومی.   بدین ترتیب به بهانه اقتصاد سیاسی حذر از سیاست‌های کوپنی به اندازه کافی در حوزه واردات، تولید صادرات محور و تولید داخلی یارانه‌های بی حد و حصر پرداخت شده است. حال جا دارد در شرایط تحریم و کرونا همانند سایر دولت‌های دنیا که خانوار را مورد حمایت‌های نقدی و کالایی قرار داده‌اند، سیاست‌های دولت رفاه و یا حمایت از قدرت خرید خانوار با ابزار‌های الکترونیکی و روز دنیا عملیاتی شود.

همانطور که می‌دانیم میلیارد‌ها دلار در اقتصاد به طرف عرضه و تولید تخصیص می‌یابد و اگر قرار باشد ماهانه صرفاً یک میلیارد دلار به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود به جایی از بودجه برنمی‌خورد، کما اینکه می‌توان با افزایش مالیات بر صنعت پر سود بیمه و بانک و یا مالیات بر مجموع دارایی و درامد اشخاص ده‌های هزار میلیارد تومان به‌دست آورد تا به سادگی منابع حمایت از معیشت مردم تأمین شود.

در حوزه مدیریت و سیاستگذاری و قانونگذاری اقتصادی کشور شاهد یک نوع قرائت منفعت‌طلبانه صنفی و گروهی از مکاتب و الگو‌های اقتصادی موجود در دنیا هستیم که به توزیع غیر منصفانه منابع در کشور منتج شده است که به اعتقاد اساتید اقتصاد عدم اصلاح چالش فوق اتلاف منابع و تضعیف توامان تولیدکننده واقعی و مصرف‌کننده واقعی در اقتصاد را به همراه دارد در عوض شاهد تقویت حوزه‌های خاص غیر عمومی و بخش‌های دلالی و غیر واقعی اقتصاد خواهیم بود.

قالیباف: نظام بروکراسی کشور دشمن شماره یک ما است

در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی گفت‌: اگر از من سؤال شود که امروز دشمن شماره یک ما چیست، می‌گویم نظام بروکراسی کشور است. نظام بروکراسی در کشور امروز هویت مستقل جدایی از مردم و قوای مقننه، مجریه و قضائیه دارد و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی در بخش‌های دولتی و خصوصی و نهاد‌های عمومی شده است.

وی افزود‌: امروز باید برای حذف این بروکراسی در کشور تمامی بخش‌ها با هم متحد شوند و مجموعه شرکت‌های دانش بنیان باید مسئولانه به عنوان یک وظیفه ملی، اجتماعی و انقلابی برای کمک به ریشه کنی این امر با ارائه پیشنهاد‌ها و همچنین طرح‌های سازنده کمک کنند.

اگرچه مدت‌هاست که گزارش دخل و خرج دولت در درگاه بانک مرکزی یا مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد منتشر نمی‌شود، اما اخیراً مجلس و دولت با همکاری یکدیگر طرح معیشتی تأمین کالا‌های اساسی را تهیه کردند که در بین افکار عمومی نیز به دلیل تنگنای معیشتی بازتاب فراوانی داشت، اما بعد از مدتی به یک‌باره سخنگوی دولت مدعی شد که دولت برای اجرای این طرح منابع کافی ندارد. در همین راستا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس گزارش اخیر وزارت اقتصاد، در شش ماهه اول سال جاری ۱/۸۵ درصد از بودجه سال ۹۹ از محل درآمد‌ها محقق شده است، این یعنی دولت به لحاظ کسب درآمد، حتی به نسبت سال ۹۸ وضعیت بهتری دارد.

به گزارش «جوان»، بازار سرمایه در سال جاری اگر برای خیلی‌ها خاطره بدی داشت، اما باید پذیرفت که برای دولت خاطره خوبی خلق کرد، زیرا دولت هم از نقل و انتقال سهام مالیات خوبی به دست آورد و هم اینکه دارایی‌های باقی مانده خود از سهام عدالت را با نرخ بسیار بالایی فروخت. از این‌رو انتظار می‌رفت که به‌رغم تحریم‌ها و شیوع کرونا گزارش دخل وخرج دولت در سال جاری گزارش خوب و با درآمد مناسبی باشد.

