حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | حقوق بازنشستگان کشوری
تکلیف حقوق بازنشستگان مشخص شد | دور جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان از این تاریخ
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مصوباتی را داد که کلیاتش مورد تائید ما نبود. ما مراتب نگرانی‌های خودمان را هم در صحن مجلس اعلام کردیم.
در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه "درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانه‌ها" عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید. ما به تفاوت حقوق بازنشستگان قرار است به زودی پرداخت شود. در ادامه آخرین اخبار حقوق بازنشستگان را بخوانید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مصوباتی را داد که کلیاتش مورد تائید ما نبود. ما مراتب نگرانی‌های خودمان را هم در صحن مجلس اعلام کردیم.
داوود منظور درخصوص اینکه آیا سازمان برنامه و بودجه از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم کشور راضی بود یا خیر، گفت: کمیسیون تلفیق مصوباتی را داد که کلیاتش مورد تائید ما نبود. ما مراتب نگرانی‌های خودمان را هم در صحن مجلس اعلام کردیم و هم اینکه به صورت مکتوب خدمت رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: البته با توافقاتی که شده است درحال حاضر اصلاحات و ویرایش لازم را با همکاری نمایندگان، هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق انجام می‌دهیم.
وی در خصوص اینکه نمایندگان مجلس رسیدن به رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است را سخت و حتی رویایی قلمداد کردند، آیا برنامه هفتم این قابلیت را دارد که به رشد ۸ در اقتصاد دست پیدا کند، گفت: رشد ۸ درصدی که در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی کرده‌ایم جزو سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم است، بنابراین لازم‌الجرا است؛ یعنی باید تمام ظرفیت کشور را به کار بگیریم که رشد ۸ درصد را محقق کنیم.
منظور بیان کرد: اما اینکه آیا رشد ۸ درصد قابل دستیابی است یا خیر؟ این بستگی دارد ما ظرفیت‌های نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه و ماشین‌آلات کشور و همچنین رشد بهره‌وری را چگونه انجام دهیم و چه پیشرانی در اقتصاد داشته باشیم. این خبر خوش را من باید بگویم که در ۳ ماه اول سال جاری در فصل بهار بر اساس گزارش حساب‌های ملی مرکز آمار ایران رشدی که ما محقق کرده‌ایم، ۷/۸ درصد بوده است بنابراین این امر نشان می‌دهد ما می‌توانیم به رشد ۸ درصد نزدیک شویم.
وی ادامه داد: البته تدوام این رشد که در ۳ ماه اول اتفاق افتاده است نیاز به تلاش و جدیت همه دستگاه‌های اجرایی از جمله بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: مقوله رشد اقتصادی صرفاً به کارکرد دولت بازنمی‌گردد بلکه حاصل کارکرد تمام فعالان اقتصادی است، حاصل کارکرد تمام شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی است که ما فکر می‌کنیم با تلاش هرچه بتوانیم بیشتر به این هدف نزدیک شویم.
وی همچنین درباره احکام برنامه هفتم درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی گفت: در ارتباط با همسان‌سازی بخش عمده‌ای از آنچه که تکلیف بود در ۲ سال گذشته به ویژه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ انجام گرفته است اگر بنا باشد همسان‌سازی مجددی انجام گیرد باید منتظر باشیم و ببینیم چه حکمی در برنامه هفتم تصویب خواهد شد.
منظور افزود: در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم فرقی نمی‌کند، در واقع تعدیل مستمری‌های بازنشستگان در ۲ سال گذشته به خوبی انجام گرفته است اگر موارد جدیدی هم بنا شود که صورت گیرد باید ببینیم مصوبات نهایی برنامه هفتم چه می‌شود.
این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.
برخی مواد برنامه هفتم اگر اصلاح نشود به منابع و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی لطمه می‌زند
در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.
لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد.
تغییر سن بازنشستگی نباید عطف به‌ماسبق شود
لطفی در ادامه این گفت‌وگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و … ؛ مثلا آمده‌اند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.
ریزش تعداد بیمه‌پردازان، اولین اثر افزایش سن بازنشستگی
وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی بود چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و دوما منابع سازمان را بدنبال بحث ریزش بیمه‌پردازی، تحت تاثیر قرار می‌داد.
عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی ۳ ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده است عنوان کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تائید است اما این اصلاحات بایستی به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.
در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کشور فرد در پنج سال آخر بیمه پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود» لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سالهای آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری می‌توان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالیست که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.
لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف شده در زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود.
