یک وجه فساد لطمه اقتصادی به کشور است، وجه دیگرش لطمه به سرمایه اجتماعی است

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: پرونده فساد در حوزه واردات چای افکار عمومی را ملتهب کرده است که چه‌طور می‌شود فسادی در این ابعاد با سودجویی از ارز دولتی رخ دهد؟

هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره این موضوع به «مثلث‌آنلاین» گفت: «من تصورم این است که دولت سیزدهم درباره مسائل اقتصادی کشور تصوری متفاوت از تصور دولسال قبل دارد. وقتی دولت مستقر شد، تصور می‌کرد قیمت مرغ و تخم و مرغ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و عمده مشکلات به مسائل داخلی مربوط است و تحریم‌ها کمترین اثر را دارد. البته باید از بازرسی ریاست‌جمهوری تقدیر کرد که موضوع رانتی که اخیرا رسانه‌ای شد را اعلام کرد زیرا بسیار پسندیده است که دولت‌ها فسادهای رخ‌داده را اطلاع دهند تا جلویش گرفته شود و همین اطلاع‌دادن از فساد بخشی از معضل را حل می‌کند».

او ادامه داد: «مسئله این است که نباید همه موضوعات را با نگاه سیاسی تفسیر کرد. بخشی از مشکل کنونی دولت این است که با شعار فسادستیری به میدان آمد و به جامعه طوری القاء شد که انگار همه دولت‌های قبلی می‌خواستند فساد اقتصادی شکل بگیرد؛ در صورتی که این طور نیست و هیچ دولتی در جمهوری اسلامی نمی‌خواسته بستر فساد ایجاد شود اما به دلیل سهل‌انگاری‌ها یا سوءاستفاده‌هایی از قانون فساد شکل می‌گیرد».

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «نکته قابل توجه در تخصیص ارز دولتی به چای آن است که این روند از سال98 شروع شده و تا پایان سال گذشته هم ادامه داشته است. مسئله آن است که در سال98 ارز دولتی با ارز آزاد تفاوتی پنج‌هزار تومانی داشت اما در انتهای تخصیص ارز به چای یعنی سال 1401 تفاوت تا 20هزار تومان هم می‌رسید. از سوی دیگر واردات چای باید به صورت انحصاری به یک شرکت داده می‌شد؟ همه دولت‌ها باید توجه داشتند که انحصار یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز فساد است.  فساد همیشه مستعد بروز است و این هنر دولت‌هاست که زمینه‌های فساد را مسدود کنند و یکی از ابزارهای این مهم شفافیت است. باید گفته شود چه شرکت‌هایی ارز دولتی دریافت می‌کنند، برای چه منظوری دریافت می‌کنند و چه میزان واردات دارند».

حق‌شناس در پایان گفت: «نکته دیگر آن است که چرا ارزی برابر بیش از نیاز کشور به چای به یک شرکت داده شده است؟ وقتی کمبود دارو شد می‌گفتند ارز کافی وجود ندارد اما برای چای بیش از نیاز کشور ارز تخصیص داده شده است. دولت آقای رئیسی برای مبارزه با رانت و فساد ارز 4200تومانی را حذف کرد اما اکنون می‌بینیم این فساد و رانت هنوز متوقف نشده است. یک جنبه این فساد اقتصادی ضرر اقتصادی به کشور است و جنبه دیگر لطمه به سرمایه اجتماعی است. مردم می‌گویند چرا اجناس به این میزان گران است و در حین این فکر ناگهان با خبری از یک فساد کلان مواجه می‌شوند».