وحید اشتیاق از اساتیدی همچون امامی کاشانی و محقق داماد بهره برده است.

سخنرانی آقای دکتر وحید اشتیاق در جلسه هم اندیشی آسیب شناسی حاکمیت قانون

این اجلاسیه با حضور تعدادی از حقوقدانان و دغدغه مندان توسعه کشور بویژه علاقمندان به مسائل جرم شناسی و به همت پژوهشکده حقوقی شهردانش تشکیل گردید. 

هدف از تشکیل این جلسه به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال بود که عوامل بی ثبات کننده حاکمیت قانون در کشور ما چه هستند؟ ابعاد خسارات این بی قانونی تا کجاست؟ و چه باید کرد؟ 

دکتر وحید اشتیاق، ریاست پژوهشکده حقوقی شهردانش در سخنرانی خود تصویری از وضعیت عوامل فزانیده بی ثباتی در قانونمداری ارائه کرد و سپس به دنبال یافتن راه حل سخن گفت که خلاصه ای از آن ارائه می گردد:

افراد و آحاد جامعه از همان دوران کودکی، بایدها و نبایدهایی را فرا می¬گیرند. در دوران طفولیت با بایدها و نبایدهای اخلاقی آشنا می¬شوند و هرچه افراد بزرگتر شده و به محیط اجتماعی وارد می شوند با بایدها و نبایدهای بیشتری و تدریجا با باید ها و نبایدهای برخاسته از قانون آشنا می شوند. نظم اجتماع در گرو رفتار اعضای خود در رعایت همین بایدها و نبایدهای قانونی است یا به عبارت دیگر، در گرو رفتارهای قانونمندار افراد است. هرچه اعضای جامعه اهتمام بیشتری به رعایت قوانین داشته باشند ، می¬توان امیدوار بود که نظم اجتماع به نحو مطلوبتری تأمین شود. اگر هر شخصی در هر جایگاه و موقعیتی که قرار دارد، بداند که طرف مقابلش بایدها و نبایدهای قانونی را رعایت می¬کند احساس امنیت خاطر در او به وجود می¬آید و ریشه بسیاری از آنچه که موجب تشویش خاطر و اضطراب و حتی ناراحتی های روانی افراد است زایل یا کاسته می شود. برای مثال، اگر عابر پیاده بداند که هنگام عبور از خیابان برروی خط عابر پیاده ، همه رانندگان حق تقدم او را رعایت می کنند ، دیگر عبور از خیابان منشاء یک اضطراب برای فرد نخواهد بود. ما در زندگی خود روزانه دهها یا شاید صدها از این عوامل اضطراب زا را تجربه می کنند و بخواهند یا نخواهند در روح آنها و میزان رضایتمندی آنها از زندگی اجتماعی اثرگذار است. مثال دیگر آنکه در روابط بین کارگر و کارفرما اگر هردو پایبند به قانون باشند، هم کارگر می¬داند که کارفرمای او پایبند به قانون بوده و شرایط ایمنی کار و تمامی حقوق او را رعایت می¬کند و بدین طریق اطمینان خاطر می¬یابد و با رضایت خاطر و قدرت هرچه بیشتر کار می¬کند و هم کارفرما می¬داند که کارگر او پایبند به قانون بوده و کارهایی که از او خواسته شده به درستی و با دقت و بدون وجود نظارت انجام می¬دهد؛ نتیجه اعتماد این دو گروه به یکدیگر، بهتر شدن وضعیت تولید در کشور است. بهتر شدن وضعیت کشور در یک چنین مثال و جامعه کوچکی، ناشی از حاکمیت قانون در زندگی مردم است. در کل، حاکمیت قانون باعث می¬شود افراد با آرامش، امنیت و نشاط به کار و فعالیت بپردازند و جامعه ای که اقناع شود که منفعت و آسایش او در رعایت قانون است همه از آن سود می برند و نقض قانون فقط برای معدودی افراد مجرم و خلافکار باقی می ماند که می بایست با مواجهه دستگاه های ذیربط مواجه شوند. 

