قیمت بنزین | قیمت بنزین افزایش| قیمت بنزین جدید
خبر داغ امروز برای افزایش قیمت بنزین | قیمت بنزین دو برابر می شود؟
در حالی که از زمان قانونی ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه دو سال می‌گذرد، لایحه مربوط به آن همچنان بین مجلس و دولت در رفت و آمد است.
افزایش قیمت بنزین، موضوعی است که بارها مطرح شده است. بنزین یک کالای استراتژیک و مهم برای جامعه است، هر بار عده‌ای با هدف تشویش اذهان و روحیه جامعه، اخبار کذبی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند؛ که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین در دست بررسی نیست. حتی بارها مقامات کشور اعلام کرده‌اند که قیمت بنزین در سال‌جاری یعنی سال ۱۴۰۱ تغییری نخواهد داشت. در ادامه آخرین خبر از افزایش قیمت بنزین را بخوانید.
در حالی که از زمان قانونی ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه دو سال می‌گذرد، لایحه مربوط به آن همچنان بین مجلس و دولت در رفت و آمد است. مسعود کرباسیان که در دولت دوم حسن روحانی سمت‌های همچون وزارت اقتصاد و مدیرعاملی شرکت ملی نفت را بر عهده داشت در رابطه با اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: این طرح ابتدا و انتهایی ندارد و با ایجاد فقط سازمان‌های عریض و طویل، پول مردم را هدر می‌دهد. او همچنین معتقد است که سرانجام در این برنامه قیمت بنزین باید عادلانه شود.
نمایندگان مجلس سرانجام روز سوم مهر سال جاری کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. برنامه‌ای که از همین ابتدا با انتقادات جدی مواجه است. به‌ویژه بندهای مربوط به افزایش دامنه فعالیت دولت و تصمیماتی که درباره بنزین اتخاذ شده، جای نقد بسیاری دارد. در همین زمینه تجارت‌نیوز گفتگویی با مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت روحانی، انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
یکی از بندهای مربوط به برنامه هفتم توسعه این به تخصیص یارانه بنزین به اشخاص است. همچنین نمایندگان تأکید دارند که تغییری در قیمت بنزین ایجاد نشود. آیا اجرای این بند شدنی است؟
من استدلال مجلس و دولت را برای اجرای این برنامه اصلا درک نمی‌کنم، هدف این طرح چیست؟ می خواهند مابه‌التفاوت نرخ قدیم و جدید بنزین را به شکل یارانه به افراد اختصاص بدهند؟ این برنامه از اساس نقض غرض است.
دولت می‌تواند قیمت بنزین را عادلانه کند تا عایدی دولت از این محل به شکلی هدفمند بین افراد نیازمند جامعه توزیع شود. اما آیا این یارانه هدفمند است؟!
تمام این ماجرا بر سر این بود که یارانه به صورت هدفمند توزیع شود و در خدمت تولید باشد. اما طرح برنامه هفتم توسعه قطعا نقدینگی ایجاد خواهد کرد و زمینه‌ساز تورم است. اکنون به خاطر شرایط بد اقتصادی به کوپن‌فروشی رسیده‌ایم و دولت باید این کوپن را عرضه و نیازهای اساسی خود را تامین کند.
از دیدگاه شما برنامه‌هایی که توسط دولت سیزدهم با همراهی مجلس یازدهم تدوین می‌شوند وزنه کارشناسی هم دارند؟
خیر، هیچ‌کدام از برنامه‌ها وزنه اقتصادی و کارشناسی ندارد و از هیچ کارشناسی هم برای تدوین آنها کمک نمی‌گیرند. برنامه باید ماهیت اقتصادی یا اجتماعی نمایان داشته باشد.
برای کشوری مانند ایران باید برنامه‌ریزی اصولی انجام شود و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید مدلی اقتصادی پشت خود داشته باشند. قطعاً لازم است که آمار درست ارائه شود؛ چراکه اولین قدم برنامه‌ریزی؛ داشتن آمار است. اهداف کلان، کیفی و کمی بر اساس جداول آماری تعریف می‌شوند و نهایتا قدم بعدی داشتن جدول داده و ستانده است.
مجلس در ایران فقط برای گرفتن یقه وزیران تعیبه شده است. در زمان مسئولیت من در وزارت اقتصاد هم فقط هدفشان استیضاح بود و نمی‌دانستند بابت چه برنامه‌ای من را استیضاح می‌کنند؟! برنامه‌هایی که مجلس از آنها دم می‌زند فقط مستمسکی برای استیضاح وزراست؛ با این حال ماه هم امیدواریم که موفق باشند.
