دیوان عدالت اداری براساس کدام مواد قانونی حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور را باطل کرد؟

در روز‌های اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌های مختلفی روبرو بوده است.

برهمین اساس روز گذشته (۱۹ تیر) رئیس دیوان عدالت اداری کشور در خصوص چرایی ابطال حکم انتصاب مذکور، توضیحاتی ارائه داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در بخشی از تشریح موضوع ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، اظهار کرد: «شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و، چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.»

بر همین اساس در دادنامه دیوان عدالت اداری نیز به دلایل قانونی ابطال حکم انتصاب اقای میثم لطیفی استناد و اشاره شده است. 

در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه سال ۱۳۸۶، به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هرعنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد.

براساس اساسنامه موسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های موسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیر دولتی و غیر انتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را برعهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

طبق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت‌های غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است.

هرچند براساس بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی مذکور در ماده ۷۱ این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر است، اما حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده ۵۳ و تبصره ۳ ماده ۵۴ همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مزبور باشد، اصولا نمی‌تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و همچنین نمی‌تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار گیرد و قانون گذار نیز پست‌های سیاسی را از شمول حکم ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است.

در قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال 1386 جواز قانونی درخصوص امکان ماموریت کارمند در موسسات یا شرکت‌های غیر دولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، فاقد مبنای قانونی است.

همچنین در بند ۱ ماده ۱۲ وظایف دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.»

همچنین در ماده ۸۸ این قانون آمده است: هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.