رشد اقتصادی آمریکا کم می‌شود

 بانک فرانسوی " بی ان پی پاری باگ در گزارش جدید خود از وضعیت بزرگ ترین اقتصاد جهان با اعلام این که جنگ تجاری با چین کماکان مهم ترین عامل موثر در کاهش رشد اقتصادی آمریکا خواهد بود و تا حد زیادی باعث از بین رفتن پیامدهای مثبت لایحه کاهش مالیاتی و کاهش نرخ بهره خواهد شد، پیش‌بینی کرد چرخه کاهشی نرخ بهره در امریکا طولانی‌تر از چرخه معروف دهه ۱۹۸۰ باشد.

افزایش میزان بدهی های دولتی، کاهش رشد بهره‌وری، تغییر ترکیب هرم جمعیتی و حرکت به سمت متوسط سالمندتر که به نوبه خود باعث افزایش هزینه‌های درمانی می‌شوند نیز از دیگر عوامل ذکرشده توسط این بانک فرانسوی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا بوده اند.

میزان بدهی‌های این کشور تا پایان ماه اکتبر به ۲۳ تریلیون و ۹ میلیارد و ۴۹۲میلیون ۲۵۷ هزار دلار رسیده است. میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا پایان ماه اکتبر به طور متوسط ۶۹ هزار و ۷۲۹ دلار و میزان بدهی هر مالیات دهنده آمریکایی به طور متوسط ۱۸۶ هزار و ۵۷۶ دلار بوده است.

جیسون فورمن، استاد موسسه اقتصاد بین المللی "پترسون" گفت: سوال اصلی این است که آیا اقتصاد در مسیر درستی قرار دارد؟ در بلند مدت هر چند احتمال وقوع رکود بسیار بعید است اما نباید فراموش کرد که نرخ رشد کاهش زیادی یافته است.

بانک بی ان پی پاری با در این گزارش نرخ رشد امسال امریکا را ۱.۸ درصد پیش بینی کرده که ۰.۱ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده در گزارش قبلی است.

به گفته این بانک، پایین بودن نرخ بهره باعث می‌شود بانک مرکزی آمریکا در صورت وقوع بحران مالی پیش‌رو ابزارهای کمتری برای جلوگیری از یک رکود فراگیر داشته باشد.

قرار است سال‌اینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود که نتایج آن پیامدهای فراوانی بر اقتصاد خواهد داشت. به طور کلی رقبای دموکرات رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه فعلی خواهان افزایش هزینه های درمانی و افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان هستند در حالی که دولت ترامپ گفته است احتمالا در صورت پیروزی از یک بسته ۱.۵ تریلیون دلاری کاهش مالیاتی دیگر رونمایی خواهد کرد. دو طرف هم چنین در خصوص مسائل تجاری با چین نیز دیدگاه های متضادی دارند.