در مقابل، اگر قانون در سطح وسیع بر روابط بین افراد حاکم نباشد و به عبارت دیگر، افراد جامعه خود را ملتزم به رعایت بایدها و نبایدهای قانونی ندانند، و به این نتیجه برسند که منافع آنها از نقض قانون بهتر تامین می شود تا رعایت قانون، بسته به میزان گریز آنها از قانون، آسیب هایی شدید را برای نظام اجتماعی به همراه دارد که می تواند تا به وضعیت وخامت پیش برود.

 نخستین عوامل بی ثبات کننده حاکمیت قانون به صورت تصاعدی عمل می کنند به عبارت دیگر، عدم حاکمیت قانون در یک جامعه دور فزاینده دارد و باعث می شود افراد با مشاهده عدم رعایت قوانین توسط دیگران به سمت بی اعتنایی و تضعیف بیشتر باورهایشان در خصوص بایدها و نبایدهای قانونی سوق پیدا کنند و از دست هم تقلید کنند. در حقیقت، هرگاه کسی ببیند طرف مقابلش قوانین را رعایت نمی کند، سوالی که در ذهن او ایجاد می شود این است که چرا او باید قوانین را رعایت کند. بعد از طرح این سوال در ذهن فرد ، بسیاری از شهروندان تسلیم وضعیت شده آنها هم به سمت بی¬اعتنایی بیشتر به قوانین کشیده می¬شوند، آنها که ضعیف ترند با مشاهده اولین خلاف دیگران از مسیر قانونی خارج می شوند و برخی هم با تاخیر در برابر تکرار وضعیت تسلیم می شوند و حاکمیت قانون روز به روز در چنین وضعیتی ضعیف¬تر می¬شود. مثالهای دم دستی زیادی برای این مورد را می توانید از آنچه در ترافیک شهر می بینید به خاطر بیاورید که چگونه رانندگان قانونمند هم که ترافیک با نزاکت ایستاده اند ، با مشاهده دهها خودرویی که انحراف به چپ می روند کم کم تسلیم شده از آنان تبعیت می کنند. مشابه این وضعیت در همه شئون نظم اجتماعی وجود دارد. این امر در صورت استمرار و عدم واکنش مناسب دستگاه های مسئول و مصلحان اجتماعی تدریجا منجر به ایجاد خلأ هنجاری در جامعه می¬گردد. در چنین جامعه¬ای، کم کم ارزش¬ها پشتوانه و ریشه فرهنگی خود را از دست می دهند و مدیریت جامعه با بحران فزاینده ای مواجه خواهد شد چرا که افراد بیشتری در جامعه در برابر وجدان فردی و اجتماعی خود، وظیفه ای به تبعیت از این بایدها و نبایدها حس نمی کنند، بلکه فقط وجود ضمانت¬های اجرایی قابل اعمال از سوی حاکمیت، مثل مجازات ها است که ممکن است این افراد قوانین را رعایت کنند و هرجا چنین ضمانت اجرایی نباشد یا ناظری بر اعمال افراد نباشد، به دلیل خلأ هنجاری ایجاد شده، شخص خود را موظف به تبعیت از بایدها و نبایدهای قانونی نمی¬داند و در تنهایی و بدون وجود ناظر به راحتی قوانین را زیر پا می گذارد. در حالی اگر چنین خلأ هنجاری ایجاد نشود شخص حتی در تنهایی و در برابر وجدان خویش، نیز خود را موظف به تبعیت از قانون می¬داند. این پدیده مدیریت جامعه را بسیار مشکل می کند. به هیچ وجه امکان تکیه محض بر دستگاه امنیتی و انتظامی برای مدیریت جامعه نیست . آنچه می تواند نظم اجتماعی را تضمین کند فرهنگ و ارزشها و باورها و شخصیت اجتماعی مردم است و دستگاه انتظامی و قضایی صرفا ظرفیت مقابله با درصد کمی از افراد خلافکار را دارد که در هر جامعه ای وجود دارد. 

