بی‌توجهی به ضرورت اقتصادی بودن ساختار صنعت برق
رئیس‌جمهور منتخب در نشست با مدیران و کارشناسان تراز اول صنعت برق، خواستار برنامه‌ریزی فوری به‌منظور حل ناترازی در تولید و مصرف برق شد.
به اعتقاد ابراهیم رییسی، استرس‌های مکرر تامین برق، به این معناست که سازوکار مناسب برای این موضوع اندیشیده نشده است. همزمان با این نشست، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی راهکارهای تامین پایدار برق را اعلام کرد.
کارنامه صنعت برق در 5سال گذشته منتشر شد. شواهد موجود نشان می‌دهد سیاست برق در دولت دوازدهم وضعیت چندان پرفروغی نداشته و به خواب رفته است. راز خواب 5ساله صنعت برق در طول اجرای برنامه ششم توسعه، بی‌توجهی به ضرورت اقتصادی بودن ساختار صنعت برق برای ادامه حیات این بخش است که معضلات بسیاری در پی داشته است. مهم‌تر از تبعات فعلی اما عد‌م‌تغییر این سیاست در سال‌های پیش‌روست که نتیجه‌ای جز تداوم خاموشی نخواهد داشت.
موضوعی که نه تنها کل اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که سبب افول خود صنعت برق نیز خواهد شد و چشم‌انداز رفاهی شهروندان را در هاله‌ای از ابهام می‌برد. مهم‌ترین عامل تسریع این وضعیت اصرار بر تجویز نسخه‌های غلطی است که در قالب‌های گوناگون ولو به زور، به خورد صنعت برق داده شده و این صنعت را از تطبیق با شرایط مختلف، دور کرده است. عامل زوال تدریجی صنعت برق از منظر بازوی پژوهشی مجلس، بی‌توجهی پیوسته به ساختار اقتصادی تولید و مصرف برق است که تاثیر سوء خود را بر سرمایه‌گذاری، توسعه و تجهیز این بخش گذاشته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با لحاظ جمیع جهات، عملکرد دولت دوازدهم در حوزه برق را واجد صفت «قابل قبول» اعلام کرده هرچند کارشناسان این مرکز هشدار داده‌اند تداوم ساختاری فعلی صنعت برق، رهاوردی جز خاموشی نخواهد داشت.
در گزارش این مرکز 6 راهکار برای حل و فصل مسائل صنعت برق ارائه شده ضمن اینکه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت کشور در حوزه‌های نیروگاه‌سازی، رابطه دولت و بخش خصوصی، و نیز بهینه‌سازی مصرف برق تهیه و تنظیم شده است. هسته مرکزی این پیشنهادها البته در قالب تغییر ماهیت دولت در سیاستگذاری برق از «مداخله و سرکوب قیمت» به «رگولاتوری و تنظیم‌گری» ارائه شده است ضمن اینکه از دولت خواسته شده مسیر را برای ورود جدی‌تر بخش خصوصی به صنعت برق مهیا سازد.
گزارش مذکور نشان می‌دهد نوسان پی در پی دولت در تامین برق پایانی نخواهد داشت مگر اینکه تجویز مُسکن‌های مختلف و بی‌حاصل، جای خود را به جراحی اساسی صنعت دهد تا مشکل صنعت برق به صورت پایدار حل شود. سیاستگذار برق که با ساختار فعلی چیزی بالغ بر58 هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان این نهاده مهم اقتصادی بدهکار است، در همه 5 سال گذشته دکمه سرکوب قیمت را فشرده و از آن سو مطالبات تولیدکنندگان را پرداخت نکرده ضمن اینکه در قیمت برق تولیدی تغییر چندانی ایجاد نکرده که همه اینها یعنی نابودی نظام اقتصادی برق. ارزیابی این مرکز نشان می‌دهد با اینکه دولت در برنامه‌های مختلف خود در حوزه‌هایی نظیر «توسعه خطوط انتقال و توزیع»، «کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع»، «افزایش توان ساخت داخل» و «خدمات فنی و مهندسی» توانسته عملکرد مناسبی داشته باشد اما عملکرد این وزارتخانه از جنبه «احداث نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر» در راستای تقاضای در حال رشد کشور و همچنین «تکالیف برنامه ششم توسعه» نبوده ضمن اینکه وزارت نیرو در «بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی»، «مدیریت توزیع» و «بهینه‌سازی جهت کاهش منطقی مصرف برق» عملکرد قابل‌توجهی نداشته است. کنار هم گذاشتن همه این شواهد نشان می‌دهد در سال‌های آینده چیزی جز تشدید خاموشی‌ها در انتظار ایران نیست مگر اینکه سیاستگذار به سرعت تلاش کند در قالب بسته‌ای کامل از اقدامات، دو سمت بازار برق یعنی مصرف برق و تولید آن را مدیریت کرده و تعادل بهتری را با سطح خاموشی کمتر و انگیزه‌ای بیشتر برای رشد تولید برق ایجاد کند.
افزایش شفافیت در مسائل حقوقی صنعت برق نیاز مهم دیگری است که از منظر کارشناسان این مرکز تا لحاظ نشود خبری از بهبود سرمایه‌گذاری در این بخش نیست. توصیه شده با هدف پرهیز از هرگونه تفسیر و تغییر اقتضایی در مقررات، یکپارچه‌سازی حقوق صنعت برق در دستور کار قرار گیرد چرا که از هر مقرره و آیین‌نامه‌ای، تفاسیر مختلفی ارائه می‌شود که همین عامل کار تصمیم‌گیری در این صنعت را دشوار کرده است. از سوی دیگر، وضعیت فعلی قراردادهای مابین دولت و بخش خصوصی به شکلی تنظیم می‌شود که همواره پیمانکاران و تولیدکنندگان برق متضرر می‌شوند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه اکید کرده این رابطه تغییر کند.
توصیه سند تحلیلی مذکور این است که «رابطه دولت و تولیدکنندگان برق در قالب راهبرد تازه اجرایی شود. اجرایی شدن این مسیر نیز در گرو این است که با کسب نظر از کلیه ذی‌نفعان و کارشناسان و اصلاح قرارداد، شرایط تعدیل و تمامی ریسک‌ها در قراردادها پیش‌بینی، و به نسبت منصفانه‌ای این ریسک‌ها بین طرفین تسهیم شود.
در قالب چنین قراردادی دولت مکلف خواهد بود دیون خود به بخش خصوصی صنعت برق در طرح های عمرانی و توسعه‌ای را از اعتبارات و منابع حاصله با تقبل خسارت تأخیر در تأدیه و به صورت نقدی پرداخت کند.» این وضعیت البته فعلا برقرار نیست و نه تنها خسارت فعالان برق پرداخت نشده که طبق اعلام متولی‌زاده مدیرعامل توانیر، بدهی دولت به صنعت برق به بیشترین مقدار خود در سال‌های اخیر رسیده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این رقم به 58هزار میلیارد تومان تا پایان سال1399رسیده است.
این گزارش با اشاره به دشواری شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان برق و سایر فعالان به‌درستی تاکید کرده موجب از دست‌رفتن انگیزه‌های ورود سرمایه به آن بخش شده و افت رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق را که بر تولید برق تاثیر منفی داشته، به همراه آورده است.
نکته بسیار مهم دیگری که درخصوص قراردادهای صنعت برق مطرح است، وجود قریب به هزار قرارداد نیمه‌تمام، بلاتکلیف و متوقف است که بی‌‌توجیه به آنها می‌تواند به بحران گسترده در این صنعت بدل شود. در شرایط حاضر مهم‌ترین اقدام بررسی و غربالگری این قراردادها و تعیین اولویت آنهاست. به این ترتیب وزارت نیرو می‌تواند ضمن خاتمه قراردادهای فاقد اولویت، نسبت به تعدیل قیمت و تامین منابع مالی پروژه‌های مهم اقدام کند. در این شرایط تنها راهکار باقی‌مانده، مداخله مستقیم شورای عالی نظام فنی یا تفویض اختیارات آن به وزیر نیرو برای حل معضل قراردادهای نیمه‌تمام است.
