واریز یارانه نقدی تیر ماه آغاز شد؟ | یارانه نقدی تیر ماه تغییر کرد

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جزئیات یارانه نقدی اعلام خواهد شد. یارانه معیشتی به همه ایرانی ها برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرید. یارانه نقدی در سال جدید افزایش می یابد. یارانه نقدی بیش از بیست میلیون نفر فروردین ماه آخرین یارانه نقدی خود را دریافت کردند. کالابرگ جایگزین یارانه نقدی خواهد شد.

طرح کالابرگ الکترونیکی روز شنبه ۱۳ خرداد اجرایی شد، در این طرح مبلغ یارانه نقدی به منظور حمایت از خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌ خمینی با شروطی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. حال سوال این است که این طرح شامل بقیه افراد هم می‌شود یا نه؟

طرح ملی کالابرگ الکترونیکی (افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه) برای همه خانوار‌های دهک اول، دوم و سوم از روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه اجرا می‌شود.

در اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: در راستای پوشش کامل سه دهک اول درآمدی و تحقق حمایت‌های دولت برای تامین سبد غذایی خانوارها، از روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه، افزایش اعتبار برای هر سه دهک اعمال می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، شرط بهره مندی از اعتبار افزایشی، خرید بیش از ۸۰ درصد یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، معادل ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر است.

این اطلاعیه می‌افزاید: خانوار‌ها می‌توانند یک ماه زودتر از واریز یارانه از اعتبار خود استفاده کنند، این طرح برای همه مشمولین، اختیاری است.

شیر کم‌چرب بطری، پنیر، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله، ۱۱ قلم کالای اساسی در طرح کالابرگ الکترونیک است.

۸ فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در این طرح مشارکت دارند و در شهر‌ها و روستا‌های کوچک نیز برای فروشندگان، بار کدخوان نصب می‌شود تا دسترسی و امکان بهره‌مندی عموم مردم از کالابرگ الکترونیکی فراهم شود.

همه خانوار‌های مشمول طرح می‌توانند با نصب برنامه شبکه ملّی اعتبار «شما» یا شماره‌گیری #۱۴۶۳*۵۰۰* از باقی‌مانده اعتبار خود مطلع شوند.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که یارانه کمک معیشتی مرحله 148 مربوط به خرداد ماه 1402 به حساب تمامی سرپرستان واریز شد.

بنابراین تمامی مشمولان دریافت یارانه می‌توانند از ساعت 24 امشب یارانه نقدی را از حساب خود برداشت کنند.

البته قابل توجه است که در صورت برداشت از یارانه، مشمولان نمی‌توانند از کالابرگ الکترونیک استفاده کنند. مبلغ یارانه خرداد ماه 20 درصد افزایش یافته و این افزایش فعلا شامل سه دهک اول می‌شود.

بر همین اساس، در صورتی که سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ 400 هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتی که جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ 300 هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.

شرایط استفاده از کالابرگ

چنانچه سرپرستان خانوار از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند، رقم کامل یارانه برای ایشان قابل برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان از یارانه خانوار کسر شده و باقی مانده مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

سرپرستان خانواری که یارانه نقدی آنها در اردیبهشت ماه 1401قطع شده بود و درخواست بازبینی خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده بودند، چنانچه در بازبینی انجام شده توسط وزارت رفاه جزو دهک‌های اول تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه خرداد ماه 1402 را مطابق دهک‌بندی اعلام شده دریافت خواهند کرد.

متقاضیان بازبینی دهک‌بندی اعلام شده، می‌توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه نموده یا با تلفن گویای 09200006369 تماس حاصل نمایند.

ثبت‌نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده‌اند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز همچنان ادامه دارد. این افراد می‌توانند با مراجعه به تارنمای پنجره ملی خدمات هوشمند به آدرس https://my.gov.ir نسبت به ثبت‌نام خانوار خود اقدام نمایند.

