خبر بد دولت برای حقوق کارگران | حقوق این افراد زیاد نمی شود

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور از مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی برای افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران خبر می‌دهد. به گفته حسین حبیبی مزد کارگران این بخشها براساس حقوق کارمندان افزایش داشته است.

وی گفت: مطلع هستیم که شماری از دستگاه‌های دولتی، به عمد مانع اجرای مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار شده‌اند. به صورت مشخص این اتفاق در سازمان‌های مختلف رخ داده است و  حقوق کارگران به میزان ۱۰ درصدی که مجلس برای کارمندان تعیین کرده است، افزایش یافته است.

با وجود ابلاغ رسمی این افزایش، در هفته‌های گذشته اعتراضاتی نسبت به این مصوبه صورت گرفت، به صورت مشخص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار کاهش میزان افزایش حقوق کارگران شد.

نتیجه این اعتراض، پاسخ سخنگوی دولت و مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص منتفی شدن افزایش دستمزد کارگران بود. بعد از این هم وزارت اقتصاد و امور دارایی با اعطای معافیت‌های مالیاتی به کافرمایانی که نیروی جدید استخدام کنند، از این افزایش حمایت کرد.

با این حال صحبت‌های عضو هیات رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد که حتی در مجموعه دولت همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه‌های وزارت کار وجود ندارد.

حبیبی گفت: کارگران زیادی در موسسات دولتی دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه خود را ناقص گرفته‌اند. این یک تخلف است و قابلیت پیگیری دارد.

وی افزود: برای این گروه از کارفرمایان دولتی ملاک افزایش دستمزد کارگران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. مطابق این قانون افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد است و کارگران مشمول قانون کار از این میزان افزایش مستثنا شده‌اند.

وی افزود: تفسیری که در دو ماه گذشته برای پرداخت دستمزد کارگران بخش دولتی صورت گرفته است، مبنای قانونی ندارد و برای همین در روزهای اخیر شماری از کارگران به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند.

مبنا قراردادن حقوق کارمندان دولت برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل در بخش دولتی، اتفاق جدیدی نیست و یک عقبه تاریخی هم دارد.

مجلس شورای اسلامی در ابتدای دهه ۷۰ قانونی وضع کرد که به موجب آن عیدی کارگران مشمول قانون کار معادل ۶۰ روز آخر دستمزد دریافتی بود.

مبلغ عیدی کارمندان به صورت ذاتی همیشه از عیدی کارمندی کمتر است. قانون اخیر تا میانه دهه ۸۰ چندان سابقه اجرا نداشت اما از این زمان به بعد مبنای پرداخت عیدی کارگران شاغل در عموم بخشهای دولتی شد.

به رغم این پیشینه تاریخی به نظر می‌رسد که دولت در خصوص افزایش دستمزدهای کارگران رویه‌ واحدی را در پیش نگرفته است.

از یکسو کارفرمایان بخش غیر دولتی ملزم به تبعیت از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ هستند و از طرف دیگر دست همتایان آنها در بخش دولتی آنقدری باز هست که برای دو ماه از اجرای مصوبه یاد شده خودداری کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار هر چه سریع‌تر به تصویب برسد تا از همه ظرفیت‌ها در بحث ساخت و ساز و تامین مسکن کارگران استفاده شود.

آیت اسدی با اشاره به پروژه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری در کشور اظهار کرد: کارگران بسیاری در طرح‌های مسکن ثبت نام کردند ولی هنوز نتیجه نگرفتند. شورای عالی کار هم در این زمینه مصوبات زیادی داشته است؛ از جمله تدوین آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار که هنوز چکش کاری آن تمام نشده و به نتیجه نرسیده است.

اسدی در عین حال افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانست و گفت: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان که تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به سهم دستمزد در قیمت تمام شده نیز اشاره کرد و گفت:سهم دستمزد در بخش‌های مختلف فرق دارد ولی به طور میانگین این رقم ۱۲ درصد است که البته در صنایع نفت و پتروشیمی زیر یک درصد عنوان می‌شود.

وی افزود: برخی مشاغل که هزینه آنها زیاد و قیمت تمام شده محصولاتشان بالا است، ممکن است در شرایطی مثل کرونا قرار بگیرند و خود به خود حذف شوند ولی در بخش‌های خدماتی مثل صنف فتوکپی یا مطبوعات که عرضه کننده خدمات به مصرف کننده هستند، عرضه و تقاضا قیمت را بالا می برد و سهم دستمزد در قیمت تمام شده تابع عرضه و تقاضا است.

آیا واقعاً سایر کالاهای اساسی گران نمی‌شوند؛ درست است که مجوز رسمی در کار نیست یعنی فعلاً در کار نیست اما بازار به هم‌پیوسته‌ای اقتصاد چه حکمی صادر می‌کند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بعد از محرومیت از ساندویچ فلافل و سوسیس که هفته قبل اتفاق افتاد، حالا قرار است از کالاهای اساسی دیگر هم محروم بشویم»؛ این را یک کارگرِ شهرداری کوت عبدالله می‌گوید؛ از گروهِ همان کارگرانی که دستمزد ناچیز و زیر خط فقرشان را با درخواست و مطالبه‌گری و استانداری رفتن، هرچندماه یکبار می‌گیرند اما هر روز با آزادسازی قیمتی جدید مواجه می‌شوند و بخشی از قدرت خریدِ به تاراج رفته‌شان بازهم از دست می‌رود.

مشکلات کارگران و گرانی کالاها و خدمات

این کارگر به نمایندگی از جانب خانواده‌‌های کارگری کم‌درآمد که در بخش‌های مختلف اقتصاد در چنگالِ پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی گیر افتاده‌اند، از مصائب زیستن زیر بارانِ یکریزِ تورم و گرانی می‌گوید؛ زیستنی که تمام مولفه‌های تاثیرگذار آن از «آزادسازی» به شدت تاثیر می‌پذیرد: «صاحبخانه آمده و ادعا کرده یا باید بلند شویم یا چند میلیون تومان بگذاریم روی اجاره خانه؛ وقتی پرسیدیم چرا مگر چه اتفاقی افتاده؛ گفت مگر در این مملکت زندگی نمی‌کنید؛ مگر نمی‌دانید من باید روغن و مرغ و تخم مرغ و نان و ... را چند برابر قیمت بخرم؛ اینها همه گران شده باید اجاره خانه هم متناسب با آن بالا برود....»  

نکته‌ای که این کارگرِ کم‌تخصص به زبان ساده می‌گوید، همان پیوستگی ساختاریِ کالاها و خدمات مورد نیاز طبقات مردم است؛ کالاهای اساسی به شدت به یکدیگر وابسته هستند و نرخِ اثرگذاری برخی اقلام بسیار بالاست؛ در واقع وقتی قرار است نرخ کالاهایی مانند نان سنتی و دارو، علیرغم بالا رفتن قیمت آرد و بالا کشیدن نرخ دلار به دلیل حذف ارز ترجیحی ثابت بماند، این تثبیتِ نرخ هیچ تضمینی ندارد و در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت، تمام کالاها و خدمات اساسی، نرخ خود را با نرخ کالاهای مرتبط و زیرساختی اصطلاحاً بالانس می‌کنند، از نان آزادپز نانوایی‌ها گرفته تا کرایه خانه و خدمات حمل و نقل، همه چیز همگام با افزایش قیمت کالاهای اساسی گران می‌شوند. این تعادلِ قیمتی به ضرر طبقه‌ی کارگر و کم‌درآمد تمام می‌شود؛ همان گروه‌هایی که قرار بود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، قدرت خرید آن‌ها را در حد اسفند سال قبل حفظ کند.

قدرت خرید دستمزد کارگران به اضافه‌ی یارانه

حالا اما سوال اینجاست که با وجود آزادسازی‌های قیمتی، دستمزد افزایش یافته‌ی کارگران به اضافه‌ی یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی که قرار است به اعضای خانوارهای دهک‌های پایین پرداخت شود، چقدر می‌تواند در تامین سبد معیشت حداقلی –مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد نیاز ماهانه- موثر باشد؛ از تمام انتقادات موجود به یارانه‌های نقدی، نظام توزیع ناکارامد آن، حذفیات و خط خوردگی‌های ناعادلانه و احتمال عدم تخصیص پول نقد به کالاهای اساسی توسط سرپرستان خانوار درمی‌گذریم؛ در همین روزهای اخیر بعد از واریز یارانه حمایت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، تعدادی از مزدبگیران ادعا کردند که به دلایل نامعلوم و کاملاً بی‌اهمیت از شمول یارانه خط خورده‌اند؛ مثلاً داشتن یک خودروی ساده یا سفری به خارج از کشور در چند سال پیشتر.

از میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ و اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد، «متوسط‌زدایی از طریق نظام توزیع یارانه‌های نقدی» یک انتقاد جدی همیشگی بوده است؛ دولت‌ها ابتدا نظام تقریباً بسیط‌تری برای توزیع یارانه در نظر می‌گیرند اما درگذر زمان با کاستی گرفتن بودجه و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت یارانه، برخی گروه‌ها خط می‌خورند؛ این گروه‌ها که زمانی متعلق به طبقه متوسط بودند، قربانی آزادسازی‌ها شده و به زیر خط فقر سقوط می‌کنند؛ و این در حالیست که حتی در صورت شمول عام و بسیط، میزان یارانه پرداختی به خانواده‌ها هرگز تکافوی افزایش هزینه‌های متاثر از آزادسازی را نمی‌دهد؛ آیا یک خانوار متوسط کارگری (۳ نفره) حتی اگر امروز یارانه ۴۰۰ هزار تومانی را کامل دریافت کند، با یک میلیون و دویست هزار تومان یارانه به اضافه‌ی دستمزدِ حدوداً ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مجموعاً ۸ میلیون تومان می‌شود، می‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید؛ کافیست قیمت‌های جدید کالاهای اساسی را دربیاوریم تا پاسخ این سوال مشخص شود.

 احمد وحیدی (وزیر کشور) سه‌شنبه شب (بیستم اردیبهشت) در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی چهار قلم کالایی هستند که در طرح اصلاح یارانه‌ها قیمت آن تغییر خواهد کرد.

وی افزود: مجوز افزایش قیمت با اصلاح یارانه‌ها فقط برای این چهار قلم کالا صادر شده و به غیر از این کالاها، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای دیگر وجود ندارد.

اما سوال اینجاست که آیا واقعاً سایر کالاهای اساسی گران نمی‌شوند؛ درست است که مجوز رسمی در کار نیست یعنی فعلاً در کار نیست اما بازار به هم‌پیوسته‌ای اقتصاد چه حکمی صادر می‌کند؟

بلافاصله در روز بعدتر یعنی بیست و یک اردیبهشت، خبر آمد که در آخرین جلسه قرارگاه امنیت غذایی جهاد کشاورزی که با حضور نمایندگان اصناف تشکیل شده است، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده به ۶۴ هزار تومان، قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی برای مصرف کننده به ۹۸ هزار تومان، قیمت روغن ۸۱۰ گرمی برای مصرف کننده ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان، روغن جامد حلب ۴.۵ کیلوگرمی به ۴۰۰ هزار تومان و روغن جامد حال ۱۶ کیلوگرمی به یک‌ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

درآمد نهایتاً ۸ میلیون تومانیِ یک خانوار متوسطِ حداقل‌بگیر کارگری با فرض استمرار همیشگی یارانه‌ی هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، چطور می‌تواند از پس خرید این کالاها با این قیمت‌ها بربیاید؟

ابهام در قیمت کالاها/ به هم‌پیوستگی ساختاری قیمت‌ها

علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد طراحان آزادسازی‌های اخیر، تحلیلی از نتایج این طرح نداشته‌اند و نتوانسته‌اند ابعادِ «تخریب معیشتی» طرح را برآورد کنند؛ همان اثر روانی و شوکِ وارده به بازار همه چیز را درهم می‌ریزد؛ با این تصمیم، نظم اقتصادی کامل از بین می‌رود؛ مهم‌ترین نکته این است که نمی‌دانیم از فردا کالاها را باید با چه قیمتی در بازار خریداری کنیم.

اصرار دولت بر ثابت ماندن قیمت برخی اقلام است؛ بعد از ۱۳.۳ برابر شدن نرخ آرد صنعتی، پافشاری کردند که نان سنتی گران نمی‌شود؛ بیستم اردیبهشت، وزیر اقتصاد وقتی از حذف یارانه‌ی چهار کالای اساسی (مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی) رونمایی و تاکید کرد که سایر کالاها هیچ مجوزی برای گرانی ندارند؛ اما آیا ساختار اقتصاد ما و نظام عرضه و تقاضا در بازار ملتهب امروز، واقعاً اینگونه عمل می‌کند؟

حیدری با تاکید بر به‌هم‌پیوستگی ساختاری کالاها می‌گوید: کالاها به صورت جانشین و به صورت مکمل، روی یکدیگر اثر می‌گذارند و این تاثیرگذاری به سرعت اتفاق می‌افتد؛ وقتی شما کالاهای اساسی را بیش از صد درصد در بازار گران کرده‌ای، نمی‌توانی انتظار داشته باشی قیمت سایر کالاها ثابت بماند؛ دولت قیمت روغن چهارونیم کیلویی را ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده، یک کیلو گوشت مرغ، نزدیک ۷۰ هزار تومان و شیر کیلویی ۱۳ هزار تومان؛ وقتی این قیمت‌ها توسط تنها نهاد کنترل‌کننده‌ی بازار یعنی «دولت» پذیرفته و اعلام شده، باید منتظر قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار آزاد باشیم. دولت تورم بیش از صد درصدی کالاهای اساسی را پذیرفته، عاملان عرضه در بازار دیگر چه دلیل برای نپذیرفتن دارند؟

فقرزدایی یا متوسط‌زدایی؟

در عین حال، بعد از اعلام آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی دیگر، میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) در گفتگوی ویژه خبری سیما، با دفاع از سیاست‌های تعدیلی اخیر گفت: اصلاح ضریب جینی با این اقدام صورت خواهد گرفت یعنی فاصله کمتر خواهد شد؛ امیدواریم با اقدامات بعدی که در سنوات آتی صورت خواهد گرفت بتوانیم به طور کامل بگوییم که در کشور فقیر نخواهیم داشت.

به گفته حیدری، این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن نظام تامین جایگزین برای نیازمندان و صرفاً اتکا به پرداخت چند صد هزار تومان یارانه نقدی، نه تنها به از میان رفتن فقر و کاهش ضریب جینی منجر نمی‌شود بلکه طبقات فرودست را بیشتر از قبل از مایحتاج اساسی سفره‌ها محروم می‌کند؛ در این شرایط خطر فقر غذایی و سوءتغذیه بسیار بیشتر می‌شود. حتی طبقات متوسط را در معرض خطر قرار می‌دهد.

مساله مهم دیگر، فاصله گرفتن دستمزد کارگران از سبد معیشت حداقلی است؛ سبدی که دیماه سال قبل حدود ۹ میلیون تومان بود و حالا به گفته‌ی حیدری، حتماً چند میلیون تومان به نرخ آن افزوده خواهد شد؛ اما باید چند هفته‌ی آینده، زمانی که اثرگذاری سیاست‌های آزادسازی در بازار کالاها و خدمات تثبیت شد، محاسبه‌ی واقعی هزینه‌های زندگی صورت بگیرد تا دریابیم شکاف عمیق دستمزد- درآمد واقعاً چقدر عمیق‌تر شده است.

بارِ «ابرتورم» بر دوش طبقات فرودست

حیدری اضافه می‌کند: دولت قیمت ارز را در قانون بودجه امسال ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته و این یعنی تقلیل اساسیِ ارزش پول ملی؛ این اقدام پایه‌ی تمام سیاست‌های تعدیلی است و بدون تردید به تدریج روی تمام ابعاد سبد معیشت اثر خواهد گذاشت. با این نرخ ارز، دولت تورم را پذیرفته است؛ چه معنایی دارد دولتی یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی داشته باشد و اصلاً بودجه عمرانی نداشته باشد؛ دولت تمام درآمدهای ارزی را خرج هزینه‌های خود می‌کند و آن وقت برای تامین کالاهای اساسی ادعا می‌شود ارز در بساط نیست و باید قیمت‌ها آزاد شود! بار این سیاست‌ها بر دوش کیست؛ فقط کارگران و لایه‌های فرودست اجتماع هستند که باید بار یک ابرتورم جدی را بر دوش بکشند.

بازیگران بازار اقتصاد ایران عادت دارند خودشان را با تورمِ بخشی در اقتصاد تطبیق دهند؛ به سرعت یک معادله‌ی علت و معلولیِ سرراست می‌چینند  و بار هزینه‌ها را بر دوش مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌اندازند؛ این همان اتفاقی است که علیرضا حیدری اینگونه از آن  تعبیر می‌کند: «صبر کنید تا صاحبخانه‌ها یا ارائه دهنده‌های خدمات، اولین حلب روغن ۴۰۰ هزار تومانی را بخرند و به خانه ببرند؛ بعد ببینید چه افزایشی در نرخ‌هایشان خواهند داد؛ این چهار قلم کالا، بعد از اثرگذاری در بازار، همان چهار قلم نمی‌ماند، به سرعت ۲۰۰ قلم کالا و خدمات می‌شود!»

پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه خواربار اصفهان با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به ۱۰۰ هزار تومان، گفت: امروز تنها ۵ درصد ایرانی‌ها توان خرید برنج ایرانی دارند. این یک اعتراف تلخ بود اما حالا اگر قرار باشد نظام توزیع ارزان کالا برای طبقات فرودست در کار نباشد (مثلاً تعاونی‌های کارگری که کارگران با داشتن کارت شناسایی معتبر بتوانند اقلام اساسی را به قیمت قبل از آزادسازی تهیه کنند)، اقلام بیشتری به لیست برنج ایرانی اضافه خواهند شد؛ به گفته‌ی کارگر شهرداری کوت عبدالله «دست گذاشته‌اند روی مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقلام غذایی؛ اگر ما دیگر نتوانیم شیر و تخم مرغ هم بخوریم، چطور سر پا بمانیم و کار کنیم....»

حداقل حقوق کارگران چقدر است 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان جامعه ما مؤمن، با تقوا و دلسوز هستند و افزایش حقوق و دستمزد که در شورای عالی کار اتفاق افتاد با تأیید نمایندگان کارفرمایان حاضر در جلسه مصوب شد.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز در شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه به اندازه ۳۰ سال طرح نیمه‌تمام داریم اظهار داشت: این وزارتخانه مدیریت بیش از ۴۰۰ شرکت را که متعلق به مردم است بر عهده دارد و تلاش می‌کند نیاز‌ها را با مدیریت درست منابع و بدون فساد برطرف کند.

وی افزود: اگر ما منابع را درست، عاقلانه و منطقی استفاده کنیم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیز منطقی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: اگر به جای این تعداد طرح نیمه‌تمام که ۳۰ سال طول می‌کشد طرح‌ها را منطقی شروع می‌کردیم و به اندازه منابع مادی کلنگ می‌زدیم و مصوبه می‌گرفتیم با فرض این‌که هر کدام از طرح‌ها ۳۰ درصد پیشرفت داشته باشد معادل ۱۰ سال آینده در حال حاضر طرح داشتیم.

عبدالملکی با بیان اینکه جمعیت کشور ما کارگری است ابراز داشت: این افتخار برای ۷۰ درصد خانواده‌های ایرانی است که سرپرست و نان‌آور آنان کارگر هستند که برای پیشرفت کشور کار می‌کند.

وی اضافه کرد: کارگران قبل و بعد پیروزی از انقلاب، دوران دفاع مقدس، سازندگی، خنثی سازی تحریم‌ها همیشه در خط مقدم بودند و هر اندازه برای کارگران کاری انجام بدهیم فرسنگ‌ها از مسئولیت و وظیفه خود در قبال کارگران عقب هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وقتی صحبت از معیشت کارگران می‌شود؛ مسئله حقوق و دستمزد، سلامت کارگران و در محیط کار و زندگی، مسکن کارگری، ایمنی و بهداشت در کار، مسائل اجتماعی و فرهنگی برای خانواده‌های آن‌ها و آسیب‌های اجتماعی که تا حدی آن‌ها را آزار می‌دهد باید به آن‌ها رسیدگی شود.

عبدالملکی افزود: در مجموعه فرهنگی ورزشی حضور دارید که ۱۴ سال پیش ساخت آن مصوب و کلنگ زنی شده بود، پس از ۱۴ سال با حرکت جهادی طی چهار ماه ۸۰ درصد کار انجام و در هفته کارگر به بهره‌برداری رسید و این به معنای خدمت‌رسانی بدون فساد و کارآمد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویه کار کردن در جمهوری اسلامی یادآور شد: کار سالم و بدون ظلم و کفران رویه اصلی جمهوری اسلامی در انجام امور است.

عبدالملکی با اشاره به جامعه کارفرمایی کشور گفت: کارفرما‌های جامعه ما مؤمن، با تقوا و دلسوز هستند و افزایش حقوق و دستمزد که در شورای عالی کار اتفاق افتاد با تأیید نمایندگان کارفرمایان حاضر در جلسه مصوب شد.

وی ادامه داد: رسیدگی بیشتر به کارگران منجر به افزایش بهره‌وری تولید و سودآوری آن‌ها خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: جامعه کارفرما علاوه به حقوق و دستمزد به سلامت، بهداشت محیط و ورزش کارگران رسیدگی می‌کند که جای تقدیر دارد و ضرورت دارد که تقویت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۶۱ مرکز بهداشتی، درمانی و بیمارستانی نیمه‌تمام در حوزه تأمین اجتماعی داریم، اظهار داشت: در وزارتخانه غیرمنطقی و غیرعادلانه هزینه نمی‌کنیم و تا بودجه و برنامه نداشته باشیم پروژه‌ای را شروع نمی‌کنیم و پروژه‌های ناقص را بدون توجه به اینکه به نام چه کسی تمام می‌شود، تکمیل می‌کنیم.

عبدالملکی گفت: در مواردی که ضرورت ایجاب کند به‌ویژه در سفر‌های استانی طرح را از صفر آغاز می‌کنیم، اما اولویت با تکمیل طرح‌های ناقص است و در این راستا دولت مردمی به دنبال نفع مردم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به‌منظور بهره‌وری بیشتر انتصابات زیادی را در وزارتخانه انجام دادیم، خاطرنشان کرد: در ۹ ماه گذشته ۴۵۰ انتصاب داشتیم تا به نیرو‌های مؤمن، متخصص و آشنا با درد مردم را برای خدمات‌رسانی مسئولیت بدهیم.

تعیین درصد افزایش دستمزد کارگران به‌ویژه در سال‌های اخیر که شاهد تورم قابل ملاحظه‌ای بوده‌ایم، بیش از پیش اهمیت یافته است.

