توقیف نفتکش ایرانی و راه استیفای حقوق
راهزنی دریایی انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی، بدون تردید با حقوق بین‌المللی مغایرت دارد و ایران و کشورهای ذی‌نفع می‌توانند از طریق مجاری بین‌المللی نسبت به آن شکایت کنند.
«منصور حقیقت پور» در روزنامه «حمایت» نوشت:
انگلیسی‌ها که همواره در خط مقدم خصومت ورزی و سنگ‌اندازی علیه جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و از هیچ خباثت و دنائتی در حق کشورمان دریغ نکرده‌اند، پنجشنبه هفته گذشته و در آستانه برداشتن گام دوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی، طی اقدامی غیرقانونی، یک فروند ابرنفتکش ایرانی را به ظن حمل نفت برای سوریه، توقیف کردند. استعمار پیر قصد داشت تا از این طریق، جمهوری اسلامی را به اتخاذ مواضع تند و شتاب‌زده وادار کند و سپس با چیدن پازل واکنش نظامی ایران به این ماجرا در کنار تصمیم کشورمان به افزایش سطح غنی‌سازی، تبلیغاتی سنگین به راه بیندازد که بله! جمهوری اسلامی، افزایش غنی‌سازی را برای اهداف نظامی و متشنج کردن منطقه می‌خواهد!! این اتفاق را باید سومین سکانس از سناریوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه با مستمسک ناامنی برای کشتی‌ها پس از حادثه بندر فجیره و انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان علیه جمهوری اسلامی به شمار آورد. با این حساب، اولین هدف آن‌ها تهیه مستنداتی دال بر تأیید ادعاهای همیشگی غرب مبنی بر تنش‌آفرینی و انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد هسته‌ای به بهانه تقلیل الزامات کشورمان در برجام است.
از سوی دیگر، مقامات اسپانیایی که تنگه جبل‌الطارق (محل توقف کشتی) در همسایگی آن‌ها قرار دارد اعلام کرده‌اند که این نفتکش به درخواست آمریکا متوقف‌شده است. با توجه به مداخله کاخ سفید در این اقدام غیرقانونی و با عنایت به تجربیات جمهوری اسلامی در حوزه دور زدن تحریم‌ها و اینکه مسئولین کشورمان تصریح نموده‌اند که فروش نفت، کماکان ادامه دارد، به نظر می‌رسد که توقیف این نفتکش برای آزمایش مؤثر بودن تحریم نفتی در دستور کار قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب که با ناامن کردن آبراه‌های بین‌المللی و خطرآفرینی برای کشتی‌ها به مقصد یا از مبدأ ایران، فروش نفت کشورمان را به‌اصطلاح به صفر برسانند، غافل از اینکه این ماجراجویی و غلط اضافه برای انگلیسی‌ها و غرب، از منظر عملیاتی غیرممکن و از زاویه امکان‌سنجی، محال است! کافی است که دستگاه‌های مسئول و دست‌اندرکار امنیت کشور همچون شورای عالی امنیت ملی، بیانیه و مصوبه مختصری در خصوص ممنوعیت تردد یا تحریم کشتی‌های انگلیسی و آمریکایی و کوتوله‌های منطقه منتشر کنند تا همه محاسبات و پیش‌بینی‌های اقتصادی آن‌ها غلط از کار درآید و تراز تجاری‌شان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. مواجهه ایران با آمریکا طی ماه‌های گذشته و خفت و خواری بی‌سابقه‌ای که آمریکایی‌ها در ماجرای ساقط شدن پهپاد جاسوسی به آن گرفتار شدند و نتوانستند کوچک‌ترین تعرضی به خاک کشورمان داشته باشند، باید درس عبرتی برای انگلیسی‌ها باشد که با طناب پوسیده کاخ سفید وارد چاه ویل درگیری با ابرقدرت منطقه نشوند. استعمار پیر باید بداند که آزمودن عزم ایران برای حراست از خطوط قرمز امنیت ملی‌اش به قیمت بی‌اعتباری و بی‌حیثیت شدن کامل انگلیس در منطقه تمام خواهد شد و در صورت عدم جبران اشتباه، باید هزینه آن را بپردازد و منتظر گام‌های بعدی ایران باشد. با این نگاه، اقدامات ایران در پاسخ به این راهزنی آشکار دریایی می‌تواند شامل موارد ذیل باشد.
یکم: تحریم یا ایجاد محدودیت برای کشتی‌های انگلیسی، گزینه‌ای است که در صورت اعمال و تصمیم‌گیری آن از جانب نهادهای تصمیم گیر نظام، قادر است خسارات قابل‌توجهی به حمل‌ونقل دریایی این کشور وارد آورد. این سیاست بیش از آنکه در سطح دریاها برای کشتی‌های انگلیسی و تجارت این کشور مشکل‌ساز شود، از منظر جنگ روانی و تبلیغاتی، موقعیت جمهوری اسلامی را در صدر قرار می‌دهد. کشورمان پیش از این با قدرت و صلابت به تعرضات آمریکا پاسخ داده و سیلی محکمی به‌صورت نیروهای تروریست این کشور نواخته است و افزون بر این، تصریح کرده که به هر هجمه‌ای در هر سطحی پاسخ خواهد داد. لذا موضعی که ایران در خصوص آمریکا اتخاذ کرد، علاوه بر ارزش نظامی، از آورده مقتدرانه افزون‌تری در جنگ روانی برخوردار بود. همین رویکرد می‌تواند هیمنه انگلیس را یک‌بار دیگر در هم فرو بکشند و لندن را متحمل خسارات عمده‌ای نماید.
دوم: در سایه راهبرد اول، گزینه توقیف یک کشتی از ناوگان تجاری انگلیس که ترافیک آن‌ها در تنگه هرمز قابل‌توجه است نیز قابل‌اعتناست. اتخاذ این سیاست البته منوط به تصمیم مقامات تراز اول کشورمان است، بااین‌حال، اگر تصمیم گیران خیابان «داونینگ استریت» (محل دفتر نخست‌وزیر انگلیس) همچنان به بازی در زمین آمریکا اصرار داشته باشند و دست از ندانم‌کاری و بازی با آتش برندارند، ضریب احتمال اتخاذ این رویکرد، افزایش خواهد یافت.
از نگاه حقوقی نیز انگلیس مسئول خسارات احتمالی این اقدام است. حرکت کشتی‌های نفتکش طبیعتاً برای کشورهای مبدأ و مقصد تولید ثروت می‌کند و اخلال در حرکت آن‌ها به مفهوم خسارت سه وجهی برای خریدار و فروشنده محموله و نیز کشوری است که کشتی به آن تعلق دارد. ضمن اینکه این شیطنت در کسب درآمد کشورها، به مفهوم نقض حقوق بشر و ملت‌ها نیز هست؛ موضوعی که حمایت از آن، از ادعاهای پررنگ غرب محسوب می‌شود و همواره آن را مستمسکی برای اعمال و فشار و محدودیت علیه کشورهای غیرهمسو و مخالف قرار داده است. این مسئله ثابت می‌کند که اساساً سنگ‌اندازی در معیشت و اقتصاد کشورها، ابزاری دائمی در دست غرب برای تحریم ملت‌هاست و درنتیجه، هر نوع صدمه جانی و مالی ناشی از این اقدام، در درجه اول، متوجه انگلیس و سپس آمریکاست.
توقیف نفتکش توسط انگلیسی‌های مدعی قانون‌مداری حتی با ملاحظات حقوق بین‌الملل نیز سازگار نیست. لندن مدعی است که سوریه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد و هرگونه فروش و تحویل نفت به این کشور، مجاز نیست، این در حالی است که تحریم‌های اروپا علیه یک کشور خارجی، فرا سرزمینی است و وفق منشور سازمان ملل متحد، تحریم بین‌المللی به شمار نمی‌آیند تا بر اساس آن، همه کشورهای عضو و غیر عضو تحت هر شرایطی، ملزم به تبعیت از آن باشند. ضمن اینکه وزارت خارجه کشورمان نیز اعلام کرده است که ابرنفتکش‌هایی در کلاس «گریس 1»، نمی‌توانند در بنادر سوریه پهلو بگیرند زیرا چنین امکانی در آنجا فراهم نیست. تنها تحریم‌های لازم الاتباع از سوی تمام کشورها، تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل هستند؛ هرچند که با حضور اعضای دائم اروپایی آن از جمله آمریکا و انگلیس، مصوبات آن همواره زیر سؤال بوده و هست.
بنابراین، راهزنی دریایی انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی، بدون تردید با حقوق بین‌المللی مغایرت دارد و ایران و کشورهای ذی‌نفع می‌توانند از طریق مجاری بین‌المللی نسبت به آن شکایت کنند. افزون بر این، پیگیری دیپلماتیک این نقض آشکار قوانین دریانوردی و توقیف غیرمجاز از سوی دستگاه‌های مسئول، می‌تواند به روند استیفای حقوق جمهوری اسلامی و ترسیم خط پایانی بر عداوت انگلیسی‌ها کمک شایانی کند.
انتهای پیام/
دیدگاه تان را بنویسید