با حذف برخی بندها، بیمه‌پردازان دیگر نگران بازنشستگی نباشند
وی در پایان این بخش از گفت‌گو در پاسخ به اینکه با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و علی‌رغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند یا خیر؟ و سازمان چه توصیه‌ای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد؟ تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغه‌ای نداشته باشند چرا که با تدبیر صورت گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیون‌ها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند چرا که نمایندگان ملت هم اهتمام ویژه‌ای برا دفاع از حقوق بیمه‌پردازان دارند.
بر اساس اطلاعیه سازمان بازنشستگی کشور، حق عائله‌مندی و اولاد در این ماه همانند اسفند پرداخت شده است و مابه‌التفاوت افزایش حق اولاد و عائله‌مندی فروردین به همراه حقوق اردیبهشت به حساب بازنشستگان کشوری واریز خواهد شد.
طبق داده‌های آماری صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار نفر با عنوان افراد بازنشسته، از کار افتاده، وراث، وظیفه بگیر و افراد کسورپرداز در جدیدترین داده‌های آماری به عنوان افراد بهره‌مند از خدمات این صندوق بیمه‌ای محسوب می‌شوند.
طبق آمارهای موجود صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد افراد بازنشسته تحت پوشش ۸۱ درصد، متوفیان ۱۸ درصد و از کارافتادگان نیز یک درصد افراد حقوق بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهد همچنین در بخش متوفیان با ۱۸ درصد کل افراد مشمول صندوق بازنشستگی، ۱۴ درصد را بازنشستگان متوفی و چهار درصد را شاغلان متوفی شامل می‌شوند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس بازگشته و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است، تلاش خواهیم کرد به زودی ایرادات شورا را برطرف کنیم.
مهدی عیسی زاده در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، خطاب به سازمان سنجش، دانشگاه فرهنگیان، وزارت علوم و وزارت بهداشت گفت: انتظار می رود جوانانی که در کنکور شرکت کردند و قبول شدند را پذیرش کنید و اینقدر به آنها و خانواده آنان استرس وارد نکنید.
وی در ادامه اظهار کرد: همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید انجام شود و معوقات صندوق ها نیز پرداخت شود. متاسفانه هنوز معوقات صندوق های تامین اجتماعی پرداخت نشده است. درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت که پس از تصویب مجلس، به شورای نگهبان ارسال شده، این شورا ایراداتی را به آن وارد کرده است، تلاش خواهیم کرد به زودی ایرادات شورا را برطرف کنیم و سیاست های مغایر با نظام را در آن برطرف شود تا نتیجه بخش شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تصریح کرد: کلیات لایحه حمایت از حقوق زنان در مجلس به تصویب رسیده است. این طرح در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و از اندیشمندان، نخبگان، اساتید، علما و فرهیختگان و به ویژه نمایندگان مجلس می خواهم هرگونه نظری در رابطه با این لایحه دارند به کمیسیون ارائه کنند.
براساس روال همیشگی، از بیستم هر ماه پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی آغاز می‌شود؛ این ماه هم بر همین اساس، مستمری‌ها براساس حروف الفبا در حال واریز شدن است.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در رابطه با میزان مستمری پرداختی می‌گوید: بازنشستگان در فروردین ماه، همان مستمری سال قبل را گرفتند؛ در واقع همان حقوق قبلی برای تمام مستمری‌بگیران سازمان -چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح- واریز شده است.
او اضافه می‌کند: بایستی ابلاغ حقوق جدید بازنشستگان توسط دولت و سپس مدیرعامل سازمان صادر شود؛ از آنجاکه تا پانزدهم ماه جاری همه جا تعطیل بود، هنوز ابلاغیه صادر نشده و لذا سازمان نیز احکام حقوقی جدید بازنشستگان را صادر نکرده است.
به گفته او، به احتمال زیاد تا ۲۷ یا ۲۹ این ماه، احکام جدید بازنشستگان کارگری صادر خواهد شد و بنابراین، در اردیبهشت بازنشستگان هم حقوق افزایش یافته را می‌گیرند و هم مابه‌التفاوت حقوق فروردین خود را.
دهقان‌کیا اضافه می‌کند: قول داده‌اند که ماه آینده خبرهای خوشی برای بازنشستگان کارگری در راه باشد؛ قرار است در ارتباط با ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی و افزایش مزایای مزدی، اتفاقات مثبتی بیفتد؛ امیدواریم به زودی مدیرعامل سازمان این اخبار خوش را اعلام و رسانه‌ای کند.
زمان صدور احکام حقوق بازنشستگان اعلام شد
یکی از ساده‌ترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی صدور احکام سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق آنهاست.
