دردسر خرید لباس برای زن مشهدی / دستبند پلیس روی دستانش خورد + جزئیات
رکنا : نمی دانستم به دلیل خرید اقساطی پوشاک برای فرزندانم، با چنین مخمصه ای روبه رو می شوم که کارم به طلاق می کشد.
به گزارش رکنا ، فکر می کردم با قناعت و پس انداز از مخارج روزانه زندگی می توانم بدهکاری ام به فروشنده پوشاک را دور از چشم همسرم پرداخت کنم اما وقتی طلبکار با من تماس گرفت.
زن 42 ساله در حالی که به پای شاکی پرونده اش افتاده بود و اشک ریزان التماس می کرد تا رضایت بدهد، درباره ماجرای دستگیری اش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: شوهرم کارگر روزمزد است که به زحمت هزینه ها و مخارج زندگی را تامین می کند. من هم سعی می کردم با قناعت به او کمک کنم تا در رنج و سختی قرار نگیرد. به همین دلیل حدود 5 ماه قبل وقتی از کنار فروشگاه پوشاک عبور می کردم از طریق فروشنده که مالک فروشگاه هم بود متوجه شدم پوشاک را به صورت اقساطی واگذار می کند. من هم که مدتی بود برای فرزندانم لباس های نو نخریده بودم با شنیدن این ماجرا، وسوسه شدم و تصمیم گرفتم برای عید نوروز آن ها را خوشحال کنم!
این گونه بود که نه تنها برای فرزندانم بلکه برای خودم نیز تعدادی لباس خریدم و با خودم فکر کردم با قناعت در هزینه های روزمره زندگی و به طوری که همسرم متوجه نشود در طول زمان می توانم اقساط خرید لباس را بپردازم.
به همین دلیل با خرید میلیونی لباس از فروشگاه بیرون آمدم و به همسرم نیز چیزی نگفتم اما با گذشت 2 ماه از این ماجرا، نتوانستم مبلغ اقساط را بپردازم تا این که خانم فروشنده با من تماس گرفت. آن روز همسرم در کنارم نشسته بود و من برای آن که او متوجه موضوع نشود به فروشنده جواب سربالا دادم و به او توهین کردم که دیگر با من تماس نگیرد! حتی شماره تلفن او را در فهرست سیاه گذاشتم تا دیگر برای طلب خودش به من زنگ نزند.
از سوی دیگر همسرم متوجه ماجرای خرید اقساطی شد و کارمان به طلاق کشید چرا که او مدام تاکید می کرد که حق ندارم از فروشگاه ها لوازم اقساطی بخرم ولی من به این گونه خریدها عادت داشتم و نمی توانستم با مشاهده فروش اقساطی لوازم، از خرید آن ها چشم پوشی کنم.
همسرم که به زحمت هزینه های زندگی را تامین می کرد، خیلی ناراحت شد چون اوضاع مالی خوبی نداشت و از آبروریزی هم می ترسید. به همین دلیل من به فروشگاه پوشاک رفتم و با توهین و فحاشی، فروشنده را تهدید کردم و تهمت های ناروایی را به او نسبت دادم. وقتی هم او با پلیس 110 تماس می گرفت من از آن جا می رفتم و او را با پیامک تهدید می کردم که به دنبال طلبش نباشد!
اما نمی دانستم که فروشنده از طریق قانونی برای طلبش اقدام می کند. با این حال من باز هم به ابلاغیه و اخطاریه های قضایی اهمیتی ندادم تا این که بالاخره فروشنده مذکور حکم جلب مرا گرفت و دیروز در حالی که در منزل تنها بودم ناگهان نیروهای انتظامی دست بندهای قانون را بر دستانم حلقه زدند و مرا به کلانتری آوردند. حالا هم هرچه به شاکی پرونده ام التماس می کنم که رضایت بدهد تا زندگی ام متلاشی نشود او توجهی نمی کند و مدعی است که قانون باید در این باره حکم کند. این درحالی است که خوشبختانه همسرم بعد از چند روز به سرکار رفته و از دستگیری من اطلاعی ندارد. او اگر متوجه شود این بار به یقین زندگی ام نابود می شود و دیگر به خاطر فرزندانم نیز مرا نمی بخشد!
در این شرایط و با میانجی گری مشاور کلانتری آبکوه، شاکی پرونده در صورتی حاضر به گذشت شد که زن 42 ساله نه تنها مبالغ خرید را یک جا بپردازد بلکه خسارت های دادرسی و از کارافتادگی او را نیز پرداخت کند. بدین ترتیب زن 42 ساله که نمی خواست شوهرش در جریان خرید اقساطی او قرار بگیرد با خواهرش تماس گرفت و او نیز مبلغ 6 میلیون تومان به خاطر خسارت های وارده به شاکی به حساب بانکی وی واریز کرد. در خور یادآوری است: با دستور سرهنگ ابراهیم خواجه پور (رئیس کلانتری آبکوه) پرونده مذکور با اعلام گذشت شاکی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد تا مقام قضایی در این باره تصمیم گیری کند.
دیدگاه تان را بنویسید