بررسی اصلاحات ساختاری شرکت مخابرات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
اصلاحات ساختاری مشکلات مدیریتی شرکت مخابرات با حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون اصل 90 بررسی شد.
اصلاحات ساختاری مشکلات مدیریتی شرکت مخابرات با حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون اصل 90 بررسی شد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به برخی از مشکلات پیش آمده در حوزه طرز کار شرکت مخابرات و شکایات واصله به کمیسیون از سوی مردم و همچنین تعدادی از نمایندگان در موارد مختلف من‌جمله نظام تعرفه‌گذاری، نحوه اداره این شرکت، مدیریت اداری و ساختار حقوق و دستمزد و پرداخت و همچنین برخی از نارضایتی های پیش آمده در بین بازنشستگان این شرکت کمیسیون از وزیر ارتباطات و مدیران ارشد شرکت مخابرات دعوت کرده تا در جلسه‌ای این موضوعات را با حضور این افراد مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: عدم تفکیک نقش حاکمیتی و خصوصی شرکت مخابرات که از سال ۸۸، ۵۱ درصد سهام آن واگذار شده است و کاهش سوددهی این شرکت در طول زمان به نسبت ابتدای دوره واگذاری و همینطور که عرض شد برخی از مشکلات در حوزه مواجهه با بازنشستگان از موضوعات مبتلا به این شرکت است که در جلسه امروز مطرح شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: بحث وجود شرکت‌های موازی در مخابرات و لزوم اصلاح ساختار مدیریتی و همچنین نظام تعرفه‌گذاری، خدمات این شرکت از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در جلسه امروز به آنها اشاره شد و با توجه به افزایش هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها و خدمات که عمدتا با مبنای دلاری انجام می‌شود لازم است نظام تعرفه‌گذاری نیز متناسب با آن اصلاح شود. اما تاکید کمیسیون اصل نود بر ایجاد توازن بر کیفیت خدمات و میزان افزایش قیمت‌های خدمات بود.
خضریان با بیان اینکه وزیر ارتباطات در این جلسه تاکید کرد: شرکت مخابرات به عنوان یک سرمایه ملی و یک مجموعه مهم در کشور باید با شرایط بهتری اداره شود، وزارت ارتباطات در دوره جدید نگاه ویژه‌ای به این شرکت داشته و با توجه به سهم حاکمیتی خود در این شرکت سعی بر اصلاح نظامات گذشته و بهبود شرایط خدماتی داشته است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی در پایان اظهار داشت: در بخش دیگری از این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور ارائه کرد و ابراز امیدواری نمود پنجره واحد خدمات دولتی که یکی از ارکان مهم شبکه ملی اطلاعات است با اتصال همه دستگاه‌ها به این پنجره هرچه سریع‌تر فعال شود تا مردم بتوانند با یکبار احراز هویت از خدمات الکترونیک همه دستگاه‌ها بهره‌مند شوند. همچنین توسعه شبکه فیبر نوری، خانگی و تجاری، توزیع ترافیک شبکه به صورت فراگیر در همه کشور، بازمهندسی شبکه، کاهش وابستگی شبکه داخلی به سرورهای خارجی به ویژه در مواقع ضروری و بحران بخش دیگری از اولویت‌های ترسیم شده برای شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارتخانه بود که توسط وزیر تشریح شد و همچنین در پایان نیز مقرر شد گزارشات مکتوب شرکت مخابرات در خصوص عملکرد خود و نیازهای حال و آینده در اختیار کمیسیون قرار گیرد و کمیسیون با بررسی آنها به صورت کارشناسی نظر خود را اعلام کرده و در صورت لزوم جلسات تکمیلی را با حضور سهامداران اصلی شرکت مخابرات برگزار نماید.
وی همچنین با اشاره به بررسی مشکل حفظ بنای تاریخی کارخانه ریسباف اصفهان گفت: این بررسی با حضور استاندار اصفهان، رؤسا و مدیران وزارت راه و شهرسازی، بانک ملی ایران، شرکت بازآفرینی شهری، شورای شهر اصفهان، شهرداری اصفهان، و همچنین نمایندگان استان اصفهان برگزار شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تشریح موضوع این نشست عنوان کرد: با توجه به ارزش تاریخی ملک کارخانه ریسباف اصفهان که ثبت ملی نیز شده و جزء اموال تملیکی بانک ملی است، در سال ۹۵ مقرر شده بود این ملک جهت بهره‌برداری فرهنگی و تاریخی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گیرد اما متاسفانه تا کنون این امر محقق نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه پیگیری این موضوع بر اساس شکایت نمایندگان اصفهان صورت گرفت، اظهارداشت: ماحصل آن با توجه به اظهارات طرفین و استماع مشکلات اداری طرفین در انتقال این طرح، مقرر شد مشکلات فی مابین وزارت راه و شهرسازی و بانک ملی به نمایندگی از مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری حداکثر ظرف ۲۰ روز نهایی شود و طبق قرارداد سال ۹۵، این ملک جهت حفاظت از میراث فرهنگی انتقال پیدا کند.
خضریان در ادامه با تأکید بر اینکه انتقال سند و تحویل ملک نیز باید به صورت کامل جهت احیا و حفظ این ملک تاریخی صورت گیرد، یادآور شد: همچنین باید در اجرای مفاد قرارداد مبایعه نامه استانداری اصفهان با همکاری شهرداری و شورای شهر اصفهان نسبت به رفع موانع انتقال و پرداخت ثمن معامله که شامل اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ به تاریخ ۱۷ آبان ۹۴ با موضوع اراضی خیابان فرایبورگ مبنی بر سطح اشغال ۶۰ رصد از ساخت ۴ طبقه با ارتفاع ۱۷ متر که به استناد نامه دبیر شورای عالی شهرسازی به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۹۹ قرار گرفته شده، اقدامات لازم صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت کمیسیون تأکید کرد گزارش مکتوب و رسمی انجام این موضوع با مدیریت و هماهنگی استاندار اصفهان و مجمع نمایندگان استان در ظرف زمانی مشخص شده ارائه شود.
دیدگاه تان را بنویسید