واکنش معاون رئیسی به مصوبه کمیسیون فرهنگی برای تشکیل وزارت خانواده

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در واکنش به مصوبه کمیسیون فرهنگی برای تشکیل وزارت «وزارت زنان، خانواده و جوانان» گفت: یک زمانی دولت به این جمع‌بندی می‌رسد که در اجرا مشکلاتی وجود دارد و باید یک وزارت‌خانه جدید ایجاد شود، مانند وزارت بازرگانی که ما پیشنهاد دادیم، اما جایی که ضرورت ندارد، برای چه باید این کار صورت گیرد؟

سید محمد حسینی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مصوبه کمیسیون فرهنگی به منظور ایجاد «وزارت‌ زنان، خانواده و جوانان» در حالیکه بارها از سوی کارشناسان تاکید شده است برای کارآیی بهتر دولت‌ها باید آن‌ها کوچک‌تر و چابک‌تر شوند، گفت: در برنامه پنجم آمده بود که ۱۷ وزارت‌خانه بیشتر نباشد، ۲ وزارت‌خانه اضافه شد که این خلاف برنامه بود اما می‌گویند وقتی پیشنهادی دو، سوم رأی آورد می‌توان خلاف برنامه عمل کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: اگر ما برنامه می‌نویسیم حتی‌الامکان باید پایبند به آن برنامه باشیم و همین بحث وجود دارد که تشکیل بعضی وزارت‌خانه‌ها چه ضرورتی دارد. 

وی ادامه داد: یک زمانی دولت به این جمع‌بندی می‌رسد که در اجرا مشکلاتی وجود دارد و باید یک وزارت‌خانه جدید ایجاد شود، مانند وزارت بازرگانی که ما پیشنهاد دادیم چون در حال حاضر در عمل مشکلاتی وجود دارد، اما جایی که ضرورت ندارد، برای چه باید این کار صورت گیرد؟

حسینی عنوان کرد: این مصوبه باید به دولت بیاید، بحث شود و نظر دولت در نهایت مطرح شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح وزارت بازرگانی در مجلس گفت: در نوبت طرح در صحن علنی است. در کمیسیون نهایی شده و امیدواریم به تاخیر نیاندازند و به سرعت در اولین جلسه مجلس بعد از تعطیلات مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص این‌که دولت تمایل به تشکیل وزارت بازرگانی دارد یا سازمان بازرگانی، گفت: نظر قاطع دولت این است که وزارت بازرگانی تشکیل شود.

به گزارش ایلنا، براساس مصوبه کمیسیون فرهنگی، وزارت خانواده، زنان و جوانان با ادغام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شود. 

 مصوبات کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در بررسی جریان‌های لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق برنامه ارائه می‌شود و پس از تصویب در کمیسیون تلفیق و بعد از آن در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.