راه نجات صنعت برق
به‌طور کلی در این سند چند اقدام برای خروج کشور از بی‌برقی پیشنهاد شده تا وضعیت فعلی تغییر کند. «بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش خصوصی»، «بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف برق» و «افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی کشور در دو بخش حرارتی و تجدیدپذیر» سه محوری است که به سیاستگذار پیشنهاد شده تا وضعیت کنونی صنعت برق به سطحی معقول و پایدار تغییر کند.
همچنین بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید احیای صنعت برق و بازگرداندن این بخش در گرو اجرای شش راهکار مختلف است. نخستین و مهم‌ترین مورد به «اصلاح نظام اقتصادی صنعت برق و منطقی‌کردن نظام تعرفه» برمی‌گردد که باید در قالب آزادکردن قیمت یا اقلا اصلاح آن همسو با نرخ تورم خود را نشان دهد. راهکار دیگری که این مرکز به سیاستگذار برق پیشنهاد کرده، «توسعه و بهسازی ظرفیت‌های تامین برق» است که در خلال آن باید به سه اولویت مهم توجه کرد. نخست اینکه «نیروگاه‌های گازی به چرخه ترکیبی» تبدیل شوند و در عین حال «نیروگاه‌های تولید برق پراکنده در کانون‌های مصرف» توسعه یابند. سومین مورد هم به «توسعه نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت CHP » مربوط است که بهره‌وری بیشتری نسبت به حالت عادی دارند.
سومین راهکار پیشنهادی این مرکز سیاست‌پژوهی «ارتقای سطح پایداری شبکه قدرت» است که با توجه به هشدارهای پیوسته کارشناسان در حوزه وابستگی تولید برق به مصرف گاز، اهمیت بالایی دارد. چهارمین راهکار پیشنهادی سند ارزیابی «صنعت برق در دولت دوازدهم در آینه برنامه ششم توسعه»، حول محور «بهبود فضای کسب‌وکار در صنعت برق و ایجاد و تقویت نهاد تنظیم مقررات برق» می‌گردد که جزو پرمشکل‌ترین مسائل مبتلابه صنعت برق است. پنجمین اقدام کلیدی مورد اشاره در این سند، «ارتقای فنی شبکه‌های توزیع و کاهش تلفات» است که توجه به آن می‌تواند بخشی از افزایش مصرف سالیان اخیر را جبران کند. «سازگاری زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعت برق و کاهش میزان آلاینده‌ها» نیز دیگر موضوعی است که با توجه به ظهور آلودگی‌های زمستانی ناشی از مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های برق توجه به آن موضوعی جدی و نیازمند توجه جدی‌تر سیاستگذار است.
برای کاهش مشکلات مالی صنعت برق، به‌ویژه از ناحیه سرکوب قیمت، توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای بندهای «ه»، «ز» یا «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه است. مطابق بند «و»، دستورالعملی اجرایی تهیه و در آبان 1391 به تصویب شورای اقتصاد رسیده است که تاکید دارد نرخ پرداختی بابت برق تولیدی در سال‌های بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیل «متناسب با نرخ تورم» باید پرداخت شود. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند به‌رغم الزام وزارت نیرو به تعدیل نرخ پایه برق، این اقدام در تمامی سال‌های برنامه پنجم به صورت کامل انجام نشده است.
اجرای ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق به‌منظور تسویه بدهی تولیدکنندگان حرارتی و تجدیدپذیر و اجرای بند«ی» تبصره 15 قانون بودجه سال 1400( به‌منظور تسویه بدهی تولیدکنندگان تجدیدپذیر) هم از دیگر مواردی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس جهت کاهش مشکلات صنعت برق به وزارت نیرو و سایر نهادهای ذی‌ربط پیشنهاد شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید