نبض بازار از اعلام خط فقر و راهکارهای لازم برای جلوگیری از افزایش فقر گزارش می‌دهد:
رقم واقعی خط فقر چه عددی است؟
تعیین خط فقر ۱۲ میلیون تومانی برای یک خانوار چهارنفره توسط وزارت رفاه در آذرماه امسال در حالی است که مطابق نتایج تحقیق یکی از اعضای فعالان جامعه کارگری این رقم در زمان دلار ۳۳ هزار تومانی حدود ۱۹ میلیون تومان برآورد شده است.
به گزارش نبض بازار، آخرین گزارش منتشرشده وزارت رفاه در سال ۱۳۹۹ در کشور برای یک خانوار چهارنفره عدد ۳ میلیون و ۳۸۵هزار تومان بوده است. بدیهی است با وجود بالا رفتن تورم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خط فقر نیز بالاتر رفته باشد. مطابق گزارش‌ها، این رقم به طور متوسط برای خانوار ۴ نفره در سال ۱۴۰۱ در سطح ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان برآورد شده است.
خط فقر خانوار تهرانی؛ ۱۲ میلیون تومان
البته این رقم برای استان‌ها و شهر‌ها متفاوت است. آخرین برآورد‌ها نشان می‌دهد بیشترین خط فقر مطلق در سال جاری برای خانوار ۴ نفره در شهر تهران بوده که این مبلغ حدود ۱۲ میلیون تومان است. خط فقر سرانه در شهر تهران نیز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار در گفتگو با نبض بازار درباره خط فقر خانوار‌های چهارنفره، نرخ واقعی خط فقر و روندی که سیاستگذاران می‌توانند دنبال کنند تا افراد بیشتری به زیر خط فقر نروند، اظهار کرد: یکی از اعضای شورای عالی کار نرخ نزدیک به ۱۹ میلیون تومان در زمان دلار ۳۲ هزارتومانی را خط فقر خانوار ۴ نفره در تهران اعلام کرده بود که البته مشخص نیست براساس تعریف درست معیشت خانوار را در نظر قرار داده یا خیر. ما می‌دانیم که هر ساله نمایندگان کارگری به دلیل ضرورت اجماع در بحث دستمزد در تعیین معیشت خانوار به گونه‌ای عمل می‌شود که هزینه‌ها در نظر گرفته شود، اما در واقع این دستمزد همیشه از تورم عقب‌تر است.
وی افزود: درخواست ما در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ باید به گونه‌ای باشد که به نرخ واقعی دستمزد توجه بیشتری داشته باشیم. البته جلسات دستمزد تا به امروز برگزار نشده و این درحالی است که زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده است. ساختار کمیته دستمزد باید شکل بگیرد و چندین جلسه در حدود ۸ جلسه برگزار شود تا بتوان به یک اجماع درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ رسید.
حساسیت بالای نرخ مزد سال ۱۴۰۲ با توجه به تورم نرخ ارز
تاجیک خاطرنشان کرد: بحث تعیین دستمزد امسال به دلیل افزایش نرخ ارز از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. در شرایط تورمی و نرخ افسارگسیخته قیمت‌ها، دستمزد‌ها هر میزان هم که افزایش یابد منجر به بهبود شرایط و قدرت خرید خانوار‌ها نخواهد شد، چون همواره تورم جلوتر از دستمزد حرکت می‌کند. نرخ تورم سالانه تعیین می‌شود درحالی که تورم به دنبال نوسان‌های ارزی، رشد پایه پولی یا کسری بودجه دولت اعمال می‌شود.
قانون کار محدودیتی برای تعیین مزد ندارد؛ چالش بر سر اجماع است
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به عقب‌ماندگی دستمزد از تورم چرا جلساتی برای تعیین دوباره دستمزد در سال جاری برگزار نشد، آیا محدودیت قانونی در این زمینه و تعیین دوبار دستمزد طی یک سال وجود دارد، عنوان کرد: قانون کار محدودیتی برای تعیین مزد ندارد، اما چالش بر سراجماعی است که باید در این زمینه وجود داشته باشد. جابجایی وزیر کار نیز از تبعات افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال جاری بود.
برای جلوگیری از افزایش دوباره دستمزد بر موج افزایش تورم در کشور سوار شدند
تاجیک تصریح کرد: به دلیل تورمی که از ابتدای امسال در کشور وجود داشت بسیاری بر موج افزایش تورم ناشی از حقوق کارگران سوار شدند و نقد‌هایی را مطرح کردند بنابراین به دلیل وابستگی این بخش‌ها باید ملاحضات تعیین دستمزد را نیز در نظر گرفت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: با توجه به این شرایط به طور حتم افزایش مجدد دستمزد در سال جاری نشدنی شد و شرکای کارفرمایی این موضوع را قبول نکردند که درصد افزایش دستمزد و سهم آن در نرخ تورم معین است و نمی‌توان تورم را تنها به دستمزد ربط داد.
