شوک به بازنشستگان | افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان صحت دارد؟

در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.

سید مهدی فرشادان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه بدیهی است، رسیدگی جدی به وضعیت اقتصادی مردم باید یکی از اولویت های اصلی دولت باشد، گفت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت هزینه‌های خانوار با درآمدها تناسبی ندارد، باید بین افزایش حقوق کارمندان و بازنشسستگان و نرخ تورم، تناسبی باشد بطور مثال افزایش 10درصدی حقوق با تورم 40 درصدی به معنای کاهش قدرت خرید مردم است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس افزود: کارمندان و بازنشستگان در سال جدید هر روز می شنوند، قیمت اقلام خوراکی، نرخ خدمات حمل و نقل و...  تا مواد شوینده با افزایش 20 الی 40 درصدی و حتی بیشتر روبرو می شود و در مقابل میزان حقوق دریافتی‌شان تا پایان سال حدود همان 10 درصد افزایش می یابد، این موضوع قابل تامل است. چرا که این روند تامین معیشت اکثر خانوارها را با دشواری روبرو می کند.

وی تاکید کرد: امیداورم دولت راهکاری را اتخاذ کند چرا که افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان با میزان گرانی ها تناسبی ندارد.

فرشادان بیان کرد: متاسفانه بحث تامین مسکن، بسیاری از خانوارها را مشکلات جدی روبرو کرده و در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:علاوه بر لزوم تقویت معیشت خانوار کارمندان و بازنشستگان، باید وضعیت معیشتی خانوارهای تحت پوشش و کم درآمدها و رفع فقر مورد توجه جدی قرار بگیرد. مجلس از هر اقدامی که به تقویت حقوق کارمندان و بازنشستگان منجر می‌شود، حمایت می کند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری خواستار اجرایی شدن هر چه سریعتر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان به مخبر معاون اول رییس جمهوری به شرح زیر است:

« همانگونه که مستحضرید، نزدیک به یک ماه است که از ارسال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به هیات دولت گذشته است و همچنان این مصوبه در انتظار تایید نهایی و ابلاغ است.

با توجه به رویکرد دولت نسبت به رسیدگی به اقشار آسیب پذیر بویژه بازنشستگان، مستدعی است شخصا به این موضوع ورود و در تصویب و ابلاغ مصوبه تسریع لازم را ایجاد نمایید. مزید امتنان است اینجانب را نیز از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع نمایند.

از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.»

 تقریباً یک ماه از ارسال مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان به هیات دولت گذشته است؛ مصوبه‌ای که به امضای مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده، هفته‌ها در راهروهای هیات دولت در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ مانده است.

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه می‌گوید: در آخرین پیگیری‌هایی که داشتیم، قرار شد مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان همین روزها به تصویب هیات دولت برسد اما باز خبرهایی از مخالفت برخی مقامات در سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد.

وی در ارتباط با مخالفت برخی مقامات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گفت: بودجه و اعتبار سازمان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد؛ مدیریت منابع و مصارف در این سازمان غیردولتی، برعهده دولت نیست و دولت هیچ نقشی در پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان ندارد. در واقع دولت هیچ پولی بابت مستمری‌ها به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و اتفاقاً بابت تعهدات انجام نشده به این سازمان و بیمه شدگان آن بدهکار است؛ بزرگ‌ترین بدهکار سازمان، امروز دولت است؛ حالا بدهکاری که به تعهداتش عمل نمی‌کند، مانع افزایش حقوق بازنشستگان شده و برای سازمان تعیین تکلیف می‌نماید، آیا این رویه درست است؟

عیوضی با بیان اینکه «این سنگ اندازی‌ها جدید است و تاکنون سابقه نداشته و اصولاً در حیطه‌ی کار دولت و سازمان برنامه و بودجه نیست» می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصیص اعتبار و نظارت بر خرج کرد آن در نهادهای دولت و زیرمجموعه‌های آن است؛ مدیریت منابع و مصارف سازمان برعهده مدیرعامل و هیات مدیره آن است؛ و این درحالیست که این مقامات مسئول پای مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان امضا گذاشته‌اند و آن را یک ماه پیش برای تصویب به دولت فرستاده‌اند. به عنوان نماینده بازنشستگان می‌گویم؛ بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور بی‌صبرانه در انتظار تصویب این مصوبه هستند.

دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران به نشست نمایندگان بازنشستگان در مجلس با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این نشست، نمایندگان مجلس توجیه شدند و اذعان داشتند که حق با بازنشستگان است؛ باید هرچه زودتر افزایش حقوق سال جدید اعمال شود؛ میلیون‌ها نفر از جمعیت کم درآمد کشور نباید گرفتار یک بدعت فراقانونی شوند؛ از قضا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و دولت، خواستار اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان کارگری شده است؛ برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه به دولت نامه زده‌اند و خواستار پاسخگویی شده‌اند.

او تاکید می‌کند: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده‌اند و خواستار اجرای آن شده‌اند؛ ما از دولت مصرانه می‌خواهیم همین هفته افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند تا مستمری‌بگیران از نگرانی نجات یابند و بتوانند مستمری خردادماه را با افزایش قانونی دریافت کنند. برای این منظور، هفته‌هاست که در حال رایزنی هستیم؛ با تمام مقامات و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس صحبت کرده‌ایم؛ بازنشستگان چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند؛ می‌گویند انتظار داریم مثل هر سال، افزایش مستمری‌ها توسط دولت امضا شود.

این فعال صنفی بازنشستگان تصریح می‌کند: دولت از یکسو دست به جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها زده و مهار قیمت‌ها را به دست بازار سپرده و از سوی دیگر، بخشی از آن با افزایش حقوق بازنشستگان کم درآمد مخالفت می‌کند؛ امروز یک بازنشسته چطور با حقوق پارسال از پس مخارج سنگین امسال بربیاید؛ بازنشستگان کارگری اندوخته و سرمایه‌ای ندارند که با آن شکاف سنگین دستمزد و هزینه‌های زندگی را پر کنند؛ عادلانه نیست در این شرایط، بازنشستگان از حق قانونی خود محروم باشند؛ همین هفته مصوبه را برای اجرا ابلاغ کنند تا مستمری خردادماه با افزایش سال جدید پرداخت شود و علاوه بر این، مابه التفاوت دو ماه قبل هم واریز گردد.

او در پایان تاکید می‌کند: وقتی مصوبه را هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امضا کرده‌اند یعنی تامین اعتبار مالی انجام شده و همه زیرساخت‌ها فراهم است؛ تامین اجتماعی زیرمجموعه‌ی دولت نیست؛ بنابراین اجازه بدهند همین استقلال نیم بند سازمان پابرجا بماند.