تاریخ قطعی افزایش حقوق کارگران اعلام شد | افزایش حقوق کارگران به‌صورت دوبار در سال

حقوق کارگران | محسن باقری، مقام مسئول کارگری، در اظهارات خود به وضعیت دستمزد کارگران و ضرورت افزایش آن در شرایط اقتصادی فعلی پرداخته و نکات مهمی را مطرح می‌کند. او بر این باور است که با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش مداوم قیمت‌ها، نیاز به ترمیم دستمزدها احساس می‌شود.

حقوق کارگران | دستمزد به‌صورت دوبار در سال

باقری از پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران به‌صورت دوبار در سال استقبال کرده است. او می‌گوید که این اقدام می‌تواند به بهبود قدرت خرید کارگران و رفاه خانوارهای آنها کمک کند. در گذشته، معمولاً دولت‌ها تنها یک بار در سال دستمزدها را افزایش می‌دادند، اما اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ بالای تورم، این شیوه دیگر پاسخگو نیست.

حقوق کارگران | مشکلات معیشتی ناشی از تورم

باقری به مشکلات معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند. او تأکید می‌کند که در سال جدید، کارگران با افزایش قابل توجهی در هزینه‌های زندگی مواجه هستند. به عنوان مثال، قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و قیمت اقلام خوراکی به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها به معنای واقعی کلمه فشار زیادی به زندگی کارگران و بازنشستگان وارد می‌کند و باعث می‌شود که آنها برای تأمین نیازهای اساسی خود با چالش‌های جدی مواجه شوند.

باقری به تجربه کشورهای دیگر در زمینه ترمیم دستمزدها اشاره می‌کند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، به دلیل افزایش تورم و تغییرات اقتصادی، دستمزدها به‌طور مکرر و به‌صورت فصلی یا حتی ماهیانه ترمیم می‌شود. در این کشورها، نمایندگان کارگری و کارفرمایی با یکدیگر در مورد افزایش دستمزدها به مذاکره می‌پردازند و از دولت می‌خواهند که با توجه به شرایط اقتصادی، دستمزدها را به‌روزرسانی کند. این نوع تعامل و چانه‌زنی به حفظ قدرت خرید کارگران کمک می‌کند و از فشار اقتصادی بر آنها می‌کاهد.

باقری همچنین به بند دو ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند که تأکید دارد در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم، هزینه سبد معیشت خانوار نیز باید در نظر گرفته شود. این بند قانونی نشان‌دهنده این است که برای تعیین دستمزدها، باید به نیازهای واقعی کارگران و خانواده‌های آنها توجه شود. او بر این نکته تأکید می‌کند که دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شوند که تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی کارگران باشند و قدرت خرید آنها را حفظ کنند.

در نهایت، باقری بر لزوم اصلاح سیستم تعیین دستمزدها تأکید می‌کند. او معتقد است که با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای معیشتی کارگران، باید اقداماتی انجام شود تا دستمزدها به‌طور منظم و متناسب با تغییرات اقتصادی به‌روز شوند. این اصلاحات نه تنها به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی آنها نیز منجر شود. باقری با تأکید بر این نکات، خواستار توجه بیشتر به مسائل کارگری و نیازهای معیشتی آنهاست تا بتوان به بهبود شرایط زندگی و کار آنها کمک کرد./ اقتصاد آنلاین

پیشنهاد طرح اصلاح حقوق کارگران

عضو شورای عالی کار با اشاره به جزئیات پیشنهاد طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار گفت: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. اما اعتقاد دارم که این موضوع درست نیست، چرا که وقتی مدیران در قید و بند واژه و کلمه هستند، به معنی این است که از وظایف خود شانه خالی می‌کنند و نسبت به وظایف کارگران قصد اقدام خاصی ندارند.

وی با بیان اینکه در طول سال میزان تورم چندین بار تغییر می‌کند، اما حقوق کارگران ثابت است گفت: همین موضوع به معنی پیش گرفتن تورم از دستمزد است. چرا که تورم افزایش می‌یابد، اما حقوق ثابت است.

اسدی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های مهم سال گذشته هنگام تعیین مزد، تعیین عدد و رقم سبد معیشت است بیان کرد: سبد معیشت کارگران از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین شد و در سال گذشته رقم اعلام شده از سوی پاستور موجب نارضایتی جامعه کارگری بود و همین موضوع لزوم اهمیت سبد معیشت را جدی‌تر می‌کند. اینکه محرومیت در سبد معیشت کارگران به وضوح از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود و مسئولین به راحتی آن را رسانه‌ای می‌کنند بسیار نگران کننده است.

اسدی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید با توجه به دستمزد جهانی کارگر باشد ادامه داد: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشور‌هایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ۳ وزیر در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده دادند که تورم را مهارم می‌کنند وا جازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی‌دهند. اما متأسفانه تورم خیلی بیشتر از این میزان بالا رفت، ولی تغییری در حقوق کارگران ایجاد نشد./خبرآنلاین

افزایش حقوق کارگران

طرحی با هدف افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته که قرار است ابهام ماده 41 قانون کار را برطرف کند.

کارشناسان اقتصادی با رصد معیشت کارگران از مسائل نگران‌کننده‌ای خبر می‌دهند؛ اینکه با افزایش نرخ تورم، دستمزد حقیقی کاهش یافته، قدرت خرید کارگران تقلیل یافته و معیشت آنها درگیر مشکلات فراوانی شده است. به همین دلیل افزایش حقوق یکی از مطالبات جدی آنهاست که حالا طرح جدیدی از آن روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است. در همین راستا طرحی با هدف افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته که قرار است ابهام ماده ۴۱ قانون کار را برطرف کند.

در همین ارتباط، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح جزئیات طرح مذکور پرداخته و به ایسنا گفته است: «با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.»

وی افزود: «طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»، کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «باتوجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»

حالا باید منتظر ماند و دید طرحی که به منظور اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، تا چه میزان به افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم اعلامی کمک می‎‌کند و گره‌گشای مشکلات کارگران خواهد بود.