رودررویی احزاب اصلی و فرعی بعد از برکناری نواز شریف
عقبگرد پاکستان
محمد نواز شریف سیاستمدار میانسال پاکستانی و از اهالی پنجاب است. شاید از این پس نام نواز شریف را با دورههای نخست وزیری ناتمامش به خاطر آوریم. او اولین بار در فاصله سالهای 1990 تا 1993 و بار دوم از فوریه سال 1997 تا 12 اکتبر سال 1999 ، نخست وزیر بود. در ژوئن سال 2013.م پارلمان پاکستان نواز شریف را برای سومینبار بهعنوان نخستوزیر این کشور برگزید که هفته گذشته و در شرایطی که نزدیک به یک سال تا پایان دوره نخستوزیری نواز شریف باقی مانده بود او به دلیل حکم دادگاه از سمتش کنارهگیری کرد.
در خارج از پاکستان نوازشریف بیشتر به دلیل صدور مجوز آزمایش بمباتمی پاکستان در سال 1998 (در پاسخ به آزمایش بمب اتمهند) شناخته میشود. از دیگر حوادث مهم دوران دوم نخستوزیری نواز شریف، جنگ کارگیل بود. این جنگ بین هند و پاکستان در سال 1999 روی داد. در سال 2000، دادگاه به خاطر فساد مالی و سوءاستفاده از مالیات، وی را مجرم شناخت. نواز شریف در دسامبر همان سال به همراه خانوادهاش به عربستان سعودی رفتند. (تبعیدی تحت حمایت آلسعود).در ماه نوامبر سال 2007 او دوباره به کشورش بازگشت. وی در انتخابات ماه مه ۲۰۱۳، بهعنوان سیزدهمین نخستوزیر پاکستان، به قدرت بازگشت ولی در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۷ بر اثر اتهامات مالی برای بار دیگر از قدرت عزل شد. تاکنون در پاکستان هیچ نخستوزیر غیرنظامی نتوانسته دوره پنج ساله نخستوزیری را سپری نماید.
روز جمعه ۶ مردادماه 1396، «اعجاز افضلخان» قاضی پرونده اتهام فساد محمد نوازشریف، حکم به عدمصلاحیت او برای ادامه در سمت نخستوزیری داد. ساعتی بعد از این حکم نواز شریف از سمت خود کنارهگیری کرد.
روز سهشنبه اول آگوست 2017 اجلاس ویژه پارلمان پاکستان برای انتخاب نخستوزیر برگزار خواهد شد و احتمالا «شاهد خاقان عباسی» 58 ساله، وزیر نفت کنونی، بهعنوان نخستوزیر موقت انتخاب خواهد شد. این در حالی است که شهباز شریف، برادر نواز شریف، سروزیر ایالت پنجاب، از کاندیداهای پست نخستوزیری است ولی او باید از سمت خود بهعنوان سروزیر ایالت پنجاب کنارهگیری کند و چون نماینده مجلس نیست، با شرکت در یک انتخابات میاندورهای وارد مجلس پاکستان شود و سپس بتواند نخستوزیر پاکستان شود.
البته شاهد خاقان عباسی، متهم به اختلاس در معاملات واردات گاز در سال 2015 است. وی از پست وزارتش برای کسب منافع شخصی سوءاستفاده کرده و بهعنوان مدیر شرکت هواپیمایی «ایربلو» و سایر موارد، پروندههای فساد مالی در سازمان حسابرسی و سازمان تحقیقات فدرال دارد.
احزاب اپوزیسیون سعی دارند نمایندهای را برای انتخاب شدن بهعنوان نخستوزیر به پارلمان معرفی نمایند این در حالی است که پیشنهاد عمرانخان برای تصدی پست نخستوزیری «شیخ رشید احمد» رهبر حزب مسلم لیگ عوامی، سیاستمدار کهنهکار پاکستان است.
«سیدخورشید شاه» از اعضای ارشد حزب مردم و رهبر اپوزیسیون از حزب مردم در مصاحبه مطبوعاتی گفت: «حزب مردم بعد از برکناری سیدیوسف رضاگیلانی یکی از اعضای پارلمان، اینک «راجا پرویز اشرف» که از اعضای این حزب نیست را بهعنوان نخستوزیر موقت معرفی میکند.»
علل سقوط دولت نوازشریف
برکناری نوازشریف براساس زمینه قبلی اختلافات وی با دو نهاد: 1- نظامیان 2-دستگاه قضایی پاکستان صورت گرفته است. اختلافاتی که از دهه 1990 تاکنون میان حزب مسلم لیگ با این نهادها ادامه دارد. ارتش، بهرغم تمایل دولت نوازشریف، در مسائل مرزی، بهویژه در ارتباط با افغانستان و هندوستان (کشمیر) سناریوها و دخالتهای متعددی دارد. دستگاه قضایی لائیک و طرفدار ارتش نیز با سیاستهای دولت سنتگرای نواز شریف یعنی تمایل و نزدیکی پاکستان به کشورهای حوزه خلیجفارس بهویژه عربستان سعودی موافق نیست. از سویی سیاستهای دولت دونالد ترامپ در آمریکا، کنارهگیری نسبی و عدممواجهه مستقیم با مسائل منطقه، کمتوجهی به پاکستان بهویژه به ارتش و نگرانی از بسط روابط چین – پاکستان، موجبات تضعیف و سقوط دولت نواز شریف را فراهم ساخت.
