معمای پیچیده /تورم و تخریب سرمایه‌های اجتماعی
مثلث/ رضا پدیدار/ رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران:
به‌خوبی می‌دانیم که سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه‌ای از شبکه‌ها، هنجارها، ارزش‌ها و درکی است که موجب تسهیل همکاری درون‌گروهی و برون‌گروهی در جامعه می‌شود و به‌طور اصولی شرایط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع تلقی شود. از طرفی نرخ تورم نیز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قراردادن بخش‌های مختلف اقتصاد در جامعه رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به‌دنبال دارد.
این موضوع مهم سابقه تاریخی در کشور داشته و از دهه 1340 که رشد برنامه‌های توسعه اقتصادی در مسیری هدایت‌شده قرار گرفت، پیامدهای جانبی و سپس مستقیمی را بر مجموعه‌های فعالیتی در جامعه فراهم آورد. این مکانیزم در ابعاد ملی از روشی نامعقول و غیر‌قابل پیش‌بینی برخوردار بوده و آلودگی‌های اجتماعی را ایجاد کرده و سبب سرایت آن به سایر بخش‌های فعال اقتصادی شده است. با مطالعه یک دوره 50 ساله در کشور یعنی از سال 1345 تا 1395 می‌توان گفت که رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی در گام‌های مختلفی توانسته عامل‌های اثرگذاری را به‌وجود آورد و هریک از آن عوامل طی زمان آثار نامطلوبی را بر روند اجرای طرح‌های جاری و سرمایه‌ای برجای گذاشته است.
در گام اول، این مهم ، «رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی» باید مورد بررسی و مداقه کامل قرار گرفته و در گام دوم «اثر تورم بر سرمایه اجتماعی» با رعایت متغیرهای سیاستی ( همانند سیاست‌های پولی و مالی) مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند تاثیر منفی و معنی‌دار تورم بر سرمایه اجتماعی را برای همگان و به‌ویژه مدیران و مسئولان تصمیم‌گیر کشور و سپس مردم به‌عنوان جامعه اثرپذیر مشخص کند. بر اساس آخرین مطالعات و پژوهش‌های میدانی صورت گرفته در موسسات تحقیقاتی، پژوهشی، اجتماعی در کشورهایی نظیر انگلستان، آلمان، فرانسه، نروژ، کانادا و آمریکا مشخص شده است که اثرات منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه‌های اجتماعی باقی می‌ماند که با توجه به آن بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود.
در این حالت ضرورت برنامه‌ریزی جهت کاهش نرخ تورم به‌طوری جدی و اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران بیش از پیش نمایان می‌شود. نگارنده در یک مطالعه تطبیقی ملی و سپس بین‌المللی به این نتیجه ملموس دست یافت که شکل‌گیری تورم و پایداری با رشد آن طی یک دوره برنامه توسعه‌ای می‌تواند انگیزه سرمایه‌های پایدار و ماندگار را کاهش داده و موجب شود برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای به برنامه‌های میان‌مدت و سپس به برنامه‌های کوتاه‌مدت سقوط کند.
اقتصاد ایران در دو دهه گذشته همواره شاهد تورم دو‌رقمی بوده و پژوهشگران و تحلیلگران مختلف از زوایای متفاوت به بررسی این پدیده و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور پرداخته‌اند؛ به گونه‌ای که بخش عمده‌ای از ادبیات اقتصادی کشور به بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی، تورم و فقر، تورم و نابرابری، تورم و سرمایه‌گذاری، تورم و بازارهای مالی، تورم و اقتصاد غیررسمی و تورم و سود بانکی اختصاص یافته است. عــلاوه بر آن و علیرغم گستردگی ادبیات مرتبط با مضرات اقتصادی تورم، آنچه کمتر به آن توجه شده، تبعات اجتماعی افزایش تورم در اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که افزایش تورم با تاثیر مستقیمی که بر نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی می‌گذارد به رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب سرمایه‌های اجتماعی منجر می‌شود و در این شرایطی، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بدین جهت و بر پایه آنچه بیان شد، باید گفت که با توجه به ضرورت ارتقای سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه و شواهد مبنی بر کاهش سرمایه اجتماعی در ایران، لزوم مطالعات بیشتر در مورد حفظ سرمایه اجتماعی و راهکارهای تقویت آن آشکار می‌شود. با نگاهی کوتاه به سابقه تاریخی و مبانی نظری سرمایه اجتماعی می‌توان گفت که مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری در ساختار روابط انسانی در اقتصاد اجتماعی شناخته شده است که همکاری و هماهنگی در روابط میان افراد جامعه را تسهیل می‌کند. به قــــول دانشمند معروف (Bourdieu) بوردیو، سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوه‌ای است که از شبکه‌ای با دوام از روابط کما‌بیش نهادینه‌شده ارتباط و شناخت متقابل
حاصل می‌شود.
او به سرمایه اجتماعی یک نگاه ابزاری دارد و متوجه منافعی است که افراد به سبب شرکت در تعاملات اجتماعی به‌دست می‌آورند. در این رهگذر دانشمندان بسیاری در زمینه سرمایه‌های اجتماعی اظهارنظرهای متفاوت و ارزشمندی را مطرح کرده‌اند که در عمده آنها ویژگی‌های فردی، گروهی و اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفته و منافع جمعی بیان شده است. به‌طور مثال استاد Fukuyama ژاپنی در سال 1995 سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای معین از هنجارها یا ارزش‌های غیررسمی دانسته است که اعضای گروهی که همکاری میان آنها وجود دارد، در آن شریک هستند.
از منظری دیگر می‌توان گفت که نتایج حاصل از سرمایه‌گذاری در سرمایه اجتماعی متمرکز می‌شود و نتایج آن تبعات رفتارها و فعالیت‌های گذشته افراد در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به هم متصل می‌کند. در این حالت و در تبیین سرمایه اجتماعی می‌توان به آثار خارجی کنش‌های متقابل اجتماعی توجه و تاکید کرد که عضویت افراد به‌ویژه در زمینه‌های تخصصی و حرفه‌ای در پرتو عضویت در شبکه‌های اجتماعی یا سایر ساختارهای اجتماعی، منافعی نیز برای آنها در پی خواهد داشت. در این حالت، انتظارات افراد برای حضور موثر در مجموعه‌های غیرانتقاعــی (سرمایه اجتماعی) در قالب انجمن‌ها، فدراسیون‌ها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها می‌تواند وجه مشترک تمامی تعاریف و مطالعات انجام‌شده را فراهم آورده و به‌عنوان مجموعه‌ای از شبکه‌ها، هنجارها و ارزش‌ها تلقی شود و درک مشترکی برای تامین منافع ملی و نیز راهیابی به منافع مشترک و جمعی را حاصل آورد. این تفکر موجب تسهیل همکاری درون‌گروهی و نیز برون‌گروهی شده و وجه مشترک مورد انتظار را در ملاحظات فردی و گروهی در مقابل جامعه (کارفرمایی) تثبیت و پایدار می‌نماید.
در این صورت برآورد سرمایه اجتماعی در حفظ و پایداری طرح‌ها و نیز رویکرد ملی برای توسعه آن قوام و دوام یافته و میزان مشارکت در انجمن‌ها و فعالیت‌های مشترک داوطلبانه اجتماعی و حرفه‌ای را رشد می‌بخشد اما با توجه به آثار نامطلوب تورم به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر هنجار‌های اجتماعی، می‌توان گفت که با وقوع این جریان به نوعی در روند اقتصادی جامعه جرم واقع شده است چراکه جرایم اجتماعی خود ریشه در فعالیت اقتصادی دارد و هر فرد که دارای تفکر پایدار ارزش‌های اجتماعی است با وقوع این جریان موجب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی شده و در تحقق وظایف و مسئولیت‌های فردی (انتفاعی) یا گـروهی (اجتماعی) موجب ارتکاب دیگری از نابرابری حقوق برای رسیدن به تحول اجتماعی می‌شود.
در این صورت انتخاب عقلایی با تحلیل هزینه - فایده شامل عواید مادی و غیرمادی نسبت به کارهای قانونی و با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و مجازات یا نوع و میزان می‌تواند به‌صورت عمدی یا غیرعمدی مرتکب جرم شود. ضرورت دارد موضوع تورم را فارغ از شعارها یا ادبیات خام آماری و بازیابی واقع‌گرایانه و اثربخش و وفق آنچه که در میدان مبارزه اقتصادی امروز می‌گذرد برای مردم شفاف‌سازی نموده و جایگاه و موقعیت آن را
تبیین کرد.
اطلاعات و آمارهای موجود ناظر بر رشد تورم بالاتر از 70 تا 80 درصد است که در مقابل آمار و ارقام نهادهای مسئول همانند بانک مرکزی یا سازمان آمار کشور دال بر کمتر از عدد 10 بوده که با واقعیت حاکم بر جامعه فاصله دارد. بیاییم شفاف‌سازی کنیم و تاثیر تورم را بر سیاست‌های کلان اقتصادی و روی جرایم اجتماعی به‌صورت جدی و با قید فوریت ارزیابی و اطلاع‌رسانی نماییم چراکه با ادامه این روند و تخریب همه‌جانبه نهادهای تشکلی و انجمن‌های فعال در فضای اقتصادی امروز جامعه که از مرز 16000 انجمن گذشته است، می‌توان گفت که بازسازی این نهادها به‌عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی اجتماعی هم پرهزینه است و هم پرالتهاب.
در کلام آخر و برای جلوگیری از وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی، تورم را کنترل و از وقوع آثار بیرونی و سپس درونی آن بر تولید ملی کشور که تجمیع تولید فردی، گروهی و سرمایه‌ای است، جلوگیری به عمل آوریم. ان‌شاء‌الله
دیدگاه تان را بنویسید