افشای پشت پرده عدم پرداخت وام از سوی بانکها
بر پایه نظر کارشناسان؛ آگاهی از اصلی ترین دلیل عدم پرداخت وام از سوی بانکها به افراد حقیقی و حقوقی، سایه ترس و وحشت را بر پیکر اقتصاد می گستراند.
عدم تمایل بانکها جهت پرداخت وام، رویکردی است که چند سالی به بهانه های مختلف از سوی بانک ها صورت می گیرد. بهانه هایی مانند، نبود ابلاغیه مناسب در حوزه های مورد مطالبه، نبودِ سرمایه در گردش متقاضی و... از جمله دلایل عدم پرداخت وام اعلام شده است. اما کارشناسان وضعیت نامطلوب مالی بانکها را اصلی ترین دلیل عدم پرداخت وام می دانند و معتقدند که برخی بانکها با قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی، قادر به پرداخت وام نیستند. این در حالی است که پرداخت وام عامل اصلی به گردش درآوردن چرخ اقتصاد و توسعه پایدار محسوب می شود.
بهانه های عدم پرداخت وام از سوی بانک
بانکها در شرایط حاضر به مشتریان واجد شرایط به دلایلی مثل نبود بودجه و امکانات هیچ نوع وامی ارائه نمیدهند و از متقاضیان میخواهند طی سه ماه آینده برای درخواست وام مراجعه کنند.
بانکها به مشتریان وام مسکن اعلام کردهاند که هنوز دستورالعمل پرداخت تسهیلات در سال جدید ابلاغ نشده است. طبق اطلاعات موجود در حال حاضر بسیاری از بانکها پرداخت وامهای جعاله و ساخت مسکن را متوقف کرده و برای این اقدام هم انواع دلایل را به مشتریان مختلف ارائه میدهند.
برخی بانکها هم علنا اعلام کردهاند که به مشتریان با سپردههای بالا وام میدهند. بعضی از آنها هم به بسته شدن حساب و کتاب بانکی در پایان سال اشاره داشته و مشتریان را به سال جدید حواله میکنند. به گفته مشتریان متقاضی وام، این مبحث تکراری بوده و اتفاقاتی از این قبیل در ماههای ابتدایی سال هم بسیار معمول و رایج است. بانکها تا خردادماه سال جاری هم به درخواست وامهای مربوط به مسکن متقاضیان جواب رد دادند.
چرا بانکها در شرایط کنونی از پرداخت وام امتناع میکنند؟
اما به گفته محمدرضا جمشیدی، رئیس کانون هماهنگی بانکهای خصوصی، همه این گفتهها بهانه بوده و در واقع این مجموعهها منابع مالی کافی ندارند.
محمدرضا جمشیدی معتقد است که پرداخت وام در چنین شرایطی برای بانکها زیان آور و برای وام گیرندگان سودده است. چون نرخ تورم 44 درصد و حداکثر سود تسهیلات بانکی 18 درصد اعلام شده و در چنین شرایطی بانکها به وام دهی رغبت ندارند. این شکاف بین نرخ سود بانکی و تورم موجب شده تا بعضی مشتریان وامی را که میگیرند پس ندهند. بنابراین برای بانکها اعطای وام به خصوص تسهیلات مسکن جاذبه خاصی ندارد و به صرفه نیست.
عدم پرداخت وام ودیعه مسکن
در جریان تصویب مجدد وام ودیعه مسکن برای مستاجران نیمه دوم سال، مشکلات مختلفی سرراه گیرندگان این وام قرار گرفته است.
با تمدید اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران در ایام کرونا، وزارت راه وشهرسازی مجدد دست به کار شد و روند اعطای وام را تا پایان آذرماه تمدید کرد. در این بین مشکلات مختلفی برای متقاضیان آن بوجود آمده است.
یکی از مشکلاتی که توسط بسیاری از مخاطبان مطرح شده بود عدم ابلاغ بانک مرکزی به بانک ها برای اعطای وام ودیعه مسکن است به طوری که طبق گفته بسیاری از مخاطبان با مراجعه به بانک ها برای دریافت وام با پاسخ های مختلفی رو به رو می شوند.
سنگ بزرگ جلوی پای متقاضیان وام ازدواج/ بانک مرکزی وکیل مدافع بانکها شد!
درحالی متقاضیان وام ۷۰ و ۱۰۰ میلیونی ازدواج این روزها گرفتار هفتخوان بانکها برای وثایق و ضامن شدهاند که قانون بودجه مجوز استفاده از حساب یارانه بعنوان وثیقه را داده است ولی بانک مرکزی توجیهات خاصی درباره سختگیری بانکها مطرح کرده!
باوجود ابلاغ قانون افزایش وام ازدواج به شعب بانکی از ابتدای سال اما همچنان متقاضیان وام ازدواج برای دریافت این تسهیلات از بانکها با مشکلاتی مواجه هستند که مهمترین آنها وثایق و ضمانتهای درخواستی بانکهاست.
طبق قانون بودجه 1400، وام ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش یافته البته رقم وام ازدواج برای زوجهای زیر 25 سال و زوجههای زیر 23 سال 100 میلیون تومان تعیین شده است.بر این اساس، بانکها موظف شدهاند به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین 97 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت نخست، این تسهیلات را پرداخت کند.
بانکها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
با این حال اما متقاضیان وام ازدواج از سختگیری های شدید بانکها برای پرداخت وام ازدواج گله دارند و می گویند: بانک اصلا حساب یارانه را بعنوان ضمانت قبول نمی کند و از ما ضامن کارمند رسمی می خواهد آنهم دو یا سه نفر!
تعداد دیگری از متقاضیان وام ازدواج نیز می گویند: بانکها برای پرداخت وام ازدواج فقط حساب یارانه خودمان را قبول نمی کنند و از ما خواسته اند که چند حساب یارانه بگیر دیگر را نیز بعنوان ضامن به بانک معرفی کنیم!
همزمان با افزایش انتقادات به عملکرد سیستم بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات جدید ازدواج، مدیر اعتبارات بانک مرکزی به بیان توضیحاتی در خصوص وثایق این تسهیلات پرداخته و تأکید کرده که در متن قانون وثایق، اعتبار سنجی، حساب یارانهای افراد و یا سفته است. بانکها براساس اعتبار سنجی که انجام میدهند نسبت به دریافت وثایق کافی اقدام میکنند.
او افزود: بازپرداخت این تسهیلات10 ساله است و اقساط ماهانه آن حدود یک میلیون تومان برای تسهیلات 100 میلیون تومان است.
دانشمندی اظهار کرد: معمولا حساب یارانهای افراد به قدری نیست که اقساط یک میلیون تومانی ماهانه را براساس آن بتوانند پرداخت کنند و اعتبار سنجی هم در قانون درج شده است. بانکها موظف هستند در قبال سپردههای مردم وثایق کافی را دریافت کنند. اگر حساب هدفمندی باشد که پوشش قسط یک میلیون تومانی را بدهد، بانک میتواند آن را قبول کند در غیر این صورت بانکها مکلف هستند وثایق کافی را به ازای تسهیلات دریافت کنند.
به گفته این مقام مسئول تعداد ضامنها در متن قانون پیشبینی نشده است و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است و براین اساس به تشخیص بانکها ممکن است تعداد ضامنها کم یا زیاد شود.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی بیان کرد: برای اعطای پرداخت تسهیلات ازدواج به تمامی بانکها سهمیه دادهایم اما سهمیه دادن به معنای داشتن منابع نیست، بانکها از محل وصولی قبلی خود و براساس جذب منابع جدید میتوانند نسبت به پرداخت اقدام کنند. متقاضیان از میان بانکها در سامانه انتخاب کنند.
به گفته دانشمندی، سال گذشته بانکها به 825 هزار نفر تسهیلات دادند و 80 هزار نفر به دلیل عدم مراجعه به بانک جهت تکمیل مدارک انجام ندادند. احتمال دارد متقاضیان حدود 2 تا 3 ماه بنابر استان، شهرستان و شعبهها در صف باشند.
دیدگاه تان را بنویسید