متاسفانه باید اقرار کرد که در این سال‌ها دیگر حقوق کارگران کفاف تامین حداقل نیازهای روزمره آنها را نمی‌دهد.  همزمان باید تاکید کرد که کار در معدن در رده دشوارترین کارها قرار دارد که آسیب‌های جسمی بسیاری را به کارگران وارد می‌کند؛ درنتیجه متقاضیان فعالیت در این بخش عموما از تسهیلات و امتیازات بیشتری نیز برخوردار می‌شوند. اما این امتیازات به کارگران بخش معدن در ایران به‌ویژه آنهایی که در قالب قراردادهای پیمانکاری فعالیت می‌کنند، اختصاص نمی‌یابد. در چنین شرایطی، این کارگران خود را بخش فراموش شده جامعه می‌پندارند و تاکید دارند افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد تنها یک نمایش است و تامین معیشت کارگران هر روز دشوارتر از قبل می‌شود.

یدالله زمانی، رئیس شورای اسلامی کار منطقه زغال‌سنگ پابدانا واقع در شهرستان‌های زرند و کوهبنان استان کرمان در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی رشد حقوق و دستمزد در سال جاری و تاثیر آن بر بهبود معیشت خانواده‌ها، عنوان کرد: افزایش ۵۷.۵ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ که از آن صحبت می‌شود، تنها به حقوق پایه تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تاکید بر این ارقام برای گمراه کردن افکار عمومی است. وی افزود: جامعه کارگری در طول سال‌های اخیر زیر خط فقر رفته است. در چنین شرایطی با افزایش‌های محدود یادشده، تغییر محسوسی در زندگی کارگران حاصل نخواهد شد.

زمانی گفت: کارگران معدن زغال‌سنگ استان کرمان متعلق به بخش خصوصی در سال گذشته با احتساب تمام مزایا، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری، ۸ میلیون تومان دریافتی داشتند. این دریافتی در سال جاری به حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش حقوق برای کارگری که ۱۰ یا ۱۵ سال سابقه کار دارد، ناچیز است و مشکلی از مشکلات این طبقه را رفع نخواهد کرد.

این فعال کارگری افزود: این افزایش حقوق تنها برای افرادی که در سال‌های ابتدایی فعالیت خود هستند، به چشم می‌آید اما برای یک کارگر باسابقه که خانواده و فرزند دارد، به چشم نمی‌آید. در واقع این تاکید بر افزایش حقوق و دستمزدها، بیشتر جنبه نمایش و تبلیغات دارد اما تاثیری بر بهبود شرایط زندگی مردم نخواهد داشت. در واقع گویا مسئولان تنها به‌دنبال فریب افکار عمومی هستند؛ این تلاش‌های پوپولیستی در شرایطی است که هر روز سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر افزایش دستمزد بر بروز موج بیکاری گفت: طرح این‌گونه موارد تماما جنبه فریب افکار عمومی را دارد. زمانی با اشاره به روند رو به رشد قیمت فلزات و محصولات معدنی در بازارهای جهانی افزود: طی چند ماه اخیر شاهد رشد قابل توجه بهای زغال‌سنگ، فولاد و سایر فلزات و حتی محصولات پتروشیمی و کشاورزی در بازار جهانی بوده‌ایم. بدون تردید این رشد قیمتی زمینه افزایش قیمت محصولات یادشده را در بازار داخلی را فراهم خواهد کرد. درنتیجه تولیدکنندگان هیچ‌گاه متضرر نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: فعالیت در معادن زغال‌سنگ جزو آسیب‌زاترین مشاغل است. افراد با انواع بیماری‌ها روبه‌رو می‌شوند و سلامت آنها تهدید می‌شود. کما اینکه در روزهای نخست امسال یکی از همکاران خود را به‌دلیل عوارض ناشی از کار در این محیط از دست دادیم اما مرگ ما برای هیچ‌کدام از مسئولان اهمیت ندارد. در واقع ما فراموش شده‌ایم و بیشترین ظلم به کارگران معادن زغال‌سنگ می‌شود.

