وام فوری 550/000/000 تومانی در راه است+شرایط دریافت وام

وام فوری به عنوان یکی از راه‌حل‌های مالی محبوب، به افراد کمک می‌کند تا در مواقع ضروری به سرعت به نقدینگی دسترسی پیدا کنند. در بسیاری از مواقع، وام فوری برای تأمین نیازهای فوری، مانند هزینه‌های پزشکی یا تعمیرات ضروری، ضروری است. بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی خدمات وام فوری را با شرایط متنوعی ارائه می‌دهند. با این حال، قبل از گرفتن وام فوری، مهم است که شرایط و نرخ بهره را به دقت بررسی کنید. به این ترتیب، وام فوری می‌تواند یک ابزار مفید برای مدیریت بحران‌های مالی باشد.

تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، پروژه‌های نهضت ملی مسکن را زمین‌گیر کرده است.

چالش‌ها و فرصت‌های قانون جهش تولید مسکن

قانون جهش تولید مسکن که از سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، هدف اصلی‌اش تسهیل تامین مسکن از طریق تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به این بخش بود. اما پس از گذشت سه سال، مشکلات زیادی در اجرای این قانون دیده می‌شود. با وجود تاکیدات رئیس‌جمهور و جلسات شورای عالی مسکن، تنها تعداد کمی از بانک‌ها به این تعهدات پایبند بوده‌اند.

تأثیر عدم تخصیص تسهیلات

عدم تخصیص منابع مالی به پروژه‌های مسکن باعث شده که بسیاری از پروژه‌ها با تأخیر مواجه شوند و قیمت تمام‌شده ساخت واحدها افزایش یابد. غلامی، عضو انجمن انبوه‌سازان، اشاره می‌کند که عدم پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی، موجب کاهش انگیزه سازندگان برای ادامه کار شده است. هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار پروژه نهضت ملی مسکن در حال اجراست، اما روند پیشرفت آنها به شدت کند شده است.

نیاز به نظارت و اعمال جرائم

غلامی همچنین بر لزوم اجرایی شدن جرائم برای بانک‌هایی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند، تاکید می‌کند. به گفته وی، در دو سال و نیم گذشته این جرائم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم اعمال این جرائم موجب تضعیف قانون و عدم تاثیرگذاری آن شده است.

راهکارهای پیشنهادی

برای حل مشکلات موجود، غلامی پیشنهاد می‌دهد که باید مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای سازندگان حرفه‌ای در نظر گرفته شود و نظارت‌های لازم از سوی سازمان‌های متولی بر اجرای این سیاست‌ها اعمال شود. همچنین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی باید برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تلاش بیشتری کنند تا به کاهش زمان و هزینه‌های پروژه‌ها کمک کنند.

نتیجه‌گیری

با توجه به رکود عمیق بازار مسکن در چند دهه اخیر، به نظر می‌رسد که بدون تغییرات جدی در سیاست‌های مالی و نظارتی، دستیابی به اهداف قانون جهش تولید مسکن دور از دسترس باشد. این مسئله نه تنها بر سازندگان بلکه بر نیازمندان واقعی مسکن نیز تاثیر می‌گذارد. تنها با همکاری و پایبندی بانک‌ها و دولت می‌توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود.