نورنیوز: ذبح منشور ملل متحد پای اهداف سیاسی آمریکا
لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، نقض آشکار فلسفه وجودی سازمان ملل و منشور آن تلقی می‌شود و بدتر اینکه دبیرکل سازمان ملل به‌عنوان متولی حفاظت از اعتبار این نهاد در قبال بدعت خطرناکی که امروز گذاشته شد سکوت کرده است.
لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، نقض آشکار فلسفه وجودی سازمان ملل و منشور آن تلقی می‌شود و بدتر اینکه دبیرکل سازمان ملل به‌عنوان متولی حفاظت از اعتبار این نهاد در قبال بدعت خطرناکی که امروز گذاشته شد سکوت کرده است.
در ادامه جنگ ترکیبی نظام سلطه علیه ملت ایران، ایالات متحده آمریکا با هدف تشدید فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، امروز چهارشنبه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که پیشتر برای لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن تهیه کرده بود در میان اعضای «اکوسوک» به رأی گذاشت.
این قطعنامه در نشست امروز با ۲۹ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف و ۱۶ ممتنع تصویب شد.
شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد که به اختصار «اکوسوک» (ECOSOC) نامیده می‌شود، با ۵۴ عضو یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل است که فصل دهم منشور ملل متحد به حوزه ماموریت آن اختصاص دارد.
این شورا که علاوه بر عضویت چرخشی این ۵۴ عضو از مشورت ۱۶۰۰ سازمان غیردولتی نیز بهره می‌برد، مطابق اساسنامه خود مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مربوط به ۱۵ آژانس تخصصی، هشت کمیسیون عملکردی و پنج کمیسیون منطقه‌ای سازمان ملل را بر عهده دارد.
اکوسوک که زیر نظر مجمع عمومی فعالیت می‌کند، پس از بحث و بررسی موضوعات مختلف و به شرط جلب نظر موافق اکثریت اعضا، می‌تواند توصیه‌نامه یا قطعنامه صادر کند که البته این تصمیم‌ها در هیچ حالتی الزام‌آور نیستند.
قطعنامه ضدایرانی که امروز در این شورا به تصویب رسید نقض صریح اساسنامه است چرا که در اساسنامه این شورا هیچ اشاره‌ای به موضوع لغو عضویت اعضاء نشده است.
عضویت ایران در کمیسیون مقام زن در حالی لغو شد که به استناد آمار و ارقام بین‌المللی، وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران همواره روندی رو به رشد داشته و در مقایسه با بسیاری از کشورهای عضو این کمیسیون جایگاه بالاتری دارد.
آنچه امروز در نشست این شورا رقم خورد، اقدامی بر خلاف فلسفه وجودی تشکیل سازمان ملل و اصل چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل بوده و نشان‌دهنده تصمیم سیاسی ایالات متحده و تحمیل اراده آمریکایی‌ها بر سایر کشورها است.
در واقع با این اتفاق، فلسفه وجودی سازمان ملل و منشور آن که بر پایه چندجانبه‌گرایی و مشارکت و همگرایی است، به وضوح نقض شده و بدتر اینکه دبیرکل سازمان ملل به‌عنوان متولی حفاظت از اعتبار این نهاد در قبال بدعت خطرناکی که امروز گذاشته شد سکوت کرده است.
به بیان دقیق‌تر؛ این اقدام آمریکا منجر به پذیرش رویه‌ای خواهد شد که در آینده علیه هر دولت مستقلی که در برابر باج‌خواهی آمریکا بایستد، استفاده می‌شود.
جای شرمساری برای جامعه بین‌المللی است که حتی سفرای دولت‌های اروپایی به نمایندگی ایران گفته‌اند که این اقدام آمریکا خلاف مقررات و بی‌سابقه است ولی ما نمی‌توانیم با آن مخالفت کنیم!
از سویی؛ اگر طراحان این قطعنامه حقیقتا بابت وضعیت زنان در جامعه ایران نگرانی داشته و به زعم خود خواهان بهبود شرایط آنان بودند، باید موارد ادعایی خود را با سند و مدرک در کمیسیون مقام زن طرح کرده و از نماینده جمهوری اسلامی بابت آنها پاسخ می‌شنیدند نه اینکه عضویت ایران را معلق کنند.
بدیهی است اگر فرضا قرار بر اصلاح یک روند غلط هم باشد، طبعا این اتفاق با حضور ایران در کمیسیون مذکور امکان‌پذیر خواهد بود، چه، اگر ایران مشارکتی در جلسات کمیسیون نداشته باشد قطعا تعهدی هم بر اجرای مصوبات نخواهد داشت.
از سوی دیگر؛ قطعنامه مذکور و لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن در حالی رقم خورده که حتی بر فرض صحت ادعای طراحان آن، اولویت‌های جدی‌تری با توجه به جنایات گسترده علیه زنان مانند آنچه از سوی رژیم صهیونیستی در فلسطین یا آنچه درباره زندانیان زن در آمریکا رخ می‌دهد، وجود داشت.
به هر شکل آنچه مسلم است اینکه؛ نقش و جایگاه والای زن در جامعه ایرانی-اسلامی و همچنین نوع نگاه نظام جمهوری اسلامی به آن، قطعا در عموم ابعاد، تفاوتی معنادار با مکتب لیبرال دموکراسی و نظام‌های سیاسی مبتنی بر سرمایه‌داری دارد که زن در آنها چیزی بیش از یک کالای جنسی محسوب نمی‌شود.
تردیدی نیست که تصویر ارائه شده از وضعیت زن ایرانی فقط و فقط محصول تحریف واقعیات و تصویرسازی‌های جعلی رسانه‌ای است که نظام سلطه برای تحمیل و تشدید فشارهای بین‌المللی و با رویکردی صرفا سیاسی بدان دامن می‌زند و اقدام اخیر هم در همین بستر شکل گرفته است.
نکته آخر اینکه؛ متاسفانه در این پرونده هم، مشابه بسیاری از پرونده‌های دیگر که تاکنون در مجامع بین‌المللی علیه ایران ساخته و پرداخته شده، باز هم شأن و جایگاه یک نهاد حقوقی بین‌المللی به پای مطامع سیاسی و یکجانبه‌گرایانه کشورهای زورگو و متجاوز ذبح شد.
دیدگاه تان را بنویسید