تاجیک عنوان کرد: در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و در شرایط رکود تورمی ناشی از اوراق سپرده ۲۳ درصدی و ناهمخوانی منابع و مصارف شرایط مناسبی در بحث قدرت اقتصادی خانوار‌ها وجود ندارد.
سال به سال قدرت خرید خانوار‌ها کاهش خواهد یافت
وی عنوان کرد: به جرات می‌توان گفت که سال به سال قدرت خرید خانوار‌ها کاهش خواهد یافت و هر گونه افزایشی تا زمانی که با شرایط باثبات اقتصادی همراه نباشد منجر به بهبود اوضاع نخواهد شد.
خط کش ما باید قانون کار باشد
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: در شرایط منفی‌شدن تولید ناخالص داخلی تبعات منفی اقتصادی به وجود خواهد آمد و خط کش ما باید قانون کار باشد.
اصلاح واقعی دستمزد‌ها راهکاری برای افزایش قدرت خرید مردم است
علی جدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با نبض بازار درباره اقدام قابل انجام مجلس برای جلوگیری از فقر و رانده‌شدن طبقات متوسط به زیر خط فقر، تصریح کرد: مجلس به این منظور باید در تعیین حقوق به گونه‌ای عمل کند که افزایش حقوق چشمگیرتر باشد. البته این افزایش حقوق در بخش دولتی که بودجه آن از محل بودجه عمومی است شدنی است، اما در بخش‌های خصوصی هر گونه افزایش خارج از حد و عرف ممکن است با مقاومت کارفرمایان مواجه شده یا تعدیل نیرو را به دنبال داشته باشد.
نوسان‌های ارزی، چشم‌انداز مبهم تولید و به دنبال آن حقوق و دستمزد
جدی با بیان اینکه بحث افزایش دستمزد تنها دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران نیست، بیان کرد: چشم‌انداز تولید برای تولیدکنندگان مشخص نیست و نوسان‌های نرخ ارز نیز موجب شده تا تولیدکننده نداند که تامین مواد اولیه، فروش یا صادرات را بر اساس چه نرخی از ارز انجام دهد. این نوسان‌ها خودبه خود بر بحث حقوق و دستمزد نیز تاثیرگذار است.
وی اظهار کرد: قیمت ارز از جمله شاخص‌هایی که در طول سالیان گذشته شاهد جهش‌های قیمتی بوده است. گاهی بهای ارز‌ها به گونه‌ای است که ماه‌ها یک شیب ملایم دارد، اما در پاره‌ای مواقع نیز با افزایش و جهش قیمتی مواجه می‌شود.
دولت به وظایف خود در حذف ارز ترجیحی عمل نکرد
جدی عنوان کرد: پیش‌بینی مجلس این بود که با حذف ارز ترجیحی قیمت ارز‌ها با افزایش مواجه شود. پیشنهاد ما به دولت این بود که برای جلوگیری از نوسان‌های قیمتی در بازار با استفاده از سیستم کالابرگ و از محل حذف ارز ترجیحی، یارانه‌های کالایی به مردم بدهد، اما این اقدام انجام نشد تا مردم در مصارف اصلی خود و تامین کالای اساسی با مشکل مواجه نشوند.
وی ادامه داد: تمام کالا‌هایی که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد با پرداخت کالایی قابل ارایه بود و در ضمن تمامی زنجیره‌های تولید کالا‌هایی و صنایع غذایی که کالای اساسی مردم مانند شیر، پنیر، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت را تولید می‌کنند فعال باقی می‌ماندند.
کاهش سرانه مصرف غذایی و تاثیرات نامطلوب آن بر تولید
جدی عنوان کرد:کاهش سرانه مصرف مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و گوشت که اکنون به وجود آمده تمامی صنایع تولیدی مرتبط را نیز دچار اشکال می‌کند و اشتغال نیز به دنبال با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
وی گفت: خطر دیگر کاهش سرانه مصرف مواد غذایی به خطرافتادن سلامت افراد است و عوارضی را به دنبال دارد.
نااطمینانی مردم از افزایش هزینه‌های سبد معیشتی برای ماه‌های اینده
جدی گفت: مردم اکنون این اطمینان را ندارند که سبد معیشت آن‌ها در ماه‌های آتی با چنددرصد افزایش می‌یابد. دراین میان در مورد خانوار‌هایی که مستاجر هستند شرایط بغرنج‌تری وجود دارد به این دلیل که افزایش اجاره مسکن بخش عمده‌ای از حقوق افراد را به خود اختصاص می‌دهد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد: هزینه‌های حمل و نقل و بهداشت و درمان نیز برای خانواده‌ها ارقام قابل توجهی است که موجب می‌شود بخشی از درآمد و حقوق افراد را به خود اختصاص دهد.
جدی خاطرنشان کرد: دولت باید شرایط اقتصاد را برای مردم و تولیدکنندگان تثبیت کند. طبیعی است که با ایجاد ثبات اقتصادی خود به خود بسیاری از موضوعات به شرایط عادی برمی‌گردد. البته دولت نتوانسته این شرایط را فراهم کند و مردم همواره در این تلاطم‌های قیمتی دچار آسیب شده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید