افزایش حقوق کارگران خطرناک شد | اخراج نیروی کار اولین قدم کارفرمایان

دوگانه کلی که در کشور وجود دارد موجب شده تا حقوق کارمندان 10 درصد افزایش پیدا کند در حالی که حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش خواهد داشت که با این شرایط می توان گفت موضوع معیشت معیار کلی برای افزایش حقوق نبوده است.

پایان نشست سه جانبه بین دیوان محاسبات، سازمان امور استخدامی و نمایندگان با افزایش بیش از 50 درصدی دستمزد کارگران همراه بود. بر این اساس حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱‌ با ۵۷ درصد افزایش به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. افزایش پیش بینی شده با محاسبه حق خواروبار و حق مسکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده را به 6 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رساند.

اخراج نیروی کار نزدیک است

کارگران به واسطه فشارهای تورمی روزهای سختی را می گذرانند و آمارها نشان می دهد قدرت خرید در میان کارگران به شدت کاهش یافته است،‌ به همین دلیل نمایندگان کارگری اصرار بر افزایش حداقل دستمزد به منظور جبران افت قدرت خرید دارند.

در مقابل کارفرمایان هم اعتقاد دارند که هزینه های وارد شده به کارفرمایان بر دوش بنگاهها سنگینی می کند. به گفته برخی فعالان تولیدی این فشار بیش از همه بر صنایع کوچک و متوسط خواهد بود و صنایع بزرگ دیرتر از صنایع کوچک این فشار را احساس خواهند کرد.

به گفته کارفرمایان این افزایش بدون توجه به فضای کسب و کار اخراج نیروی در حال کار و افزایش قیمت کالاها را به همراه خواهد داشت.

علاوه بر کارفرمایانی که با این افزایش قیمت مخالفت می کنند در مقابل هستند، کارفرمایانی که معتقدند افزایش قیمت حقوق کارگران ایرادی ندارد، مشروط به اینکه دولت در کوتاه مدت مالیات ها را کاهش دهد و در میان مدت نیز نرخ تورم کاهش پیدا کند.

چگونگی تعیین حداقل دستمزد در دنیا

اما در دنیا این روند چگونه است؟ به گفته برخی از فعالان اقتصادی در کشورهای پیشرفته یک استدلال وجود دارد و توجیهاتی برای  تعیین حداقل دستمزد وجود دارد؛ در این خصوص می توان به استدلال مربوط به ایده «دستمزد کار آمد» اشاره کرد. به این معنی که کارگران لب مرز، با مهارت ناچیز یا بدون مهارت و کم بازده اگر دستمزد مکفی دریافت کنند اولا امکان تغذیه و رفاه بیشتری خواهند داشت و در محیط کار، کار آمدتر خواهند بود و ثانیا انگیزه بیشتری برای کار آمد بودن و آموختن و کسب مهارت خواهند داشت.

فعالان اقتصادی همچنین بر این نکته تاکید می کنند که در سایر کشورها همانطور که گفته شد تعیین حداقل دستمزد حاشیه بازار کار را در نظر می گیرند که کارگران ضعیف تر باید مورد حمایت قرار گیرند، اما در کشور ما اصولا وزارت کار یا دولت خود را متصدی ایجاد اشتغال کامل و افزایش توان اقتصاد نمی داند.

سال سخت تولید و بازار

حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان نیز در این خصوص با اشاره به اینکه دولت به منظور تحریک تقاضا این اقدام را صورت داده است می گوید: هر چند در این خصوص دولت تحریک تقاضا را ملاک قرار داده، این در حالی است که در این میان تنها یک جنبه دیده شده است و حداقل هزینه ها در تولید دیده نشده است. به گفته غزنوی، این اقدام موجب می شود تا سال آینده سال سختی را پیش رو داشته باشیم و این امر در کارگاههای کوچک نمود بیشتری خواهد داشت.

دبیرکل مجمع کارآفرینان معتقد است، ما باید توجه خود را به تولید و خصایل تولیدی کار کنیم و هزینه های مردم را کاهش دهیم اما اینکه بخواهیم از طریق کارفرمایان بخش خصوصی این هزینه ها را پرداخت کنیم و سایر بخش ها را نادیده بگیرم، فلسفه درستی نیست.

غزنوی در خصوص اینکه آیا در سال آینده شاهد ریزش نیروی کار خواهیم بود نیز می گوید: احتمال ریزش نیروی کار برای بنگاههای کوچک و متوسط بسیار زیاد است، اما در بنگاههای بزرگ که تاب آوری بیشتری وجود دارد ریزش نیروی کار کمتر خواهد بود.

ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک نیز بر این نکته تاکید می کنند که پیش بینی صورت گرفته برای افزایش حقوق ها تنها قیمت را تحت تاثیر نمی گذارد، بلکه سایر عوامل از جمله مالیات و حواشی را نیز افزایش می دهد که باید در این زمینه تدابیری اندیشید.

به گفته دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، علاوه بر افزایش حقوق،‌ تغییر مبنای حقوق ورودی از گمرکات نیز بر افزایش هزینه ها نیز اثرگذار است. بطوریکه مجموع این دو عامل می تواند تا 15 درصد قیمت تولید را افزایش دهد. شانه‌ساز البته بر این نکته نیز تاکید می کند که ممکن است دولت سیاست هایی را در نظر بگیرد تا این عدد کاهش با این حال بازهم شاهد رشد قیمت در بازار خواهیم بود.

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری نیز با اشاره به اینکه کارفرمایان قبول دارند که وضعیت معیشتی کارگران در شرایطی خوبی قرار ندارد و آنچه مسلم است برای ایجاد انگیزه در نیروی کار باید شرایط مناسبی برای این بخش ایجاد کرد اما روند که پیش گرفته شده تنها به دوگانگی در کشور منجر می شود.

دوگانه حقوق کارمند و کارگر

به گفته شهیدی، دوگانه کلی که در کشور وجود دارد موجب شده تا حقوق کارمندان 10 درصد افزایش پیدا کند در حالی که حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش خواهد داشت که با این شرایط می توان گفت موضوع معیشت معیار کلی برای افزایش حقوق نبوده است.  

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری در ادامه با اشاره به اینکه افزاش حقوق در نهایت منجر به افزایش قدرت خرید می شود می گوید: این افزایش از یک سو اقدام مناسبی است و از سوی دیگر هر سالی که حقوق به شکل غیر متعارفی افزایش پیدا کرده ماه شاهد رشد تورم بوده ایم، به همین دلیل این نکته بسیار اهمیت دارد که در میان فکری به حال تورم نیز شود