انتقاد تند بسیج دانشگاه تهران به ماجرای حوزه علمیه امام خمینی (ره)

بسیج دانشگاه تهران با توجه به وجود ابهامات متعدد در ماجرای زمین‌خواری در محله ازگل، از نهادهای نظارتی خواستار است بدون در نظر گرفتن مقام افراد به این پرونده ورود کند و ضمن برخورد قاطعانه با متخلفین، مراتب گزارش تخلف را صورت شفاف و فوری در اختیار رسانه‌ ها قرار دهد. 

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ماجرای زمین‌خواری در محله ازگل واکنش نشان داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى‌ وَ یَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ

خداوند به شما فرمان می‌دهد تا برای پدید آمدن جامعه‌ای صالح، با مردم به عدل و داد رفتار کنید و به آنان نیکی کنید و حق خویشاوند را به او بپردازید، و شما را از کار زشت و ناپسند و از ظلم و سرکشی باز می‌دارد. خدا به شما پند می‌دهد، باشد که دریابید نیکبختی شما در به کار بستن این اندرزهاست.

سوره مبارکه نحل | آیه ۹۰

در طی روز‌های اخیر، انتشار خبری مبنی بر تخلف زمین‌خواری در منطقه ازگل تهران و انتقال مالکیت یک باغ ۴۲۰۰ متری از حوزه علمیه تحت تولیت حجت‌الاسلام صدیقی به موسسه‌ای منسوب به ایشان و فرزندانشان، موجب ایجاد ابهامات بسیاری نزد اذهان عمومی شده است البته شایان ذکر است حجت الاسلام صدیقی در روز‌های ابتدایی افشای این تخلف برخلاف مشی غالب مسئولین با نگارش نامه‌ای علنی خطاب به دادستانی و مصاحبه با صداوسیما ابعادی از این تخلف را روشن کردند و بنابر اظهارات ایشان و همچنین برخی شواهد، نقشی در این تخلف نداشتند و گویا برخی با سوءاستفاده از اعتماد ایشان دست به این تخلف زده‌اند.

قطعا مشخص شدن ابعاد دقیق پرونده زمین‌خواری در ازگل و افراد دخیل در آن، نیازمند زمان و اعلام‌نظر از سوی مقامات قضایی است؛ لذا بیانیه حاضر، صرفا به بیان برخی ابهامات و سوالات درخصوص پرونده مذکور خواهد پرداخت که ضروریست توسط افراد مربوط به پرونده و مراجع ذیربط شفاف شود تا ضمن تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات در اذهان عمومی، از سواستفاده ضدانقلاب و رسانه‌های منفعت‌طلب که از هر فرصتی برای تخریب نظام جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند، جلوگیری کند.

اولا؛ بنابر بر فرمایشات حضرت آقا، ائمه جمعه از هرگونه ورود به فعالیت‌های اقتصادی، ولو با هدف والایی همچون تعلیم آموزه‌های اسلامی نهی شده اند!

ایشان در دیدار با ائمه جمعه در سال ١۴٠١ فرمودند: "بعضی از آقایان محترم ائمّه‌ی جمعه وارد فعّالیّت اقتصادی شدند و بلد نبودند، شکست خوردند، دیگران سوءاستفاده کردند، وزر و وبالش به گردن نظام ماند، بعضی‌ها هنوز هم ادامه دارد! مطلقاً وارد مسائل اقتصادی نشوید. اداره‌ی تشکیلات روحانیّت با مردم است. آقایان! بعضی‌ها ننگشان می‌کند که بگویند حوزه‌های علمیّه از مردم ارتزاق می‌کنند؛ این ننگ نیست، این افتخار است؛ این یعنی احتیاج به دولت‌ها و به قدرت‌ها ندارند. این یک امتیاز بزرگی است، لذا راحت می‌توانند کنار مردم بِایستند. شما ببینید در قضایای مختلف، حوزه‌های علمیّه در کنار مردم قرار گرفتند، کنار مردم ماندند، با دولت‌ها و قدرت‌ها رودربایستی نداشتند. اگر در بین روحانیّون کسانی بودند که در یک موقوفه‌ای یا در یک جایی ارتباط داشتند، نتوانستند [کنار مردم بِایستند]و عقب ماندند. نه، ما مرتزقه‌ی مردم هستیم، هیچ اشکالی هم ندارد."

