خبر خوش برای کارگران حداقل بگیر | ۵ میلیون تومان به حقوق کارگران اضافه شد +شرایط

حقوق کارگران | حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده 41 گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود. سبد کالا در این شرایط کمکی نمی‌کند جز اینکه یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کارگران بیشتر آسیب خواهند دید.

به گزارش ، مجلس گفت: این طرح در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی می‌کنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید می‌دانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: مساله بعد این است که قبل از اینکه بخواهیم بازنگری در قوانین داشته باشیم باید شاخصه‌ها را دقیق و شفاف کنیم. سالهاست که روی تعریف خط فقر در کشور تاکید داریم و این یک شاخص است. اگر ما شاخص‌هایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک می‌کند؛ بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمک‌های جانبی را برای گروه‌های ضعیف و دهک‌های کم درآمد و بازنشستگان و کارگران درنظر بگیریم، سازمان‌های مسئول باید کمک کنند شاخص‌هایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخص‌ها و مبناها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود که موثر نخواهد بود. 

حقوق کارگران-توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران

این کارشناس حوزه کار درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده 41 گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود. سبد کالا در این شرایط کمکی نمی‌کند جز اینکه یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کارگران بیشتر آسیب خواهند دید ضمن آنکه مباحثی همچون توزیع سبد کالا در حال حاضراتفاق نخواهد افتاد زیرا دولت و کارفرمایان باید بپذیرند اما برای این مساله راهکارهایی وجود دارد.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: به دلیل پرداخت یارانه‌ها به شکل گسترده در کشور امکان توزیع سبد کالا وجود ندارد و دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند با توجه به اینکه یارانه‌ها موثر نبوده، کالا جایگزین یارانه‌های نقدی شود. این کار تا اندازه‌ای انجام گرفته ولی نیازمند چند اصلاح جدی است اول اینکه توزیع یارانه‌ها هدفمند شوند و افراد مستحق آن را دریافت کنند؛ زیرا عده بسیار گسترده‌ای در کشور یارانه‌ می‌گیرند که درست نیست. دوم اینکه یارانه‌ها در قالب توزیع کالا دیده شود و در عین حال تعداد کالاها را در سبد یارانه افزایش بدهیم و توزیع آنها را به صورت جغرافیایی در کشور آسان کنیم.

به گفته وی، یارانه‌ها باید به سمت تبدیل شدن به کالا برود و مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید دستمزد را با مسایل دیگر مخلوط کرد، افزود: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم تا شرایط اقتصادی تثبیت شود و بتوانیم دستمزد گروه‌های حقوق بگیر را به صورت واقعی و کاملاً متمرکز پرداخت کنیم./ایسنا

افزایش دوباره حقوق کارگران در راه است ؟

آقای محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، خواستار افزایش دوبار در سال حقوق کارگران شده است

آقای محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، خواستار افزایش دوبار در سال حقوق کارگران شده است.

به گفته ایشان، با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و افزایش سریع قیمت‌ها، افزایش سالانه حقوق دیگر پاسخگوی نیازهای کارگران نیست. ایشان معتقدند که باید سبد معیشت کارگران به طور دقیق محاسبه شده و دستمزدها به گونه‌ای تعیین شود که بتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.محسن باقری با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفت:طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله دستمزد کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند. در گذشته دولت‌ها سالی یکبار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یکبار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.وی اضافه کرد: با ورود به سال جدید به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی را شاهد هستیم؛ بنابر این وقتی به طور متوسط قیمت‌ها به طور فصلی و بعضا روزانه تغییر می‌کند طبیعی است که گذران زندگی برای کارگران دشوار شود و این مساله قدرت معیشت آنها را تنزل دهد.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: برخی کشورها با افزایش تورم و تحت تاثیر شرایط اقتصادی به ترمیم چندباره دستمزد نیروهای کار خود روی آورده‌اند. در این کشورها سندیکاهای کارگری و کارفرمایی گردهم آمده و در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار چانه‌زنی می‌کنند و از دولت می‌خواهند که دستمزدها را ترمیم کند تا بار افزایش هزینه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل نشود.

باقری ادامه داد:در این کشورها به جهت حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از اثرات تورم بر معیشت، ‌ دستمزدها مجدد به روز می‌شود؛ بنابر این دستمزد باید به نحوی تعریف و تعیین شود که به کارگر قدرت خرید بدهد و هزینه‌های زندگی او را تامین کند.

این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد.

یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود.

محسن باقری با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفت: طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله دستمزد کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند. در گذشته دولت‌ها سالی یکبار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یکبار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.

وی اضافه کرد: با ورود به سال جدید به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی را شاهد هستیم؛ بنابر این وقتی به طور متوسط قیمت‌ها به طور فصلی و بعضا روزانه تغییر می‌کند طبیعی است که گذران زندگی برای کارگران دشوار شود و این مساله قدرت معیشت آنها را تنزل دهد.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: برخی کشورها با افزایش تورم و تحت تاثیر شرایط اقتصادی به ترمیم چندباره دستمزد نیروهای کار خود روی آورده‌اند. در این کشورها سندیکاهای کارگری و کارفرمایی گردهم آمده و در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار چانه‌زنی می‌کنند و از دولت می‌خواهند که دستمزدها را ترمیم کند تا بار افزایش هزینه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل نشود.

باقری ادامه داد:در این کشورها به جهت حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از اثرات تورم بر معیشت، ‌ دستمزدها مجدد به روز می‌شود؛ بنابر این دستمزد باید به نحوی تعریف و تعیین شود که به کارگر قدرت خرید بدهد و هزینه‌های زندگی او را تامین کند.

این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: بند دو ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد./ایسنا