اگرچه اخیراً مردان اقتصادی دولت همکاری خوبی را با مجلس آغاز کردند و در پی سلسله جلسات هماهنگی‌ها و همفکری‌ها، بازار‌ها کمی رنگ و بوی آرامش را به خود دید و افکار عمومی نیز به بهبود روند اصلاح قیمت‌ها و ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرکات و بنادر و به ویژه اصلاح قیمت ارز، طلا و سکه در پی جلسات مشترک مجلس و دولت امیدوار شد، اما اخبار ضد و نقیضی که در رابطه با طرح معیشتی تأمین کالا‌های اساسی منتشر شد، تعجب‌آور بود.

نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه با همکاری دولت و ساعت‌ها جلسه، منابع پایداری را برای اجرای طرح کمک معیشتی تأمین کالا‌های اساسی شناسایی کرده‌اند، مدعی شدند که به زودی حمایت معیشتی از مردم جامعه انجام خواهد گرفت، اما بلافاصله بعد از این خبر، سخنگوی دولت مدعی شد که دولت برای طرح فوق با مشکل کمبود منابع روبه‌رو است. از سوی دیگر شورای نگهبان نیز اعلام کرد که اگر طرح معیشتی مجلس برای دولت ایجاد کسری بودجه کند، طبق قانون طرح مذکور را رد خواهد کرد.

ناهماهنگی صورت گرفته در رابطه با طرح معیشتی بین دولت و نمایندگان مجلس شاید یک بعدش صرفاً مسائل اقتصادی و حمایت از معیشت خانوار و دخل و خرج دولت باشد، اما بعد دیگرش آن است که گویا تنگنای معیشت مردم دستخوش رقابت‌های جناحی، گروهی و سیاسی شده است. اگر بعد دوم ناهماهنگی صورت گرفته در رابطه با طرح کمک معیشتی اثبات شود در واقع این نگرانی ایجاد می‌شود که پای سیاست و رقابت‌های سیاسی برخلاف سایر کشور‌های دنیا به سفره معیشت خانوار نیز باز شده که امید است این مقوله از اساس اشتباه باشد و به زودی اشکال ایجاد شده برای اجرای طرح فوق برطرف شود و مجدداً شاهد تداوم نشست‌ها و هماهنگی بین دولت و مجلس باشیم، زیرا روند بازار‌ها نشان می‌دهد که این نشست‌ها به آرامش بازار‌ها منتج می‌شود.

در همین رابطه محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح معیشتی تأمین کالا‌های اساسی گفت: با توجه به موج گرانی‌ها و فشار‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای که در ماه‌های اخیر به مردم وارد شده، اتخاذ تصمیم معیشتی برای کمک به مردم امری ضروری است که دولت نیز در ضرورت آن هیچ نقطه ابهامی ندارد و اتفاقاً مسئولان دولتی نیز در جلسات مشترکی که با مجلس داشتند بر ضرورت اجرای چنین طرحی از ما مصرتر بودند. منتها اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس بر سر منابع تأمین اعتبار این طرح است.

وی افزود: اگرچه کمک‌هزینه ۱۲۰ هزار تومانی به ازای هر فرد در شرایط فعلی نمی‌تواند نیاز‌های اساسی مردم را پوشش دهد، ولی به هر حال با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت کالا‌های اساسی، این کمک معیشتی می‌تواند حداقل میزان فشار اقتصادی وارده به مردم را اندکی کاهش دهد، به طور مثال مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برای خانواده پنج نفره‌ای که درآمد ماهانه آن‌ها نهایتاً ۲ میلیون تومان است، می‌تواند مبلغ قابل توجهی به حساب آید و قدرت خرید این خانواده را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک بوده که هم‌اکنون بر اساس ارز ۴۲۰۰ صورت می‌گیرد، اما در این رابطه ناچاراً باید بر اساس واقعیت‌های دولت مستقر تصمیم‌گیری کرد. متأسفانه خروجی رفتار مسئولان دولت نسبت به ارز ۴۲۰۰ این است که گویا ارز ۴۲۰۰ خط قرمز دولتمردان است.