ساختار سیاسی در پاکستان
در یک تعریف مشخص و معین، ساختار غیررسمی توزیع قدرت در پاکستان ساختاری متفاوت دارد. در واقع علاوه بر سه قوه اصلی بهعنوان هرم قدرت در پاکستان، ارتش، احزاب سیاسی و گروهها و تشکلهای مذهبی از کانونهای مهم قدرت در پاکستان هستند. این ترکیب ناهمگون در کنار فرقهگرایی افراطی قومی و مذهبی از مهمترین عوامل ناپایداری سیاسی پاکستان به شمار میروند. در ساختار سیاسی رسمی پاکستان، رئیسجمهور، رئیس دولت و هم چنین فرمانده کل نیروهای مسلح، توسط کالج الکتورال پاکستان انتخاب میشوند و نخستوزیر معمولا رهبر بزرگترین حزب در مجمع ملی است. نقش اصلی سیاسی در پاکستان به عهده نخستوزیر است و رئیسجمهوری در پاکستان که برای پنج سال انتخاب میشود، مقامی تقریبا تشریفاتی در پاکستان به شمار میآید.
پاکستان، ارتشمحور
گفته میشود «هر کشوری دارای ارتشی است، ولی در پاکستان، ارتش، صاحب کشوری است.»
ارتش، بزرگترین، قویترین و تاثیرگذارترین نهاد قدرت در پاکستان است؛ اگرچه نیروهای مسلح، از جمله ارتش، طبق قانون اساسی پاکستان، حق دخالت در امور سیاسی را ندارند، اما نظام سیاسی اجتماعی پاکستان بهگونهای است که ارتش کلیدیترین نهاد سیاسی آن کشور به شمار میرود. ضمن آنکه ارتش در پاکستان قدرتمندترین نهاد اقتصادی نیز محسوب میشود و عظیمترین مراکز تولیدی، صنایع نظامی و غیرنظامی را در اختیار دارد. مهمترین بخش تجارت پاکستان نیز بهطور مستقیم و غیرمستقیم توسط نظامیان، هدایت و مدیریت میشود.
احزاب سیاسی
اگرچه پاکستان دارای تقریبا 20 حزب مختلف است، اما نظام حزبی این کشور را در سطح متعارف بینالمللی باید نوعی نظام دوحزبی به شمار آورد. در واقع محور اصلی احزاب، حول دو حزب قدرتمند مسلم لیگ (نماینده ملیگراهای سنتی ) و حزب مردم (نماینده طبقه متوسط، روشنفکر، لائیک) متمرکز شده است. بقیه احزاب با پایگاه اجتماعی ضعیف و قدرت تاثیرگذاری اندک، در حاشیه این دو حزب اصلی مطرح میشوند.
جریانهای دینی تاثیرگذار
هیچیک از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی قادر به نادیده گرفتن نقش دین اسلام و گروههای مذهبی در تحولات و تصمیمگیریهای پاکستان نیستند؛ اکثر رهبران و نخبگان پاکستان ترجیح میدهند تا نظر علمای مذهبی را بهعنوان یک اهرم حمایتی به سوی خود جلب کنند. از میان صدها گروه و جریان برجسته مذهبی، جماعت اسلامی- جمعیت العلمای اسلام- جمعیت علمای پاکستان- سپاه صحابه- نهضت فقه جعفری، از جمله مهمترین گروهها و تشکلهای مذهبی در پاکستان به شمار میروند. در این میان برخی گروهها از جمله سپاه صحابه و جریان مذهبی مدرسه حقانی پاکستان از نظر رویکردی دارای تمایلات افراطی متصل به خارج از کشور هستند.
وضعیت مبهم آتی
پاکستان پس از بحران سال ۲۰۱۳ در مسیر بهبود وضعیت اجتماعی (اقتصادی- سیاسی – فرهنگی ) قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶ اقتصاد این کشور با رشد ۵ درصدی عملکردی بهتر از آنچه انتظار میرفت را از خود نشان داد. در عین حال، چین هم به توجه و سرمایهگذاری در پاکستان مبادرت کرد و در حال هزینه بیش از ۵۰ میلیارد دلار در زیرساختهای کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) است. این طرح شرایط اقتصادی را بهبود بخشیده و فرصتهای شغلی بیشتری را برای پاکستان ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی، سقوط دولت نوازشریف، نوعی عقبگرد در همه زمینهها برای پاکستان محسوب میشود، اعم از اقتصادی – امنیتی- سیاسی.
دیدگاه تان را بنویسید