با وجود گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۲، تامین اجتماعی همچنان در صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی تعلل کرده است و حتی با صراحت زمان دقیقی را برای واریز مابه التفاوت فروردین نیز اعلام نکرده است.
پیش از این رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص چرایی عدم پرداخت حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار گفته بود: باید ابلاغ حقوق جدید بازنشستگان توسط دولت و سپس مدیرعامل سازمان صادر شود و با توجه به اینکه تا پانزدهم‌ماه جاری همه جا تعطیل بود و تکلیف بازنشستگان سایر سطوح مشخص نبود به همین جهت سازمان تامین اجتماعی احکام حقوقی جدید بازنشستگان را صادر نکرده است و حقوق بازنشستگان بر اساس رقم سال گذشته پرداخت شده است.
او اضافه کرد: در اردیبهشت‌ماه، حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار به بازنشستگان پرداخت خواهد شد به‌طوری که حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیران ۲۷ درصد و سایر سطوح ۲۱ درصد به اضافه ۲۵۰ تومان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش از اول فروردین‌ماه خواهد بود به‌طوری که مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان نیز در اردیبهشت‌ماه پرداخت می‌شود.
هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده است؛ همچنین تا این لحظه هنوز خبری از ابلاغ افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی توسط مدیرعامل این سازمان نیست.
اکنون سوال اینجاست آیا حتی اگر دولت و تامین اجتماعی در صدور احکام جدید بلاتکلیف است این سازو کار وجود نداشت که برای حفظ شان این قشر دست کم حقوق فروردین آنها به صورت علی الحساب پرداخت می‌شد، نه اینکه حقوق را بر اساس سال قبل واریز کنند، یک ماه پرداخت حقوق بر اساس تغییرات سال جدید را به تاخیر بیادازند و در آخر همچنان به صورت قطعی زمان پرداخت مابه التفاوت را نیز اعلام نکنند.
واقعا چرا باید دولت واریز بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که با بهانه‌های مختلف مبلغی از پول آنها دست سازمان تامین اجتماعی باقی مانده باشد!
زمان تصویب افزایش حقوق بازنشستگان
پیشتر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 8 آبان 1401 جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸رای موافق، ۹رای مخالف و ۸رای ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر تصویب کردند.
ماده واحده: علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می‌شود:
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶/ ۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند به‌کارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می‌شود. شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می‌باشند.
بدهی ۲۵ درصدی تامین اجتماعی به بازنشستگان
علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به آغاز پرداخت معوقات از ماه جاری اظهار کرد: درباره متناسب‌سازی حقوق‌ها رایزنی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تکلیف آن مشخص شود. البته هنوز با مدیر عامل تامین اجتماعی مذاکرات مستقیمی در این رابطه نداشتیم و به دنبال فرصت هستیم تا بتوانیم با او جلسه‌ای بگذاریم. این موضوع جز مطالبات اصلی بازنشستگان و زیر مجموعه برنامه ششم تامین اجتماعی است. اگر متناسب‌سازی به سال بعد کشیده شود، برنامه هفتم مطرح خواهد شد. بنابراین انتظار کانون بازنشستگان این است که شخص مدیرعامل مستقیم به این قضیه ورود کند و وعده‌هایی مبنی بر پذیرش بدهی ۲۵ درصدی به بازنشستگان و سایر سطوح را عملی کنند. البته لازم مدیر عامل تامین اجتماعی در این باره یکبار مصاحبه کنند و جواب مردم را بدهند تا خیالشان راحت شود. در رابطه با معوقات نیز مشاهده کردیم که وعده مدیر عامل مبنی بر پرداخت از آبان‌ماه، عملی شد.
بدهکاری که ادعای طلب دارد
او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آنها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع می‌کند. تامین اجتماعی می‌تواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمه‌شدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه شده را وجه‌المصالحه خود بگذارد و آنها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حل‌وفصل مشکل باشند نه اینکه بیمه‌شده قربانی شود.
سر حداقل‌بگیران تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند
دهقان‌کیا؛ ضمن اظهار بی‌اطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقل‌ها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوح‌ها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آنها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.
وی در خاتمه گفت: موضوع یاد‌شده حدود ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آنها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعی‌ها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقل‌های آنها اضافه شد و اکنون حداقل‌بگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب‌تر از حداقل‌بگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسب‌سازی و افزایش ده درصدی که برای آنها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق تامین اجتماعی‌ها رسیدند. اما به طور کلی حداقلی‌های تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب مانده‌اند.
