مجمع تشخیص مصلحت ادعای جهانگیری را رد کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح fatf و cft را رد کرد.

در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است:

رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح fatf و cft نداشته اند. لذا انتظار می رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.

به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور امروز در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون عنوان کرده بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند».

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ارایه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تاکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه ای برای تصمیم گیران کشور، گفت: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.

وی ادامه داد: نمی توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند. اما آنها می دانند که مدیران کشور با وجود تگناها این کار ناممکن را شدنی می کنند زیرا یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی تربیت مدیرانی در بخش های مختلف است که دل در گرو کشور دارند مدیرانی که اگر می خواستند می توانستند با چندین برابر حقوق و دستمزد در کشورهای اروپایی و آمریکا فعالیت کنند.

جهانگیری از لوایح تعارض منافع و نیز مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری کشور به عنوان دو ضلع دیگر از تلاش های دولت برای مبارزه با فساد یاد کرد و خاطرنشان ساخت: در کنار اینها ما نیازمند آزادی رسانه ها در بیان و پیشگیری از مفاسد هستیم و از قوه قضاییه در برخورد با متخلفان و مفسدان حمایت می کنیم.