با این حساب بخشی از گفته‌های شما صادق براین است که عادلانه کردن یا گران کردن نرخ بنزین راهکار درست‌تری است؟
با روشی که مجلس برنامه‌ریزی کرده بنزین ارزش ریالی پیدا می‌کند و در ازای گرانی بنزین می‌خواهند به مردم پول بدهند و این پول ایجاد تورم می‌کند. راهکار فقط هدفمندی قیمت بنزین است.
هدفمندی قیمت بنزین را کمی بیشتر توضیح بدهید؟
دولت باید کارشناسان و حتی افرادی مثل من که مسئولیت داشتند را فرا بخواند و از آنها راهکار بخواهد. اصلاح قیمت بنزین به شرطی که پول عایدی آن صرف تولید شود راهکار عادلانه‌ای است.
در مجموع دولت باید محاسباتی در حوزه اجتماعی داشته باشد و حل این مسائل بدون شناخت تمام جوانب و اثرات اقتصادی و اجتماعی و… ممکن نیست.
فکر می‌کنید نتیجه اجرای لایحه کنونی برنامه هفتم توسعه چه خواهد بود؟
لایحه برنامه هفتم توسعه نه ابتدا دارد و نه انتها. فقط سازمان‌هایی عریض و طویل ایجاد می‌کند و پول مردم هدر می‌شود. این دولت باید به این نتیجه برسد که راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی تولید است و باید به وسیله تولید آینده جوانان را تامین کند. در این صورت شادابی هم به جامعه بازمی‌گردد.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی: برای جایگزینی کارت های بانکی به جای کارت سوخت به نتایج خوبی رسیدیم، اما منتظر نتایج درخشان هستیم؛ تا آن موقع نمیتوانم زمان دقیق پایان مرحله آزمایشی را اعلام کنم.
قیمت بنزین گران می شود
همچنین از دیگر توجیه‌های اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت بود. اما سوال اینجاست که آیا قاچاق بنزین اصلا در سطح دارندگان کارت سوخت که ماهانه ۲۱۰ لیتر سهمیه مصرفی دارند، صورت می‌گیرد؟
بازی دو سر باخت دولت‌ها
تا پیش از سال ۸۴ هر سال ۱۵ فروردین درصد مشخصی به قیمت بنزین اضافه می‌شد که در آستانه انتخابات همان سال، با تصمیم مجلس قانون تثبیت قیمت‌های بنزین تصویب شد. در ازای این طرح اعطای یارانه نقدی مصوب شد که به نظر می‌رسد بازی دو سر باخت بود.
این در حالی است که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم، هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی تغییر می‌کرد. در این طرح که دولت اصلاحات مجری آن بود حتی در سال ۱۳۸۰ نرخ بنزین کاهش یافت. همچنین در آن مقطع خبری از دو نرخی بودن و استفاده از کارت‌های سوخت نبود.
اما با طرح هدفمندسازی یارانه و سیاست‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفت، بنزین به کالایی تبدیل شد که هر گونه تغییر نرخ در آن تبعات متعددی را در پی داشته باشد. حتی اگر تورم نزدیک به ۵۰ درصد باشد، این کالا باید به صورت دستوری مدیریت شود.
البته این سخن به معنای حمایت از افزایش قیمت بنزین نیست؛ به‌ویژه در مقطع کنونی هر گونه تغییری در سیاست‌های بنزینی، مانند شلیک بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران می‌ماند. اما سیاست‌هایی که در ۱۷ سال اخیر اجرا شد این بازار را به گلوگاه بحران اقتصاد ایران تبدیل کرد.
وی تاکید کرد: «محدودیت سوختگیری ۳۰لیتر روزانه هم برای مردم و هم برای جایگاه داران مشکل ایجاد کرده است و موجب درگیری بین مردم و جایگاه داران شده است. مردم می خواهند یک مسافت طولانی را طی کنند و از مبدا سوختگیری کنند و فکر می کنند همکاران ما در جایگاه ها مقصر هستند و این محدودیت موجب ناهنجاری شده است. البته در استان تهران هنوز دستورالعملی صادر نشده است، مگر این که به صورت موردی و موقت جایگاهی نسبت به ذخیره سوختی که دارد محدودیت هایی را اعمال کرده باشد تا هم درخواست مردم را پوشش دهد و جایگاه بدون سوخت نماند و کسی بدون سوخت از جایگاه خارج نشود. واقعیت این است که درخصوص مازاد مصرف به تولید باید راهکاری پیش بینی شود زیرا سوخت یک مساله امنیتی و سیاسی است.»
