علی‌اکبر گرجی: جامعه ایران آماده تأسیس نظام پارلمانی نیست

به گزارش مثلث‌آنلاین، به نقل از سایت خبر سراسری، علی اکبر گرجی،استاد دانشگاه و حقوقدان،درباره ماهیت بازنگری قانون اساسی و شرایط آن به گفت: «بازنگری در رفتار ها ،هنجارها، ساختارها و گفتارها و نوشتارها و اساسا بازنگری و بازبینی یک عمل حکیمانه و بخردانه و دوراندیشانه است؛ بنابراین یک سیستم هوشمند به صورت طبیعی هر از گاهی دست به بازاندیشی و بازبینی و بازنگری در امور می‌زند. بازنگری برخلاف برخی از ذهنیت های نامتقارن و برخلاف برخی از برداشت های متعصبانه، بازنگری یک عمل عقلانی برای استمرار و بقا در زمان هست. یعنی در حقیقت یک نظام حکمرانی و یک شخص عادی برای اینکه بتواند قدرت بیشتری را در سازگاری با محیط و زمانه داشته باشد طبیعتا هر از گاهی باید به بازاندیشی به آنچه گذشته است داشته باشد. اما از لحاظ قانونی در قوانین اساسی مختلف در کشور های مختلف دنیا ساز و کارهایی پیش بینی شده است تا نظام حکمرانی که یک نظام تدبیر و مدیریت هست این نظام بتواند به آسانی خود را با شرایط زمانه سازگار کند.در قانون اساسی آمریکا، فرانسه و بیشتر قانون‌های اساسی یک چنین پیش بینی‌هایی صورت گرفته است اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی اولیه یعنی 1358 ساز و کار هایی برای بازنگری پیش‌بینی نشده بود اما به رقم اینکه این سازوکارها در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود، عقل و تجربه به زمام‌داران وقت آموخت که باید دست به بازنگری بزنند و به دستور امام خمینی(ره) قانون اساسی بازنگری شد و حتی برخی که معتقد بودند چون بازنگری پیش‌بینی نشده خلاف قانون اساسی است اما با تمام این مسائل امام شجاعانه دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند و می‌دانستند که اگر این مشکلات قانون اساسی را برطرف نکنند بی‌شک مشکلات و بحران‌های بعدی بر سر حکومت و مردم آوار خواهد شد. به همین خاطر ایشان در چارچوب دریافت و معرفتی که از قانون اساسی پیدا کرده بودند به هر حال دستور تشکیل شورای بازنگری و بازسازی سیستم توزیع قدرت را در دستور کار خود قرار دادند».

او در ادامه دلایل عدم بازنگری در قانون اساسی را اینگونه بیان کرد: «در همان بازنگری سال 68 اصلی به قانون اساسی تحت عنوان اصل177اضافه شد که به تعبیری شرایط بازنگری را قانونی کرد؛ بنابراین در حال حاضر ما از لحاظ قانونی هیچگونه ممنوعیتی برای بازنگری قانون اساسی نداریم تنها ممنوعیت ما بحث ممنوعیت‌های ذهنی و تعصبات خشک سیاسی است. اکنون پس از بازنگری سال 68 سال‌ها گذشته است و مجموعه ی جامعه و عموم حقوقدان ها به صراحت بیان می کنند که ساختار فعلی توزیع قدرت و تضمین آزادی‌ها ناکارآمد است این ساختار توزیع و تضمین آنچنان ناکارآمد است که به اذعان نهاد های رسمی نارضایتی‌ها و بحران‌های شگفت انگیز و خطرناکی را دامن زده است.به همین خاطر عقل سلیم و خرد زمامدارانه حکم می کند که در بازنگری قدرت و تضمین آزادی‌های مردم لحظه ای درنگ نشود. البته اگر بازنگری قانون اساسی صورت بگیرد و پایه‌های مردمی در نظام حکمرانی تقویت نشود و حقوق آزادی‌های عموم مردم تضمین نشود نه تنها هیچ مشکلی از مشکلات فعلی ایران حل نخواهد شد بلکه جامعه به سمت فروپاشی خواهد رفت؛ بنابراین دوستانی که گمان می‌کنند با یک نوع بازنگری ساختگی و مردم‌ستیز و مردم فریب می‌توانند داستان را تمام کنند و با صحنه‌آرایی‌هایی مهر تایید مردم را نیز بگیرند اگر دلسوز نظام هستند بدانند که این کار ها عواقب خوشی برای خود آنها ندارد».

گرجی در پایان درباره شرایط و نتایج مثبت و منفی تاسیس نظام پارلمانی به سایت «خبرسراسری» گفت: «هرنظامی که با ماهیت جمهوری خواهی مغایرت نداشته باشد از لحاظ قانون اساسی قابل قبول است اما هر نظامی تحت هر عنوانی که بخواهد مبانی حکمرانی جمهوری خواهانه یعنی حکمرانی بر اساس اراده آزاد مردم را زیر سوال ببرد این بازنگری صد دردصد نامشروع است و اصل 177قانون اساسی نیز آن را مجاز نمی شمارد و در عمل نیز با مخالفت مردم رو به رو خواهد شد بنابراین نظام پارلمانی اگر به این معنا باشد که جایگاه مردم در حکمرانی تثبیت شود و حقوق آزادی های آن ها گسترده تر تضمین شود این نظام پارلمانی می تواند از منظر قانون اساسی تاسیس آن بلامانع باشد اما از منظر جامعه شناسی سیاسی تصور من این است که جامعه ایران هنوز آماده تأسیس نظام پارلمانی نیست.نظام پارلمانی به تعبیری اوج دموکراسی خواهی است، نظام پارلمانی بر اساس نوعی تکثرگرایی سیاسی و معرفتی و عملی بنیانگذاری می‌شود در جامعه‌ای که نظام حکمرانی و گروهی هنوز برای مشاغل آزادی مثل وکالت، میانجیگری و... ده‌ها شرط عجیب ایدئولوژیک ذکر می‌کنند و به صورت شرم آوری در سوگند نامه ی برخی از مشاغل خصوصی هم اعتقاد به فلان اصل و بهمان اصل را ذکر می کنند و اگر جا داشته باشد حتی برای قصاب و نانوا هم شرایط ایدئولوژیک ذکر می کنند در این جامعه که تکثرپذیری و مدارا در پایین ترین حد خود قرار دارد چگونه می توانید نظام پارلمانی که یک نظام تحزب آزاد است را تاسیس کنید؟تصور من این است که نظام پارلمانی بی ثباتی را در ایران بیشتر خواهد کرد و آُسیب های آن برای جامعه ی ما بیشتر از سود آن خواهد بود.بنابراین به جای نظام پارلمانی بهتر است به تاسیس یک نظام ریاستی دموکراتیک یکپارچه مسئولیت‌پذیر بیندیشیم. بنظر من این تنها آلترناتیو است که من در کتاب بازنگری قانون اساسی، همنشینی قدرت با آزادی آن را پیشنهاد داده‌ام که هم اقتدار حکومت مرکزی را زیاد خواهد کرد هم دغدغه های مردم سالارانه جامعه را نیز پاسخ خواهد داد».