این افزایش حقوق برای بسیاری از بازنشستگان دولت به خصوص حداقل‌بگیران با توجه به شرایط معیشتی، ضروری است اما مسئله محدود به گروه‌های کم درآمد نمی‌شود؛ براساس لایحه دولت، حقوق نجومی بگیران بدنه دولت نیز به تناسب دریافتی‌شان افزایش می‌یابد و در عین حال، سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز برداشته شده است.
بازنشستگان کارگری امیدی به بهبود وضعیت معیشت ندارند
بازنشستگان حداقل بگیر کارگری هیچ امیدی به بهبود وضعیت معیشت حداقل در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال ندارند.
محمدعلی براتی (بازنشسته‌ی حداقل بگیر کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه قبل از تصویب این لایحه نیز تبعیض میان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران دولت وجود داشت و حالا این تبعیض به مراتب بیشتر می‌شود؛ می‌گوید: من مدرک فوق دیپلم دارم و سی سال سابقه کار، با این حال حداقل بگیر هستم و با کمتر از ۷ میلیون تومان حقوق ماهانه زندگی‌ام را اداره می‌کنم. اما یک بازنشسته دولت که هم سطح و هم مدرک من است، حداقل سه تا چهار میلیون تومان از من بیشتر می‌گیرد، با لایحه اخیر دولت، این تفاوت بیشتر هم می‌شود.
او ادامه می‌دهد: دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان دولت اعتبار تامین کرده اما هنوز ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به تامین اجتماعی نپرداخته؛ این ۹۰ هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی دولت از ابتدای سال بوده، به تکلیف خود تا نیمه دوم سال عمل نکرده اما توانسته اعتبار جداگانه برای زیرمجموعه‌های خود جور کند، این یک تضاد عجیب و غریب است؛ نمایندگان مجلس نیز به دولت هشدار نمی‌دهند که اول به تکلیف قانونی خود در قبال ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور عمل کن و بعد به فکر یک لایحه جدید و اعتبار آن بیفت!
چرا حقوق بازنشستگان از تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود
براتی به طلب بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند، طلبی که گویا به طلب سنگین سازمان از دولت گره خورده و اهتمامی برای پرداخت آن نیست:
«۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبل چه شد؛ چرا سازمان تامین اجتماعی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل را اجرایی نمی‌کند؛ اگر در کشور پول نیست چرا برای خواص خاصه خرجی می‌شود و اگر هست چرا مستحقان واقعی نادیده گرفته می‌شوند؛ اگر باقیمانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، لااقل چند صد هزار تومان به حقوق ما بازنشستگان حداقل بگیر کارگری افزوده می‌شود؛ وقتی قرار نیست دولت به ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته تن بدهد، لااقل همان ۲۵ درصد متناسب‌سازی را که از سال گذشته طلبکاریم، اجرایی کنند.»
او تاکید می‌کند: اگرچه با ۲۵ درصد متناسب‌سازی نیز حقوق ۷ میلیون تومانی بازنشستگان حداقل بگیر به خط فقر نمی‌رسد؛ در روزهای گذشته بازهم با موج تورمی جدید مواجه شدیم؛ وزارت بازرگانی راساً قیمت گوشت مرغ را افزایش داد؛ وقتی هیچ راهکار جبرانی برای حمایت از حداقل بگیران ندارند، وقتی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را اجرا نمی‌کنند، بگویند یک خانواده‌ی مستاجرِ بازنشسته با یک یا دو فرزند چطور با ۷ میلیون تومان مستمری ماهانه زندگی کند.
نادیده گرفته شدن بحران حقوق بازنشستگان
این بازنشسته کارگری در پایان به مسئله «نادیده گرفته شدن بحران معیشت» اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکل اصلی کارگران شاغل و بازنشسته بحران عمیق معیشت است؛ همان کالابرگ الکترونیک یا بسته‌های معیشتی را هم اجرا نکردند؛ درمان رایگان را هم از یاد بردند و نتوانستند با طرح‌هایی مثل «دارویار» قیمت دارو را کنترل کنند؛ ما یک انتظار ساده داریم: مسئولان یکبار به ما حداقل بگیران روشن و واضح توضیح بدهند که توقع دارند چطور با ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق زندگی کنیم، وقتی در دورافتاده‌ترین شهرهای کشور، کرایه خانه زیر چند میلیون تومان نیست.
افزایش مستمری‌بگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایله‌مندی ۹۰۰ هزار تومان است و برای افراد شاغل این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
دیدگاه تان را بنویسید