زنگنه ادامه داد: ضمن اینکه تجربه چند ماهه تعامل مجلس یازدهم با دولت نشان داده است که نه تنها دولت تمایلی به مواجهه کارشناسی و اقتصادی با مجلس ندارد، بلکه در تلاش است تا از هر مواجهه دولت و مجلس، دستاوردی سیاسی برای خود کسب کند که نمونه این سیاسی‌کاری‌ها را در هفته‌های اخیر نیز شاهد بودیم. به طور مثال وقتی مجلس مسئله دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی را مطرح کرد، بلافاصله آقای ربیعی مصاحبه کرد و گفت که مجلس به دنبال این است که مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند.

وی افزود: همچنین زمانی که کارشناسان اقتصادی مجلس در جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه این پیشنهاد را مطرح کردند که نباید حقوق گمرکی کالا‌هایی که بر اساس ارز نیمایی وارد کشور می‌شود بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه شود، اما متأسفانه هنوز این پیشنهاد در جلسه هیئت دولت مطرح نشده بود که عده‌ای از دوستان در دولت مصاحبه کردند و مدعی شدند که مجلس به دنبال افزایش ۱۵۰ درصدی کالاهاست!

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به راه‌های تأمین اعتبار طرح معیشتی مجلس گفت: حقیقت امر این است که دولت می‌تواند از ده‌ها منبع موجود، اعتبار مورد نیاز این طرح را تأمین کند. به طور مثال دولت مجوز درآمدزایی از محل فروش اموال را به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داشته که برآورد‌ها نشان می‌دهد با وجود پرداخت بدهی و همسان‌سازی حقوق‌ها، بخشی از درآمد فروش اموال همچنان باقی مانده که می‌توان این بخش را به تأمین اعتبار طرح معیشتی اختصاص داد.

زنگنه ادامه داد: همچنین براساس برآوردها، اوراق مالی فروخته شده از سوی دولت تاکنون به میزان ۱۴۰ درصد محقق شده، به طوری که در شش ماه اول سال جاری منابع حاصل از دارایی‌های مالی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد بوده است؛ بنابراین اینکه همچنان برخی از کارشناسان و مسئولان دولتی از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹ سخن می‌گویند، به هیچ عنوان درست نیست، چراکه براساس گزارش اخیر وزارت اقتصاد، در شش ماهه اول سال جاری ۱/۸۵ درصد از بودجه سال ۹۹ از محل درآمد‌ها محقق شده است، این یعنی دولت به لحاظ کسب درآمد حتی به نسبت سال ۹۸ وضعیت بهتری دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست‌های تهاتری که اخیراً به تصویب هیئت دولت رسید که موجب گردش بهتر ارز می‌شود، قطعاً وضعیت درآمدی دولت در شش ماهه دوم سال جاری بهتر خواهد شد؛ بنابراین در صورتی که دولت دست از سیاسی‌کاری و مواجهه منفی با مجلس بردارد، قطعاً مشکلی برای تأمین اعتبار ۳۰ هزار میلیاردی برای اجرای طرح معیشتی مجلس نخواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از دلایلی که بنده مصر هستم که بگویم دولت در مواجهه با طرح معیشتی مجلس به دنبال سیاسی‌کاری است، این است که در جلسه بررسی طرح مذکور پیشنهاد آقای حاجی‌بابایی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این بود که اعتبار این طرح از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. پس از این پیشنهاد آقای قالیباف از نماینده دولت سؤال کرد که آیا شما با این افزایش اعتبار موافق هستید و این اعتبارات قابل تحقق است که نماینده دولت با کمال اطمینان گفت که قطعاً دولت از محل فروش دارایی‌ها قادر به تأمین اعتبار طرح معیشتی خواهد بود.