2- به تبع خلأ هنجاری ایجاد شده و همگانی شدن بی¬اعتنایی به قانون، عدم باور به قانون نه تنها به صورت کمی و مقداری فزونی می یابد بلکه به لحاظ کیفی و شدت جرایم نیز مرتبا شدت می یابد و تخم مرغ دزدان کم کم شتردزد می شوند. خلافکاری با عادت به نقض قوانین راهنمایی و رانندگی آغاز می شود ولی وقتی باید و نباید قانونی در ذهن او ترک برداشت و شکست، این شکست به دیگر شئون نظم اجتماعی هم سرایت می کند و شاید خود نداند اما تدریجا در کسب و کار و زندگی زناشویی و غیره هم با شکست نظام ارزشی مواجه می شود و این بیماری مرتبا با ویروسهای جهش یافته جدید گسترش می یابد و کار را روز به روز سخت تر می کند. 

3- هرچقدر خلأ هنجاری، بی اعتنایی به قانون و فرو ریختن پایه¬های اعتقادی و باورهای مردم نسبت به ارزش-های اجتماعی بیشتر شود، جامعه شاهد رفتارهای مجرمانه شدیدتر خواهد بود. اخبار تکان دهنده حوادث و جنایات بیش از پیش جامعه را خواهد لرزاند. این فقط افراد عادی نیستند که در اثر سقوط باید و نباید ها در ذهنشان دچار سقوط اخلاقی می شوند بلکه حتی خلافکاران هم بیشتر سقوط می کنند و جامعه با جنایات و خشونتها و جرایمی مواجه می شود که کم سابقه یا بی سابقه بوده اند. حتی جامعه با فسادهای اداری و مالی و سیاسی مواجه می شود که شاید در گذشته کمتر تجربه کرده باشد. در حقیقت، ریشه بروز بسیاری از رفتارهای مجرمانه خشن، و جنایات و قساوتها برپایه یک هرم اخلاقی ظهور می کند که قاعده آن اخلاقیات مردم عادی اجتماع است و هر چه این قاعده وضعیت نامطلوب تری بیابد وضعیت در گروه های کم تعداد خلافکار هم بروز و ظهور وخیم تری از خود نشان می دهد. 

4- آسیب دیگر این است که توان سازنده افراد و جامعه که می¬تواند صرف بهتر شدن وضعیت کشور در قسمت¬های مختلف مثل تولید، سرمایه¬گذاری و خدمات و غیره شود، باید صرف چگونگی حل اختلافات و تخریب و دعوی و تعقیب جرم و فساد و حواشی روابط با یکدیگر شود. به جای آنکه تنها بخش کوچکی از بودجه کشور صرف ماموران انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی شود مرتبا باید از بودجه دستگاه های دیگر کاست و به بودجه اینان افزود. این وقت و انرژی و بودجه صرف سازندگی کشور و اجتماع نخواهد شد.

5- چنین وضعیت اجتماعی، حس امنیت را در شهروندان کاهش خواهد داد، افراد را محتاط تر خواهد ساخت، چیزهای زیادی است که باید از آنها عبرت گرفت و از بسیاری از اقدامات پرهیز کرد، منابع زیادی است که بر اضطراب و استرس روزانه افراد خواهد افزود و بدون آنکه بدانند بر حس اعتماد به نفس و رضایتمندی آنان از جامعه ای که در آن زندگی می کنند خواهد کاست. بیماری های روانی بیشتری را در جامعه شاهد خواهیم بود. ترس و تردید بیشتری بر روحیه کارآفرینان و مبتکران و افراد پرانرژی و پیشران جامعه سنگینی خواهد کرد و زنجیری بر همه ابعاد توسعه خواهد شد. 

6- متاسفانه این وضعیت هنجاری به نسل بعد منتقل می شود و اگر این دور فزاینده در یک جا قطع نشود، جامعه از نسلی به نسل بعد وضعیت نامطلوب تری خواهد یافت. کودکان و نوجوانانی که در چنین اجتماع و توسط چنین افرادی قرار است آموزش داده و تربیت شوند، زرنگی، سعادت و منافع خود را دیگر در رعایت و پایبندی به قانون نمی بینند؛ بلکه در فراگرفتن روش¬های بهتر و بیشتری در دور زدن قانون و فرار از بایدها و نبایدهای قانونی می بینند. 