بی‌توجه به حداقل‌های معیشتی

مهدی قنبری، عضو شورای اسلامی کار معدن هشونی در بخش معادن زغال‌سنگ کرمان در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» عنوان کرد: بیش از ۴ دهه است که کارگران معادن از مشکلات بسیاری در روند فعالیت خود رنج می‌برند. با این وجود، دشواری‌های زندگی این افراد به فراموشی سپرده شده است. کار در معادن زغال‌سنگ با دشواری‌های به مراتب بیشتری روبه‌رو است. در چنین شرایطی، نه‌تنها حداقل خواسته‌های معیشتی کارگران معدن نادیده گرفته می‌شود، بلکه قوانین و مقررات نیز برخلاف منافع کارگران تنظیم می‌شود.

قنبری در ادامه افزود: کارگران معادن زغال‌سنگ با دشواری‌های متعددی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. با این وجود، حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند که کفاف تامین نیازهای آنها و خانواده شان را نمی‌دهد. بسیاری از این کارگران ناچار هستند برای مقابله با تورم روزافزون، ساعت‌های به‌مراتب طولانی‌تری را کار کنند. این در حالی است که کار در معدن به‌ویژه در حوزه زغال‌سنگ در رده مشاغل دشوار قرار دارد و کار طولانی‌تر، مشکلات متعددی برای فعالان این صنعت ایجاد می‌کند.

این فعال کارگری اظهارکرد: کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان در طول سال‌های اخیر، بارها خواستار بازگشت حقوق قانونی خود شده‌اند. این حقوق عبارتند از ضریب شغلی دو برابری معدنکاران با توجه به طول عمر کارگران معدنکار، اجرای قانون ماده ۷ قراردادهای کار مستمر و مزایای قرارداد دائم و ایجاد امنیت شغلی، رونق بخشیدن به تولید و نجات معادن از زیر سلطه پیمانکاران و سرمایه‌داران، رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای و بیماری‌های ناشی از کار در معادن، ایجاد بیمه تکمیلی درمان معتبر برای کارگران و خانواده‌های کارگری و تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به مشکلات کارگران معادن دولتی و خصوصی. قنبری گفت: در چنین شرایطی همه عواید، سود و منفعت حاصل از فعالیت در صنعت زغال‌سنگ، نصیب دلالان و مافیای ثروت، قدرت و سیاست می‌شود. همزمان نیز در رسانه‌ها از کارگران با عنوان سرمایه‌های انسانی یاد می‌شود. در همین حال با بوق و کرنا چند سبد کالا یا کارت هدیه یا چند ساعت اضافه‌کاری با دعوا و جنجال و هزاران منت در اختیار کارگران قرار می‌گیرد. با این وجود، دستمزد کارگران همچنان هیچ تغییری نکرده و در مواردی حتی کاهش هم یافته است. این فعال کارگری افزود: متاسفانه با وجود تمام اعتراضات، دستمزد و حقوق کارگران براساس حداقل حقوق‌بگیران اداره کار بسته می‌شود و مابقی آیتم‌های اضافه شده حقوق نیز طبق توافق‌ها و رایرنی‌های نفس‌گیر شوراها بوده است. امیدواریم دستمزد و حقوق کارگران معدن متناسب با سختی‌های کار آنها تعیین شود تا دیگر کارگری شرمنده خانواده‌اش نباشد.

در حالت کلی انتظار می‌رود قانون کار از کارگران حمایت کند. این حمایت در قالب تدوین مقررات سخت‌گیرانه برای ارائه انواع بسته‌های حمایتی از کارگران و همچنین در تعیین حقوق و دستمزد کارگران معنی می‌یابد. با این وجود، در کشور ما مناسبات کارگری تغییر کرده و به نفع طرف‌های سرمایه چرخیده است. در چنین شرایطی، کارگران و به‌ویژه آنها که محروم‌تر هستند، بیشتر نادیده گرفته می‌شوند و آسیب‌های بسیاری به زندگی آنها وارد می‌شود.