افزایش حقوق 27 درصدی کارگران منتفی شد؟ | حقوق کارگران 13 میلیون تومان شد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح دستمزد کارگران اقدام خواهد شد.

علی خدایی عضو شورای عالی کار در مصاحبه با رادیو درمورد تطابق تورم و دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند.

وی افزود: این شورا طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که باتوجه به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا و به‌صورت سه‌جانبه تشکیل شد و هزینه‌های خانوار را بررسی کرد گفت: امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.

خدایی تصریح کرد: وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوار‌ها نخواهد بود.

وی با بیان اینکه شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی مخصوص امسال نیست و در طول سال‌های گذشته به وجود آمده گفت: در طول این سال‌ها تلاش شده که این شکاف پر شود؛ برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱ درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین شده ۷۱ درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما الان با همان معیار‌ها در شروع سال به زیر ۶۰ درصد رسیدیم.

خدایی، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست و اظهار کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.

عضو شورای عالی کار یادآور شد: طبق صحبت‌هایی که در شورا شده اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.

حسن صادقی گفت: هرچه چانه زنی در بحث افزایش دستمزد در شورایعالی کار صورت گرفت، با این هدف بود که قدرت خرید حفظ شود.

مراسم افطاری روز سیزدهم رمضان در محل دفتر مرکزی خانه کارگر جمهوری اسلامی با حضور اعضای این تشکل و بازنشستگان عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد. 

در این مراسم حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) ضمن تبریک ایام عید و ماه رمضان به‌عنوان بهار قرآن گفت: ما در سال جاری با افزایش حقوق ۲۷ درصدی کارگران در پی تصمیم صورت گرفته در جلسه شورایعالی کار روبرو بودیم. این مسئله را باید یادآوری کرد که ما به دنبال افزایش حقوق در اقتصاد به هر نحو نیستیم و هدف ما حفظ قدرت خرید است، لذا هرچه چانه‌زنی در بحث افزایش دستمزد در شورایعالی کار صورت گرفت، با این هدف بود که قدرت خرید حفظ شود. 

وی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران مقابل تورم هر روز کاهش پیدا می‌کند، اظهار کرد: اگر چنانچه شاخص‌های تورم نقطه به نقطه را مشاهده کنیم و قدرت خرید را براساس نرخ دلار بسنجیم، ارزش حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۳ دلار بود. در اسفندماه ارزش مزد کارگران (حداقل دستمزد) به ۱۲۲ دلار رسید. به عبارت بهتر طی یکسال ارزش مزد دریافتی کارگر حداقل بگیر به کمتر از نصف کاهش یافت. اکنون که با یکدیگر صحبت می‌کنیم، قدرت خرید کارگر حداقل بگیر به ۱۱۸ دلار کاهش یافته که حدود پنج دلار از ماه اسفند هم کمتر است. 

صادقی ادامه داد: حرف ما امروز به دولت این است که ما در زمینه مزدی به دولت امیدی نداریم و تنها می‌خواهیم تورم کنترل شود. دولت نباید اجازه دهد دهک‌های متوسط در دهک‌های پایین و کف جامعه سقوط کنند. پرسش ما این است که چرا طی یکسال و نیم باید جمعیت زیر خط فقر کشور از ۲۷ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته و به عبارتی از یک چهارم جامعه به بیش از یک سوم جمعیت کشور تسری یابد؟ 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت‌های متعدد از جمله این دولت است، گفت: ساختار اقتصاد ایران امروز در چنبره تحریم است اما می‌شود مانند دیگر کشورهای تحت تحریم یا فشارهای دیگر، مکانیزم‌هایی را فراهم آورد که از پی آن‌ها طبقه کارگر و بازنشسته کشور راحت‌تر زندگی کنند. یکی از فرمول‌های کمک این است که دولت مبلغی یا شکلی از حمایت را به خانوارها در سال جاری ارائه دهد و این تنها یکی از راه‌های جبران تورم است.