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود سه ماه است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر در استان گیلان بدون اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطلاعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه «بنده تاکید کردم که هدف گذاری اعمال این محدودیت باید اعلام شود»، اظهار کرد: بنا بود گزارشی از هدف اجرای این طرح و نتیجه آن به ما ارائه کنند که تا به امروز پاسخ مستند و منطقی به ما داده نشده است که این برنامه به هدف خود رسیده است یا خیر. آنچه که به ما گفته شد مدیریت مصرف هدف اعمال این محدودیت بوده است. اکنون باید پاسخ داده شود که محدودیت در دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر چه تاثیری در مدیریت مصرف می تواند داشته باشد تا اینکه فرد بتواند یکجا بنزین خود را دریافت کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص طرح توزیع عادلانه بنزین که در قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شد ما نیز گزارش خواستیم که نتیجه چه شد اما به ما گزارشی ندادند. بنظر می رسد اعمال این محدودیت یک طرح آزمایشی بدون دلیل و حساب و کتاب بوده است و به جایی هم نخواهد رسید. بنده بعید می دانم این اعمال محدودیت در شهرهای دیگر مانند تهران نیز اجرایی شود. این طرح تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است.
وی تاکید کرد: اینکه یک پروژه در سطح کشور با هدف اصلاح امور اجرایی شود گام مثبتی است و ما نیز از آن حمایت می کنیم به شرط اینکه نتیجه بخش باشد. طرح بنزینی که برای عادلانه کردن سهیمه خانوارها در کیش و قشم اجرایی شد از ابتدا با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس مواجه شد اما دولت ممارست داشت اجرای این طرح می تواند برای همه ملت مفید باشد. بنده شخصا نیز اعتراض کردم در اجرای این طرح نیز جامعه هدف شما از نظر مکانی صحیح نیست. در کیش و قشم همه بسترهای لازم فراهم بود و نتیجه اجرای این طرح در این دو جزیره نمی تواند به تمام مناطق کشور تسری پیدا کند.
سه منبع آگاه به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش شامل روسیه در آستانه دیدار روز چهارشنبه، سرگرم مذاکره درباره کاهش تولید هستند.
بر اساس گزارش رویترز، یک منبع نزدیک به مقامات روسیه اوایل هفته خبر داده بود روسیه ممکن است کاهش یک میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس را در جلسه بعدی وزیران این گروه پیشنهاد کند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که محدودیت سوخت ۳۰ لیتری برداشته خواهد شد.
حمید حبیبی بعد از ظهر امروز (۴ مهرماه) در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه رسالت ما تامین و توزیع سوخت اعم از گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و ... است، اظهار کرد: تامین سوخت و انرژی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری استان با فرآورده‌های گازوئیل و مازود انجام می‌شود.
وی با اشاره به وجود ۲۸۸ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در استان زنجان که به انرژی سوخت وابسته هستند، افزود: مشکلی در تامین و توزیع سوخت این واحدها نداریم.
این مسئول با اشاره به مشکل سایبری و قطعی اینترنت در این هفته، ادامه داد: آمار عملکرد تخصیص سوخت به صورت دستی و فیزیکی انجام خواهد شد و واحدها نگرانی بابت تامین سوخت نداشته باشند.
حبیبی با بیان اینکه وظیفه داریم با شروع فصل سرما، سوخت دوم و جایگزین واحدهای معدنی و کارخانجات را تامین و ذخیره‌سازی کنیم، اضافه کرد: سوخت جایگزین به برخی از این واحدها تخصیص و برخی دیگر ابلاغ شده است. همچنین واحدهایی که سوخت کمتری نیز دریافت کردند، می‌توانند به دریافت سوخت جایگزین خود اقدام کنند.
این مسئول با تاکید بر اینکه در تامین بنزین استان مشکلی نداریم، در خصوص سقف ۳۰ لیتر این‌گونه پاسخ داد: به هبچ عنوان کاهشی در سهمیه ۶۰ لیتری بنزین اتفاق نیفتاده و همچنان کارت‌های سوخت ماهیانه ۶۰ لیتر با بنزین ۱۵۰۰ تومانی شارژ می‌شود و در صورتی هم که استفاده نشود، در کارت‌های سوخت ذخیره خواهد شد.