به نظر وی، مهمترین و فوری ترین اقدامی که می بایست صورت پذیرد، تلاش برای قطع کردن چرخه سرایت این نوع شکست ارزشی و اخلاقی به نسل آینده است. بنا به گفته وی باید هرآنچه که می تواند باور به مفهوم سخت باید و نیابد را سست کند و آنها را تبدیل به مفاهیمی نرم و منعطف و قابل دستکاری کند شناسایی کرد و برای تعمیق این باورها در نسل بعدی تلاش کرد. وی وضعیت راهنمایی و رانندگی را از آن جهت که در پیش چشم نسل بعدی همه این اتفاقات می افتد و کودک از همان دوران کودکی در می باید که چراغ قرمز و خط ممتد آن چنان هم خط قرمز و دیوار آهنین نیستند و این وجدان اجتماعی او را می سازد. شاید در کمتر جایی در حد فهم و درک و مشاهده کودکان ، مدرسه ای برای تدریس ارزشهای شکست خورده وجود دارد. این بعد از خسارت اخلاقی و فرهنگی وضعیت کنونی راهنمایی و رانندگی از همه خسارات مالی و جانی دیگر آن سنگین تر است و شاید باور نکنید ولی بخشی از سرنوشت اجتماع آینده کشور ما را می سازد. 

اقدام دیگر کار فرهنگی و آموزشی و تدابیر مناسب برای پرورش نسلی متفاوت با باورهای متفاوت است. هر چند این امر با وجود معلمانی که خود تربیت یافته وضع حاضر هستند با دشواری های بسیاری مواجه است لکن معلمان از استعداد بالایی برای درک این رسالت خطیر خود برخوردارند و می توانند با جلوگیری از سرایت این بیماری به نسل بعد، سرنوشت آینده کشور را تغییر دهند. این امر با درک درست مقامات کشوری از رسالت آموزش و پرورش و سرمایه گزاری در خور در آن میسر خواهد شد.

نمایش التزام روسای کشور یه قانون و قانونمداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دست اندرکاران در حاکمیت باید از روند اخلاقی جامعه درس بگیرند و متنبه شوند و حتی نسبت به تبعیت خود از قانون در علن و تظاهر صادقانه دریغ نکنند و رفتاری از خود بروز دهند که مشوق همگان به التزام به قانون باشد فارغ از آنکه در کوتاه مدت به نفع آنان است به زیان آنها.

تلاشهای فرهنگی برای متقاعد ساختن مردم به آنکه این رعایت قانون است که به نفع آنان است و با صبر و بردباری در رعایت قانون است که آسایش و رفاه نسل بعدی آنها فراهم می گردد. 

این نکته را نباید ناگفته باقی بگذارم که قوانینی که متناسب با وضعیت جامعه وضع نمی شوند و یا قابل اجرا نیستند سم مهلک برای جامعه در این وضعیت هستند. به یاد آورید آن خط کشی کف خیابان را که اگر رعایت کنید باید با خودروی خود یا به جوی بیافتید یا به دیوار بکوبید و یا از پل هوایی سقوط کنید. این نوع خط کشی به معنای بی اعتبار کردن تمامی خطوط است و به معنای مجوز قانون شکنی هوشمندانه است. این نوع قانون نیز ای کاش وضع نمی شد و حداقل سایر قوانین را سست نمی کرد. در این زمینه سخن بسیار است و راه طولانی که دیگر از حوصله این بحث خارج است. 

مطمئنا تدابیر بسیار دیگری نیز برای یافتن منابعی که ثبات بخش قانونمداری در کشور هستند وجود دارد و نیاز است که باید فرهیختگان و مصلحان اجتماعی به آنها بپردازند و در این میان حقوقدانان می توانند نقض موثری داشته باشند چرا که دستیابی به عدالت و نظم اجتماعی و آزادی و دیگر آمال و آرزوهایی که حقوقدان با آنها بزرگ می شود جز در سایه قانونمداری دست نیافتنی است.