ارسال پرونده حسن روحانی و اکبر صالحی به قوه قضائیه
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرد که استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیس جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز شده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس گزارش کمیسیون اصل(۹۰) نودم قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را بررسی کردند.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، متن این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
«سلام علیکم
مستحضرید، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
این قانون در پنج ماده، به صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی اتمی ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها نموده است.
بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و معاونان ایشان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سوالات مختلف از ریاست وقت سازمان انرژی اتمی ایران به شماره نامه ۷۹۱۴/۱۱۷۳۰۰۱/۹۰م مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ و پاسخ‌های سازمان به این سوالات به شماره نامه ۴۷۸/۳۰/م مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰، استنکاف معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به قرار زیر محرز شده است:
(۱)- مطابق ماده یک قانون، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون،[۱] از یک‌سو، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بیست‌درصد کند، و از سوی دیگر، بدون هیچ تأخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از بیست درصد مورد نیاز کشور –مانند ۶۰درصد برای مصارف پزشکی- نماید،[۲] اما:
اولاً- علی‌رغم اینکه این قانون در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ تصویب و در مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا شده است، به تصریح سازمان انرژی اتمی ایران در نامه مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ حاوی پاسخ به نامه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی:
«این سازمان بلافاصله مقدمات و تمهیدات فنی لازم برای عملیات "تولید و ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای ۲۰٪" را آغاز نمود و عملا در تاریخ ۱۴/ ۱۰/ ۹۹ تولید محصول آغاز گردید».
و با قطع نظر از بند ۱۸ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹) که زمان شروع غنی‌سازی ۲۰٪ در ایران را ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹ می‌داند:
«از ۴ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۵/ ۱۰/ ۹۹) ایران همچنین شروع به غنی‌سازی UF۶ تا ۲۰درصد اورانیوم ۲۳۵ کرده است.»
در صورتی که مبدأ تاریخ اجرای قانون را زمان لازم‌الاجراشدن قانون بدانیم، بر اساس تاریخ اعلام‌شده از سوی سازمان انرژی اتمی، این سازمان ۹ روز تأخیر در اجرای ماده اول قانون دارد.
ثانیاً- ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه حضوری مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۰ در کمیسیون در مقام پاسخ به تخلف مذکور، مدعی شده است که مطابق قانون مجلس، سازمان موظف بوده است که در طول یک سال، ۱۲۰ کیلوگرم بیست درصد را تولید و ذخیره کند، در حالی که قبل از موعد تعیین‌شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید و ذخیره کنیم[۳]، لذا باید مورد تشویق قرار بگیریم نه توبیخ. این جواب در پاسخ‌های مذکور سازمان به نامه کمیسیون اصل نود نیز ذکر شده است:
ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران عزیز صنعت هسته‌ای، تخلف سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای ماده یک قانون مجلس، نسبت به تأخیر ۹ روزه از زمان مورد درخواست قانون نسبت به شروع تولید ۲۰% بوده است نه دست‌یابی به مقدار تعیین شده –یعنی ۱۲۰کیلوگرم- که زودتر از یک سال به آن دست یافته‌اند.
ثالثاً- مطابق ماده یک قانون، سازمان موظف بوده است که نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از بیست درصد جهت مصارف صلح‌آمیز –مانند نیازهای پزشکی- را به طور کامل تامین و بدون تأخیر نسبت به آن اقدام کند.
بر این اساس، سازمان موظف بوده است که غنی‌سازی بالاتر از ۲۰درصد –از جمله ۶۰ درصد یا مقادیر دیگر- را بدون تأخیر پس از لازم‌الاجراشدن قانون در ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز کند.
این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین‌شده صورت نپذیرفته است برای نمونه، پس از انفجار دوم سایت غنی‌سازی نطنز، تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد که کاربرد وسیع صلح‌آمیز پزشکی دارد، در روز ۲۶/ ۱/ ۱۴۰۰ آغاز و در بامداد جمعه ۲۷/ ۱/ ۱۴۰۰ اولین محصول آن دریافت شده است. اظهارات ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی در این مورد که در خبرگزاری‌ها منتشر شده است، چنین است:
«در ۲۶/ ۱/ ۱۴۰۰ دستور راه‌اندازی ۶۰ درصد را دادیم و ۴۰ دقیقه بامداد امروز-۲۷/ ۱/ ۱۴۰۰- محصول ۶۰ درصد گرفتیم.»
آژانس نیز در ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد از سوی ایران را تایید کرده است.
چنانچه ملاحظه می‌شود، این وظیفه نیز با تخلف و تأخیر ۱۱۱ روزه انجام شده است.
رابعاً- جالب آن است که در متن پاسخ مذکور که سازمان انرژی اتمی ایران برای کمیسیون فرستاده است، تاریخ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد، ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۹ اعلام شده است:
«از تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد آغاز و تاکنون مقدار ۹ کیلوگرم ذخیره‌سازی شده که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز انجام این فعالیت مورد اشاره قرار گرفته است.»
ذکر تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۹ برای آغاز تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد، کاملاً خلاف واقع بوده و وقتی در کمیسیون اصل نود، از آقای رئیس سازمان نسبت به این تاریخ نادرست، سوال شد، ایشان نیز با کمال تعجب از معاونان حاضر خود در کمیسیون پرسیدند که این تاریخ چرا در پاسخ سازمان ذکر شده است؟
مطابق تبصره ماده واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی مصوب ۱/ ۱۱/ ۱۳۵۹» مسئولین موظفند که پاسخ کافی و مستند به کمیسیون ارائه کنند. از این‌رو، ارائه پاسخ‌های غیرمستند و خلاف واقع، تخلف دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
(۲)- مطابق ماده دوم، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.
بر این اساس، با عنایت به اینکه مصارف صلح‌آمیز کشور در زمینه‌های گوناگون پزشکی، صنعتی، تولید سوخت برای تولید برق و ... گسترده می‌باشد، ایران نیازمند به تولید اورانیوم با غنای حدود ۵ درصد، ۲۰ درصد و ۶۰درصد برای مصارف صلح‌آمیز خود است.[۴]
مطابق ماده دوم، آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با سطوح غنای مختلف متناسب با مصارف صلح‌آمیز کشور، می‌بایست بلافاصله پس از لازم‌الاجراشدن قانون یعنی از تاریخ ۵ / ۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز می‌شد. به اعتراف صریح سازمان انرژی‌اتمی ایران در پاسخ به سوال دوم کمیسیون اصل نود:
«اجرای عملیات "افزایش ظرفیت غنی‌سازی" پس از بررسی‌های همه‌جانبه فنی و تعیین نیازها و ضرورت‌ها، و بر اساس پاسخ بالا در تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ آغاز گردیده و...»
آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت در تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ آغاز شده است و بدیهی است که سازمان انرژی اتمی در اجرای ماده دوم قانون نیز با تأخیر ۲۳ روزه مواجه بوده است.
(۳)- مطابق ماده سوم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف سه‌ماه بعد از تصویب این قانون،
اولاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور-مانند ۲۰ و ۶۰ درصد- را با حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند،
ثانیاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دستگاه IR۶ آغاز کند،
ثالثاً: مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
لیکن:
اولاً- مطابق ماده سوم، ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون – یعنی در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹- می‌بایست هزار دستگاه ماشین IR۲m نصب می‌شد و با تزریق گاز به آنها به غنی‌سازی می‌پرداختند.
اما این ماده از قانون اجرا نشده است، به طوری که مطابق بند ۲۱ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹)، ایران تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۳/ ۱۲/ ۹۹) صرفاً به دو آبشار ۱۷۴تایی، یعنی به ۳۴۸ سانترفیوژ IR۲m گاز تزریق کرده است. در گزارش آژانس آمده است:
«تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۳ اسفند ۹۹) ایران ۵۰۶۰ سانترفیوژ IR-۱ در قالب ۳۰ آبشار نصب‌شده، ۳۴۸ سانترفیوژ IR-۲m در قالب دو آبشار نصب‌شده برای غنی‌سازی UF۶ در نطنز استفاده می‌کند.»
ثانیاً- مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند، سازمان پدافند غیرعامل نیز طی نامه مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹ به شماره ۱۰۷/۲۴۱/۴/۳۲۳۴ به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل موضوع تبصره ماده ۳ قانون اقدام راهبردی را اعلام داشته است. اما سازمان انرژی اتمی از اجرای آنها سر باز زده و لذا از انجام ماده ۳ قانون نیز استنکاف شده است.
موارد عدم انجام استانداردهای مورد نظر سازمان پدافند غیرعامل در نامه شماره ۱۵۹/۲۲۴/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰ سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام و تأکید شده است که در برخی از موارد، سازمان انرژی اتمی بدیهی‌ترین اصول اولیه امنیت و پدافند غیرعامل را رعایت نکرده است.
(۴)- مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف مدت ۵ ماه بعد از تصویب قانون، بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند.[۶]
با عنایت به اینکه، قانون اقدام راهبردی در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ مصوب شده است، کارخانه تولید اورانیوم فلزی می‌بایست درتاریخ ۱۲/ ۲/ ۱۴۰۰ راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسید.
اما سازمان انرژی اتمی از انجام وظیفه مندرج در این ماده در موعد قانونی آن نیز استنکاف کرده است، کما اینکه در بند۱۲ جمع‌بندی گزارش سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به شماره نامه ۱۵۹/۲۲۴/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰ که حاوی نامه ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس جمهور سابق به شماره ۱۴۵/۳۱۹/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰با موضوع: «گزارش نظارت بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است، تصریح شده است:
«۱۲- با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته‌ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی، تاکنون این مرکز به بهره‌برداری نرسیده است.»
(۵)- مطابق ماده پنجم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که بر اساس توافق برجام، کالندریای آن بتُن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده گردیده است)[۷]، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹) به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.[۸]
لکن متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.
به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌رساند، با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشند»، استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیس جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
ضمناً حکم مستنکف از اجرای این قانون نیز در ماده نُهم آن تعیین شده است:
«ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.»/۳۲ب
حسن شجاعی
رئیس کمیسیون»
دیدگاه تان را بنویسید