جهت ثبت‌نام در این سامانه، در اختیار داشتن شماره تلفن همراه به‌ نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانکی مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده از یارانه، ضروری است. تمامی اشخاص می‌توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت یارانه خانوار، کد دستوری #کد ملی*43857*4* (ستاره 4 ستاره 43857 ستاره کد ملی مربع) را با شماره تلفن همراه به‌نام خود شماره‌گیری نمایند.

به گفته خاندوزی، سال قبل مجوزهای کسب و کار تسهیل شد و امسال نیز توجه دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است؛ به طوریکه ۴۰۰۰ مجوز در یک روز صادر کردیم که یک رکورد در روز پایانی اردیبهشت بود.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه مجوز کسب و کارهای حوزه شیلات و صنایع دستی تا پایان خرداد و مجوزهای خانگی به فهرست درگاه صدور مجوزها افزوده می شود، گفت: دولت مکلف است از ۲۸ اردیبهشت مقررات کسب و کار را تسهیل کند و هیچ وزارتخانه ای حق ندارد مقرره و تکلیفی برای تولید صادر کند مگر اینکه آن را به اطلاع عموم مردم رسانده باشد.

وی افزود: تولیدکنندگان سال‌ها شکایت داشتند که هر روز آیین نامه جدیدی ابلاغ می شود و ما غافلگیر می شویم که این اقدام دولت پایانی بر غافل‌گیری فعالان اقتصادی و یک قدم برای پیش پینی فعالیت اقتصادی خواهد بود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در دو ماه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه بخش گمرکی و صادراتی صادر شده بود که در دو ماه اول امسال این مورد را به ۳۱ مورد کاهش دادیم و این روند را ادامه خواهیم داد تا بخشنامه‌ها کاهش یابد و دغدغه تولیدکنندگان کم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علل و ریشه های تورم در پنج سال اخیر باعث افزایش نا اطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی سال قبل و ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال پارسال رخ داد، منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد و از جمله عوامل تورم بود که باید در این زمینه عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم. عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت کنترل شده است. همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی تحت کنترل قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است. همچنین خلق پول در شبکه بانکی کشور تحت کنترل است و در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است که در حال انجام است.

وی درباره موجودی صندوق توسعه ملی نیز گفت: از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است. تلاش دولت این است که سه اقدام برای بهبود شرایط صندوق انجام دهد و اول اینکه برداشت از صندوق را کاهش دهد و در راستای نسبت بازگشت تسهیلات اقدام جدی داشته باشد. همچنین دولت بنا دارد در برنامه هفتم توسعه سازوکار جدید در نظر بگیرد که به این آسیب کمتر مبتلا شویم.

خاندوزی درباره برنامه دولت برای دلارزدایی گفت: دلار رانت هایی را در حوزه اقتصادی و سیاسی خلق کرده بود و آمریکا حداکثر سوءاستفاده از این رانت عظیم را داشت و بسیاری از کشورها از این مواجهه آمریکا با دلار واکنش نشان داده اند؛ به طوریکه سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار در آسیا یک مفهوم فراگیر است و چین و سایر کشورها از این سیاست استفاده می‌کنند و ما هم ممنوعیت مبادله دلار در داخل کشور داریم. سهم دلار در تجارت ما به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است که این رقم در گذشته حدود ۳۰ درصد بود و یکی از دستور کارهای اتحادیه پایاپای آسیایی همین کاهش وابستگی به دلار است.

وی درباره انتقاد از دولت درباره رشد نقدینگی بیان کرد: بازی با الفاظ برای کسانی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند زیبنده نیست. در همه تئوری های پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که به سمت کنترل تورم برود. تلاش دولت این است که تاثیرات مخرب رشد نقدینگی را بکاهد. کاهش نقدینگی هم نشان از تلاش دولت برای فاصله گیری از رشد نقدینگی دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان تامین ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال در تخصیص ارز وضعیت بهتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و حدود ۲۰ درصد بیشتر نیازهای ارزی را یعنی حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز تامین کرده است. ۵.۶ میلیارد دلار برای صنعت و معدن، ۲.۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و ۳۱۰ میلیون دلار برای بخش بهداشت و درمان تامین شده است.

پرونده یارانه نقدی برای همیشه بسته شد؟

بر اساس قانون بودجه تکلیف دولت همین است و دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم کالای اساسی بدهد. اما دولت بارها اعلام کرده که توان مالی انجام چنین کاری را ندارد و حتی نمایندگان مجلس هم چنین مساله‌ای را پذیرفته‌اند. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تورم موجود، ارزش یارانه نقدی 300 هزار تومانی آب رفته و به 100 هزار تومان رسیده است. یعنی اگر دولت بخواهد سبد کالایی به مردم بدهد هزینه آن بیش از 300 تا 400 هزار تومان است و همین مساله علت فرار دولت از پرداخت یارانه نقدی است.

پیش از این هم مسعود میرکاظمی از پرداخت یارانه نقدی 400 هزار تومانی در سال 1402 خبر داده و گفته بود پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.

به نظر می‌رسد که دولت اصرار بر پرداخت یارانه نقدی دارد و احتمالا در نظر دارد که نهایتا یکی دو ماه آینده را کالابرگ بدهد و سپس مجلس را در قانون بودجه 1402 مجاب به پرداخت یارانه نقدی کند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی بهترین راه جبران این تورم ارائه کالا برگ است چراکه هرسال با قیمت کالاها ارزشش حفظ می‌شود و اعتبارش بیشتر می‌شود اگر دولت این را اجرایی نکند مجلس باید بنشیند و فکر اساسی کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات گفت: با توجه به تصمیم دولت و مجلس تا پایان امسال یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهدشد و کالابرگی نیز صادر نخواهد شد.

او افزود: با توجه به اینکه مردم برای این رقم یارانه حساب کردند و یارانه را صرف کالای اساسی می‌کنند مثلاً خیلی‌ها صرف هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و در واقع برای آن برنامه ریزی کردند درحال حاضر حذف این رقم و تبدیل به کالابرگ در دولت منتفی و در مجلس نیز کسی به دنبال این موضوع نیست.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات ادامه داد: ما در قانون این اجازه را به دولت داده ایم فقط در یک صورت اگر دولت بخواهد بسته معیشتی جدید اضافه به مبالغ پرداختی کنونی تحت عنوان بسته معیشتی به افراد و گروه‌های خاصی بدهد می‌تواند کالابرگ برای این مورد خاص دوباره منتشر کند.

زنگنه بیان کرد: اما اینکه یارانه نقدی حذف و تبدیل به کالابرگ شود تقریباً در سال ۱۴۰۰ منتفی و همین بحث نقدینگی تا آخر سال با توجه به اینکه منابع مالی آن در مجلس پیش بینی شده است پرداخت خواهد شد.

یارانه نقدی آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود

در این گزارش به توضیحاتی درباره اینکه یارانه آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود؟ پرداخته شده است.

با توجه به اینکه قرار بود زیر ساخت های کالابرگ الکترونیک تا شهریور ماه آماده شود اما به دلیل اینکه چنین طرح عظیمی برای اینکه نتیجه مطلوب داشته باشد نیازمند یک زیر ساخت قوی و محکم می باشد، در حال حاضر اجرای این طرح امکان پذیر نیست. اما براساس فراهم نبودن زیر ساخت های این طرح یارانه مهر، نقدی پرداخت شد و آبان و آذر نیز احتمالا نقدی پرداخت می شود.

براساس گزارشات سخنگوی دولت اعلام کرد: با توجه به آماده نبودن زیرساخت های لازم برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، در حال حاضر یارانه ها به‌صورت نقدی پرداخت خواهد داشت.

یارانه مهر ماه روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب خانوارها واریز شد، یارانه آبان ماه نیز مانند ماه های گذشته در روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

گفتنی است پیش تر نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که فعلا زیرساخت های طرح کالابرگ الکترونیک مهیا نشده است، بر همین اساس یارانه مرحله 142 آبان ماه ۱۴۰۱، مانند 7 ماهه نخست سال جاری، بدون تغییر روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

این در حالیست که در حال حاضر سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نکرده است که یارانه آذر ماه مانند ماه های گذشته پرداخت می شود یا طرح کالابرگ الکترونیک اجرایی می شود.

طبق بررسی های صورت گرفته بیش از ۷۰ هزار سرپرست خانوار به جمع یارانه بگیران افزوده شدند و خانوارهایی که دهک یک تا ۳ هستند، رقم یارانه آنها ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و خانواده های دهک ۴ تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شد. زمان واریز یارانه نقدی آذر ماه یکشنبه 20 آذر ۱۴۰۱ خواهد بود.

براساس بررسی های پایگاه خبری صفحه اقتصاد، طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد زیر ساخت های طرح کالابرگ الکترونیک در حال حاضر آماده نمی باشد اما به گفته وزیر اقتصاد احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک نیز مطرح است

فرودین ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دلار، دولت دوازدهم برای آنکه نشان دهد، هیچ مشکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی از مهلک ترین سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر را اتخاذ کرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر تامین ارز تمام مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و با شعار حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی همچنان ادامه داد. سیاستی که با وجود انتقادات گسترده، در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد.

بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. باید توجه داشت که این میزان برابر با کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده از سال ۱۳۹۷ است و در نتیجه ارز تخصیصی به دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا و همچنین واردات کالاهای غیر اساسی در ابتدای اجرای این سیاست را نیز شامل می‌شود که با توجه به در دسترس نبود آمارهای دقیق و موثق، تفکیک مصارف عملاً ممکن نیست. 

پرسش مهمی که باید پاسخ داد این است که آیا چنین سیاست پر هزینه‌ای، آن هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه به هدف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی رسیده‌است؟

برای آنکه بتوان تا حدودی به این پاسخ رسید، قیمت روغن خوراکی که یکی از کالاهای مشمول این سیاست (دانه‌های روغنی و روغن خام) بود را بررسی می‌کنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربی‌ها، افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی‌ها، ۳۵۶.۷ درصد و شاخص کل قیمت‌ مصرف کننده، ۲۵۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر می‌رسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند.

در این میان، مدافعان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که از یکسو قیمت‌های جهانی افزایش داشته و از سوی دیگر، سایر هزینه‌های تولید بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی افزایش یافته‌است. بر مبنای این استدلال، این گروه مدعی هستند که در صورت عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها حتی از سطوح فعلی می بودیم. اما آیا این استدلال درست است؟

برای بررسی این موضوع، به طور مشخص قیمت روغن را در نظر می‌گیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانه‌های روغنی و روغن خام است که گفته می‌شود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانه‌های روغنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، افزایش حدود ۶۳ درصدی را ثبت کرده‌است. حال با فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانه‌های روغنی‌ است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و ۳۰ درصد دیگر هزینه‌ها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمت‌های فعلی منطقی است؟

برای پاسخ به این پرسش قیمت روغن ۹۰۰ گرمی را در ابتدای سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتیم و با توجه به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه آن سال، قیمت روغن را به صورت ماهانه محاسبه کردیم؛ به بیان دیگر به صورت ماهانه ۷۰ درصد قیمت را بر اساس تورم جهانی روغن‌های روغنی و ۳۰ درصد دیگر را بر اساس تورم اقتصاد ایران افزایش دادیم و با قیمت بازار آن مقایسه کردیم.  نمودار زیر روند قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار و همچنین با فرض موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد:

۱۶ مهرماه بود که معاون امور مجلس رئیس جمهور در راستای ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد. به دنبال این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸ رای موافق تصویب کردند.

در بخشی از این مصوبه اما بر افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز اشاره شده است. به طوریکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: در ابتدای سال ۲۰ درصد برای افزایش حقوق آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را لحاظ کردیم. بر این اساس از ابتدای سال افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول افزایش ۵۰ درصد حقوق می‌شوند.

پیش از این مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای خانواده یک نفره ماهانه ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که با این افزایش ۳۰ درصدی، به این ترتیب میزان مستمری خانوارها افزایش خواهد یافت.

در این راستا سیدمرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درخصوص زمان پرداخت معوقه مستمری مهرماه مددجویان تحت پوشش به ایسنا، گفت: همزمان با پرداخت مستمری آبان ماه، قرار است دولت مابه التفاوت مستمری مهرماه مددجویان نهادهای حمایتی را نیز پرداخت کند تا آن را به حساب مددجویان واریز کنیم.

به گفته وی، با افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش به این ترتیب مستمری خانوارهای یک نفره ۵۵۰ هزارتومان، دو نفره ۷۸۰ هزارتومان، سه نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، ۴ نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای ۵ نفر به بالا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌شود

یارانه نقدی این افراد افزایش می‌یابد

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه -۸ آبان- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری( اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱)، ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان تصویب شد.

در ردیف ۷ این لایحه آمده است: کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  ۳/  ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می‌یابد.

اصرار بی‌فایده برای قیمت دستوری

درست در روزهایی که دولت میلی به افزایش قیمت مرغ نداشت در فروشگاه‌های پروتئینی گلستان مرغ کیلویی ۶۳ تا ۶۷ هزار تومان به فروش می‌رسید که این یعنی اصرار دولت به ثبات قیمت بی‌فایده بوده است. شاید به همین خاطر بود که در روزهای نخست آبان‌ماه معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قیمت مرغ خبر داد و دلیل این تصمیم را افزایش هزینه‌های تولید و استمرار فعالیت مرغداری‌ها اعلام کرد.

به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، در امسال صنعت مرغداری با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو شد؛ چراکه ارزش خوراک طیور در امسال حدود پنج الی شش برابر افزایش یافت و ازآنجایی‌که حدود ۷۰ درصد هزینه تولید در این بخش خوراک است، این افزایش قیمت تأثیر مستقیم بر نرخ تمام شده کالا گذاشت. مطابق رقم‌های اعلامی، برای هزینه تولید و قیمت مرغ در کشتارگاه‌ها نرخ مصوب جدید هم برای تولیدکنندگان به‌صرفه نیست و مصرف‌کنندگان ناچارند قیمت بالای ۷۰ هزار تومان را برای مرغ بپذیرند.

اما باتوجه‌به اینکه مصرف‌کنندگان برای تهیه گوشت مرغ با رقم کیلویی ۷۰ هزار تومان با مشکل مواجه خواهند شد به باور کارشناسان تنها راه جایگزینی این بخش عرضه کارت پروتئین است. این موضوعی است که چندی پیش امیر میران عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره آن تأکید کرده بود. به اعتقاد این فعال اقتصادی، به‌جای شارژ حساب بانکی افراد کم‌درآمد بهتر است کارت پروتئین در اختیار آنها قرار گیرد تا درایو صورت تولیدکننده و مصرف‌کننده با هم نفع ببرند.

کارت پروتئین به جای یارانه نقدی؟

شروین اردلان رئیس هیات مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر همین نظر را دارد و در گفت‌وگو با خبرنگار بازار می‌گوید: شارژ حساب بانکی، اقتصاد و بازار تولیدکنندگان را کوچک می‌کند. اگر قرار به ارائه یارانه به مردم است، باید کارت پروتئین عرضه شود؛ چراکه در صورت تخصیص یارانه نقدی، تضمینی برای صرف این هزینه در بخش پروتئین نیست تداوم این روند دولت را ناگزیر به پرداخت تاوان، آن هم در حوزه بهداشت، درمان و مسائل پزشکی برای مصرف‌کنندگان می‌کند.

باوجود تأکید کارشناسان و تولیدکنندگان به عرضه پروتئین در قالب کالابرگ یا کارت پروتئین، دولت پس از گذشت شش ماه هنوز تصمیمی برای این اقدام نگرفته است موضوعی که از منظر برخی صاحب‌نظران نگران‌کننده است چندی پیش نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: بی‌توجهی دولت به اجرای قانون بودجه درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد.

غلامرضا نوری قزلجه درباره نابسامانی بازار و گرانی کالاها گفته است: دولت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره تأمین کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ از طریق کالابرگ الکترونیکی را اجرایی نکرد، اقدامی که منجر به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها شد؛ زیرا این موضوع موج تورمی را به دنبال داشت