در یک هفته 4 زن ایرانی قربانی قتل های خانوادگی شدند/ خشونت علیه زنان مسئله سیاسی نیست بلکه فرهنگی است

   به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در یک هفته ۴ زن در شهرهای کامیاران، مریوان، اهواز و کرمانشاه به‌قتل رسیدند.

رضوان ندیمی اهل کامیاران توسط شوهر سابق خود به قتل رسید. رضوان به ضرب گلوله‌ی اسلحه کمری همسر سابق خود جان باخت. او دو فرزند داشت.

زهره لند میک‌آپ آرتیست ساکن اهواز، دو ماه قبل با علی همسرش ازدواج کرد. چند روز پیش با شلیک گلوله به دست علی کشته شد. همسر زهره بعد از اقدام به قتل زهره و برادر زهره، خودکشی کرد.

نگین رستمی  اهل روستای "نی" از توابع مریوان  ۳ بهمن توسط همسر سابقش سوزانده شد و جانش را از دست داد. نگین به علت سوختگی ۹۵درصدی در بیمارستان کوثر سنندج جان سپرد.

فیروزه مرادی   ٢٦ ساله هم در جریان یک نزاع خانوادگی بر اثر صدمه ناشی از ضربات چاقو توسط برادرش کشته شد.

یکماه قبل، انسیه خزعلی ، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در گفت و گو با رکنا تاکید کرد قتل های ناموسی در ایران کمتر شده است و در ادامه افزود که تصویب قانون منع خشونت، به تنهایی کارساز نیست و باید فرهنگسازی شود. این سخنان معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در حالی بیان شد که در مناطقی که بیشترین قتل های ناموسی در آن رخ می دهند، خبری از فعالیتی در جهت فرهنگسازی نیست. همچنین قانون منع خشونت علیه زنان نیز به ثبت رکورد بلاتکلیفی در دولت و مجلس رسیده است و 13 سال می شود که از این دست به آن دست می شود؛ بدون هیچ نتیجه ای.

تعداد قتل های ناموسی سالانه در ایران

شمار دقیق «قتل های ناموسی» مشخص نیست.در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا در طی گزارشی با استناد به تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد. این نوع قتل در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.

آسیب شناسی ارتکاب قتل های ناموسی در ایران

دلیل مهم این افزایش قتل های ناموسی این است که زنان و دختران بیشتر از حقوق خود آگاه می شوند. مثلاً ازدواج اجباری را نمی پذیرند و می خواهند در انتخاب همسر آینده، تحصیلات و شغل خود آزادی داشته باشند و شانه به شانه مردان در زندگی عمومی حضور داشته باشند. آنها به طور خلاصه خواستار آزادی شخصی خود هستند. با این حال،فرهنگسازی مناسبی از سوی نهادهای فرهنگی و آموزشی برای  بسیاری از مردان ایرانی برای ایجاد ایده های مدرن در مورد آزادی شخصی و برابری جنسیتی شکل  نگرفته است.

نسل جدید زنان ایرانی که تحصیل کرده هستند و به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند، بسیار بیشتر از حقوق خود آگاه هستند و از هنجارهای فرهنگی قدیمی پیروی نمی‌کنند و در برابر تبعیض علیه زنان و محدودیت‌های آزادی شخصی مقاومت می‌کنند.

هر جا قانون باشد اتفاق خوبی می افتد

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه به حتم آگاه هستند که هرجا قانون باشد نظم حاکم می شود و مسئولان باید این را بپذیرند که در مورد منع خشونت علیه زنان خلاء قانونی وجود دارد و باید نسبت به جامعه زنان قوانین مستحکمی وضع شود. در واقع قوانین، در راستای حمایت و پشتیبانی از جامعه زنان باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد.

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و در صدر آن، انسیه خزعلی، باید کمک کند تا قوانینی که در حوزه زنان مصوب می شود مستحکم باشند و از مشکلات احتمالی که ممکن است برای زنان پیش بیاید جلوگیری کند. کاهش آسیب های اجتماعی ، نخست بدون فرهنگسازی و بعد بدون تصویب قوانین سخت و سنگین و پیشگیرانه امکان پذیر نیست؛ آن هم وقتی جامعه در حال توسعه است.

وقتی جامعه زنانی دارد که سبک زندگی هایشان با تحول جهانی در حال تغییر است باید قانون و فرهنگسازی زودتر از تغییرات حرکت کند و اقدامات لازم را انجام دهد. قانون و فرهنگسازی در جامعه ایران در ممانعت از خشونت اجتماعی نسبت به زنان از جو حاکم بر جامعه عقب مانده است. وقتی قانون منع خشونت علیه زنان 13 سال بلاتکلیف می ماند و دست به دست می شود به نتیجه نمی رسد. وقتی فرهنگسازی در مناطقی که بیشتر با آمار خشونت علیه زنان مواجه هستند، کمرنگ است نتیجه رخ دادن قتل های ناموسی، قتل های خانوادگی، خشونت های خانگی، فرار دختران، افسردگی و آسیب هایی گسترده دیگر است.

به معاونت زنان ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، معاونت پیشگیری قوه قضائیه یادآوری کرد که خشونت علیه زنان مسئله سیاسی نیست؛ بلکه فرهنگی است. زنان دارند قربانی انجماد فکری جامعه مردسالار می شوند.