مردم به صرافی ها هجوم بردند / دلار شدیدا ارزان خواهد شد
دلار در بازار آزاد از کانال ۲۵ به ۲۱هزار تومان رسیده است.
یک فعال بازار ارز که یکی از صرافان به‌نام فردوسی است درباره وضعیت امروز قیمت دلار و یورو اظهار کرد: روند بازار ارز نزولی است به طوری که دلار از اوج قیمت دو روز پیش که به ۲۵۹۰۰تومان هم رسیده بود، امروز با ۴۵۰۰تومان کاهش به ۲۱۴۰۰تومان سقوط کرد؛ ضمن اینکه قیمت دلار در مقایسه با روز گذشته هم حدود ۱۵۰۰تومان ارزان‌تر شده است.
عشق ایرانی الناز شاکردوست بر روی سرش+عکس
او اضافه کرد: قیمت یورو هم در بازار آزاد امروز با حدود ۲۵۰۰تومان کاهش در مقایسه با نرخ روز گذشته به ۲۴۵۰۰تومان رسیده است.
کاهش قیمت دلار در صرافی‌ها
این فعال بازار از هجوم فروشندگان ارز در پی ریزش شدید قیمت دلار خبر داد و گفت: از روز گذشته با سقوط قیمت‌ها، تعداد فروشندگان ارز به شدت افزایش یافته و کمتر کسی تمایل به خرید دارد؛ اما طبق گفته رئیس بانک مرکزی نرخ دلار حقیقی نبوده و مردم نباید به این بازار پر‌ریسک ورود کنند.
قیمت دلار به سقوط آزاد خود ادامه می‌دهد. قیمت دلار البته از دیروز روند کاهشی خود را آغاز کرده است. قیمت دلار بعد از آن کاهشی شد که همتی خبر از توزیع پول در بازار داد. قیمت دلار بنا به پیش بینی کارشناسان تا ۱۵ هزار تومان اهش خواهد یافت. قیمت دلار در بازار امروز وارد هر کانالی که شود به دلیل موج ایجاد شده از دیروز تا امروز روند کاهشی شدید تری از روزهای بعد هم خواهد داشت.
قیمت دلار و اقدامات بانک مرکزی
«تاج محمد قجاوند» با اشاره به یادداشت یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی، ضمن تایید محتوای آن تاکید کرد: این یادداشت، مبنایی علمی و تجربی داشت و بانک مرکزی طی روزهای گذشته با استفاده از ابزارهای ساده، اما علمی، تلاش کرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود.
قجاوند یکی از اقدامات برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی مانند ارز و طلا را از طریق هدایت سرمایه آنان به سمت بانک‌ها دانست و گفت: طی روزهای گذشته برخی بانک‌ها اقدام به فروش اوراق سپرده ۱۸ درصدی کرده‌اند که بنا بر مشاهدات حضوری که داشته‌ام، با استقبال زیادی مواجه شده است. ارتقای سود سپرده‌های بانکی از ۱۵ درصد به ۱۸ درصد، اقدام مثبتی بود که بانک مرکزی در این شرایط انجام داد تا فاصله میان تورم موجود با سود سپرده‌ها کمتر شود.
قیمت دلار و سود بانکی
وی افزود: در نظام بانکداری جهانی سود سپرده بانکی معادل با نرخ تورم به علاوه یک درصد برای سود بیشتر، تعیین می‌شود. هر چند در ایران علی رغم این افزایش سود سه درصدی همچنان فاصله میان رقم تورم با سود بانکی زیاد است، اما بانک مرکزی به اعتقاد من گام در مسیر درستی گذاشته است که البته باید همچنان و به‌تدریج در این مسیر پیش برود. این سیاست نقش مُسکن بر درد امروز اقتصاد کشور را دارد، اما از آنجا که این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس قرار دارد، اگر در شرایط فعلی ادامه پیدا کند می‌تواند تا حد زیادی تقاضا را از بازار ارز دور سازد.
قیمت دلار به زیر ۱۵ هزار تومان باز می‌گردد
این مدیر ارشد سابق بانکی در بخش سرمایه گذاری، اقدام موثر دیگر دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد: تلاش دولت برای فشار به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار کشور نکرده‌اند نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع است. نباید فراموش کرد که صادرکنندگان با توجه به فرصت‌هایی که مملکت برای آنها فراهم کرده است، باید امانت‌داری خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت به آنها کرده پاسخ دهند.
قجاوند خاطر نشان ساخت: انتظار بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شده‌ای در سیستم حاکمیتی جهان است. به عنوان نمونه در سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت می‌شود تا حداکثر ظرف ۵ سال این ارز به سیستم بانکی برگردد.
این کارشناس بانکی با تاکید به این که باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می‌شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان نامه‌های سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته می‌شد، افزود: ارز اختصاص یافته به این صادرکنندگان متعلق به مملکت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب آورد. بنابراین مدعیات همتی رئیس کل بانک مرکزی دراین خصوص کاملا صحیح است، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکیدی هم که رئیس‌جمهوری در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزارهای تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.
این محقق پولی و بانکی تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارزهای صادراتی را زیاد دانست و گفت: بازگشت این ارزها به بازار امروز کشور می‌تواند باعث متعادل شدن بازار شود و حتی اگر بانک مرکزی موفق شود تمامی ۲۷ میلیارد دلار ادعا شده را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد بازار داخلی کشور کند، من معتقدم شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان هم خواهیم بود.
ادعای تامین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، واهی است
قجاوند در ادامه به برخی تحلیل‌ها در خصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: این تحلیلی به دور از منطق اقتصادی است. اگر دولت از این طریق کسری خود را جبران کند، از سوی دیگر ضرر خواهد کرد. در بازارهای اقتصادی ما با یک دور مواجه هستیم. دولت می‌خواهد بودجه تامین شده از طریق افزایش نرخ ارز را به عنوان مثال در پروژه‌های عمرانی استفاده کند. در حالی که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های عمرانی را هم افزایش داده و این روند یعنی تورم. بنابراین هیچ توجیهی ندارد دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.
باید به سراغ اصلاح نظام پولی برویم
این مدیر سابق بانکی در بخش پایانی توضیحات خود به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: در قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۳ تصویب شده است، پیش‌بینی شده در بخش‌هایی مانند پتروشیمی که بخش خصوصی به تنهایی ناتوان از سرمایه‌گذاری است، بانک‌ها می‌توانند ورود کرده و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. اما بعد از به بهره‌برداری رسیدن طرح، سهام آن را باید به مردم واگذار کند. در مشارکت حقوقی نیز بانک‌ها می‌توانستند تا ۴۶ درصد شراکت داشته باشند، با این شرط که به محض رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری، سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما متاسفانه بانک‌های ما طی دهه‌های گذشته حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشده‌اند.
وی افزود: بنابراین راهکار بلند مدتی که سال‌هاست از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شود، این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قارچ گونه رشد کرده اند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های بانکی و موسساتی از این دست، همگی طی روندی منطقی به بخش خصوصیِ واقعی واگذار شوند.
قجاوند خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته در ساختار مدیریت دولتی کشور ما نسبت به عملی کردن این پیشنهاد نوعی ترس و واهمه وجود داشته است. اما این دولت با اقداماتی مانند تجمیع بانک‌های نظامی در بانک سپه نشان داد که می‌خواهد در این مسیر گام بردارد. ما نباید فراموش کنیم که امروز برای انجام این اصلاحات در نظام بانکی و پولی کشور دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر از این تاخیر ایجاد بشود.
دیدگاه تان را بنویسید