وی با بیان اینکه تنها موردی که در جایگاه‌های سوخت استان زنجان و سایر استان‌ها اعمال شده، این است که قبلاً شهروندان در هر مرحله از سوختگیری می‌توانستند ۶۰ لیتر بنزین بزنند که اخیراً به دلیل جلوگیری از انحراف خارج از شبکه، بهینه‌سازی مصرف سوخت و سوءاستفاده‌های دیگر، تبدیل به ۳۰ لیتر شده است. یعنی در هر بار سوختگیری از سهمیه خودشان می‌توانند ۳۰ لیتر بنزین بزنند و بنزین آزاد هم که قبلاً در هر مرحله سوختگیری ۶۰ لیتر بود، الان ۳۰ لیتر شده و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند دوباره سوختگیری کند.
حبیبی با تاکید بر اینکه سهمیه ۶۰ لیتری بنزین تغییری نکرده است و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند در دو مرحله سوختگیری کند و ۳۰ لیتر بعدی را یا با کارت آزاد و یا از جایگاه دیگری استفاده کند و یا بعد از ۸ ساعت از همان جایگاه بنزین بزند، ابراز کرد: این موضوع به نفع رانندگان و در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از انحراف خارج از شبکه است.
این مسئول با بیان اینکه چندین بار در این خصوص اطلاع‌رسانی شده است و اکثر رانندگان در جریان این موضوع هستند، افزود: متاسفانه شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین توسط برخی مطرح می‌شود که به هیچ وجه صحت ندارد و از مردم تقاضا داریم در این خصوص اخبار رسانه‌های رسمی را دنبال کنند.
وی افزایش قاچاق سوخت، تاثیرات سفرهای بعد از کرونا و افزایش مصرف و قیمت سوخت در مناطق غرب و شرقی خارج از کشور را علل این تصمیم دانست و اذعان کرد: این مسئله کشوری باعث شد که ما در استان تعداد کارت‌های آزاد را کاهش دهیم و سوختگیری ۶۰ لیتری را با محدودیت همراه کنیم تا سوخت استان فقط به مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ چراکه ما در منطقه کریدور شمال‌غرب قرار داشتیم، از این رو این مسئله باعث افزایش سوختگیری مازاد توسط مسافران می‌شد.
دور باطل سیاستگذاری اشتباه بنزین
مرتضی زمانیان اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف گفت: مروری بر سیاستگذاری حوزه بنزین در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که مشکلات بنیادینی در این حوزه وجود دارد که دولت‌ها فارغ از جناح سیاسی که به آن تعلق دارند، مجبور می‌شوند تصمیماتی درباره آن بگیرند. وی افزود: اما فرار دولت‌ها از اتخاذ سیاست درست و ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه سبب می‌شود آنها در شرایط بحرانی دست به اقداماتی بزنند که می‌تواند پیامدهای زیانباری مانند آنچه در آبان ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد را برای کشور به دنبال داشته باشد و همچنین دور باطل سیاستگذاری اشتباه بنزین ادامه یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری: برای تغییر الگوی مصرف، صرفا نباید به سمت متغیرهای قیمتی بنزین برویم بلکه باید از متغیرهای غیرقیمتی هم استفاده کنیم.
اگر روند فعلی مصرف بنزین ادامه یابد، احتمال واردات بنزین وجود دارد مگر اینکه سقف مصرف بنزین کنترل شود.
باید از یک سری متغیرها برای کنترل مصرف بنزین استفاده کنیم.
برنامه سال ۱۴۰۲ برای قیمت بنزین هنوز آماده نیست و نمی توان در مورد آن صحبت کرد.
افزایش مصرف بنزین طی ماه‌های اخیر در شرایطی اتفاق افتاده که این گمانه مطرح می‌شود که شاید دولت برای کنترل مصرف، تصمیم به گرانی بنزین بگیرد.
لایحه دو فوریتی برای مجلس تهیه کرده‌ایم که افزایش قیمت برخی از کالاها به سال بعد موکول شود؛ این جمله‌ای بود که چهارم تیرماه از زبان رییس دولت سیزدهم شنیده شد؛ اظهارنظری که در گام اول، این شائبه را در ذهن بسیاری ایجاد کرو که دولت در سال آینده احتمالا تصمیم برای تغییر قیمت بنزین خواهد داشت.
اگرچه سید ابراهیم رییسی در همان برنامه تاکید کرده بود که برنامه‌ای برای تغییر قیمت سوخت نداریم، اما با این حال، با توجه به اینکه طرح بنزین برای همه به صورت آزمایشی در جزیره کیش در حال اجرا بود، به نظر می‌رسید که دولت شاید تصمیم‌هایی در رابطه با قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲ داشته باشد
دیدگاه تان را بنویسید