حال چرا و چگونه ممکن است بعد از انذار و هشدار مقام معظم رهبری، آقایان ائمه جمعه هنوز مشغول فعالیت‌های اقتصادی باشند؟! آیا هشدار، ولی فقیه را نشنیدند؟ و یا سوءاستفاده برخی نزدیکان و فرزندان ائمه جمعه از فعالیت‌های اقتصادی و آسیب و لطمه‌ای که به چهره روحانیت زد را ندیدند؟! تا چه زمانی بناست برخی بیوت علما ساده‌اندیشانه به برخی از افراد ظاهر الصلاح و بستگان گمراه اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد، چهره اسلام و انقلاب اسلامی خدشه‌دار شود؟

ثانیا؛ در پرونده مذکور، نام دو تن از پسران حجت‌الاسلام صدیقی به چشم می‌خورد! نقش آقایان محمدمهدی و محمدحسین صدیقی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) و همچنین در ثبت موسسه پیروان اندیشه‌های قائم چه بوده است؟ آیا آن‌ها نیز از تخلف صورت گرفته، بی‌اطلاع بوده‌اند؟ باتوجه به حضور خانم رضوانه قوام (عروس حجت‌الاسلام صدیقی) به عنوان بازرس اصلی موسسه، آیا ایشان هم هیچ اطلاعی از تخلفات صورت گرفته، کاربری‌های تجاری ثبت شده برای موسسه و فرآیند انتقال زمین نداشته‌اند؟

ثالثا؛ چرایی حضور جواد عزیزی، در ترکیب مؤسسان شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» نیز مورد ابهام است.

علت حضور ایشان به عنوان یکی از مدیران شهرداری تهران در دوره آقای قالیباف، در یک موسسه وابسته به حوزه علمیه چیست؟ با توجه به شائبه‌هایی که در خصوص دوره مدیریت ایشان در شهرداری وجود دارد، این میزان اعتماد در سپردن اختیارات موسسه و امور ثبت و امثالهم به ایشان به چه علت بوده است؟! آیا درخصوص سند زمین نیز به ایشان وکالت داده شده بود؟

رابعا؛ در پرونده ازگل و پرونده‌هایی همچون محله لواسانات، شاهد زمین خواری، تغییر کاربری اراضی و قطع درختان بودیم.

این درحالیست که مقام معظم رهبری بار‌ها به حفاظت از باغات و جنگل‌ها تاکید کردند و فرمودند: "آن چیزى که ثروت اصلى کشور است، مناطق سبز اطراف شهرهاست، باغات داخل شهرهاست، و بخصوص جنگلهاست، باید محفوظ بماند. "

همچنین درجای دیگر فرمودند: "من تأکید میکنم اجازه ندهید به این جنگل‌ها دست‌درازی بشود [..]بهانه‌های مختلف - از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتل‌داری و مانند این‌ها بگیرید تا مدرسه‌ی علمیّه و حوزه‌ی علمیّه؛ همه‌ی این‌ها بهانه‌هایی می‌شوند و شده تاکنون - که جنگل‌های ما دست بخورند، به آن‌ها تعرّض بشود."

حال باتوجه به تاکیدات حضرت آقا و باتوجه به اهمیت حفظ منابع طبیعی، با چه منطقی درختان یک باغ ۴ هزار و دویست متری در وسط شهر به جای حفاظت، قطع شده‌اند؟

آیا درست است که زمین مذکور ابتدائا، کاربری پارک عمومی داشته، ولی به طور غیرقانونی، تغییر کاربری داده شده است؟ اگر بله، چرا و چگونه این اتفاق افتاده و چه لزومی داشته پارک عمومی تغییر کاربری یابد؟ و چگونه ممکن است در زمینی که با تخلف تغییر کاربری یافته، محلی برای تعلیم آموزه‌های دینی ساخت؟!

خامسا؛ افشای مواردی از این قبیل سوالی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که نهاد‌های بازرسی و نظارتی دقیقا مشغول چه فعالیتی هستند؟! چرا به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کنند؟

چرا قبل از افشای این اطلاعات در فضای مجازی و آن هم توسط فرد بدنامی که روزنامه نگار عوام‌فریبی است تا روزنامه‌نگار تحقیقی، نهاد‌های بازرسی و نظارتی با این تخلفات برخورد نمی‌کنند و به‌طور شفاف عموم مردم را از مجازات متخلفین مطلع نمی‌کنند؟!

آیا در سایه کم‌کاری و ترک فعل نهاد‌های بازرسی و نظارتی به آبرو و حیثیت نظام جمهوری اسلامی و کارآمدی آن لطمه وارد نمی‌شود؟

در پایان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با توجه به وجود تخلفات، تناقض و ابهامات متعدد در ماجرای زمین‌خواری در محله ازگل، جهت تحقق عدالت و مبارزه با فساد، از نهاد‌های نظارتی، امنیتی و قضایی خواستار است همانگونه که حجت‌الاسلام صدیقی در نامه و مصاحبه‌شان اعلام کرده‌اند، بدون در نظر گرفتن جایگاه، مقام و سوابق افراد به این پرونده ورود کند و ضمن برخورد قاطعانه با متخلفین، مراتب گزارش تخلفات و فرآیند رسیدگی را به صورت دقیق، شفاف و فوری در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.